صحيفة السوسنة الأردنية

في خبر مضحك ومحزن في نفس الوقت يقول ان هناك عمليات تهريب نشطة على الحدود الشمالية من سوريا ولبنان الى الأردن , تهريب نوع جديد من المهربات , ليس حشيش او مخدرات او الماس او قطع آثار إنما تهريب " بندورة " نعم بندورة , يقوم بهذه العملية الخطيرة !!



 مواطنين أردنيين بهدف الاستفادة من فروق الأسعار بين البلدين حيث يبلغ سعر كيلو البندورة في الأسواق المحلية من دينار وربع الى دينار ونصف فيما لا يتعدى سعر الكيلو منها في سوريا عن العشرين قرش , هذا الفرق الكبير في الأسعار والربح المتوقع أدى الى إغراء كثير من المواطنين ووسوس لهم الشيطان للقيام بهذه المغامرة الخطرة لتهريب البندورة .



 الارتفاع الكبير في الأسعار مبالغ فيه وليس ثمنا حقيقيا لسعر البندورة وإنما يعود لعدة أسباب أهمها قلة المعروض منها في السوق المحلي وزيادة الطلب عليها مما أدى الى ارتفاع أسعارها . والمستفيد الأكبر من هذا الارتفاع ليس المزارعين البسطاء والذين بالكاد يستطيعوا العيش والاستمرار في مهنتهم وتسديد فوائد مؤسسة الإقراض الزراعي التي تحجز على أراضيهم ومزارعهم , وإنما المستفيدون هم التجار أصحاب الخبرة في استغلال هكذا ظروف ومناسبات لاحتكار السلعة واستغلال حاجة المواطنين ومص دمائهم .



 صحيح ان الحكومة لا تتدخل في عمل السوق ولا تتدخل في تحديد الأسعار لانتهاجها سياسة السوق المفتوح الخاضع للعرض والطلب , لكن هناك مسؤولية وواجب اجتماعي وأخلاقي على الحكومة تجاه المواطنين وحمايتهم من ارتفاع الأسعار والاحتكار وتغول التجار , نحن لا نطلب من الحكومة دعم سعر البندورة او تعويض فرق السعر للمواطنين ولا نطلب منها الضغط على التجار لتخفيض الأسعار او تقليل الأرباح ,



 ولكن نطلب منها فتح باب الاستيراد لفترة محدودة بهدف زيادة المعروض لتلبية الطلب المتزايد وبالتالي تحقيق التوازن بين العرض والطلب وعودة الأسعار الى طبيعتها وحقيقتها وعدالتها دون ضرر بالمزارع او التاجر او المواطن . التدخل الحكومي هنا واجب ومسؤولية اجتماعية وأخلاقية لحماية المواطن والحفاظ علية , خصوصا مع ازدياد عدد السلع المهربة من دول الجوار الى الأردن مثل ( اللحوم والأرز) , لا نريد ان نصل لمرحلة ان نصبح نتسوق احتياجاتنا الضرورية من السوق( السودا) ومن عند (المهربين) !! .