صحيفة السوسنة الأردنية

يتصارع الأنسان مع حياة مرة مؤلمة ليلبي حاجاته الأساسية ليس أكثر؛ فالظروف المعيشية أصبحت تثقل كواهلنا أضافة الى هذا التسارع اليومي الغريب في الأسعار والذي لا يكبح جماحه شيء على الأطلاق.


ان حاجات المواطن الأساسية يجب أن تلبى والراتب يتهالك يوما بعد يوم وينهزم أمام أمواج الغلاء؛ وقد نتفهم كمواطنين أن أسعار هذه المادة أو تلك ترتفع عالميا؛ لكننا لا نستطيع فهم أو تفهم فوضى الأسعار ومزاجية التجار؛ فكل يبيع بالسعر الذي يراه مناسبا دون خوف من جهة متخصصة لها الحق في ايقافه عند حده بالتلاعب بأقوات الناس.


ليست هذه مبالغة فمزاجية التاجر هي من تحدد الأسعار لمختلف المواد : في المأكل والملبس وغير ذلك مما قد لا يتسع المجال لذكره.


في الماضي كانت وزارة التموين هي الجهة المخولة بضبط الأسعار ومراقبة تنفيذ قراراتها ومحاسبة كل من لا يحترم القانون ؛ حتى أننا نتذكر أن أسعار الخضار كانت تعلن في الصحف المحلية؛ وقد كان التاجر يحسب حسابات كثيرة قبل أن تحدثه نفسه برفع سعر أية مادة يحتاجها المواطن.


غابت وزارة التموين ولم تحل أية جهة بديلة عنها لمراقبة الأسعار؛ وما نسمعه مما يتردد أحيانا في بعض وسائل الأعلام عن جمعية حماية المستهلك فأننا نعتقد بأن هذه الجمعية مجرد اسم بلا مسمى وأنها أعجز من أن تحمي مستهلكا واحد من تغول التجار ومزاجيتهم في الأسعار.


كل يبيع بالسعر الذي يريده أو يناسبه وما على التاجر سوى وضع هذا السعر في مكان مرئي واضح ليراه المستهلك وقد لا يضع ؛ أما زيادة الأسعار فلا ضوابط لها على الإطلاق بغياب الخوف من قانون يحاسب المتجاوزين قصدا على الأسعار الحقيقية وبغياب الضمير الحي الذي لا بد من وجوده عند التاجر الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:


(التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة). حديث صحيح رواه الحاكم.


اذهب الى أي متجر وسل عن سعر أية سلعة فستجده مختلفا عمن سبقه وعمن يليه وهكذا؛ ويبقى السؤال حائرا ويبحث عن الأجابة : أليس من حق المواطن أن تتولى جهة حكومية حمايته من أسعار مرتفعة لا ترضي طمع وجشع الكثيرين من التجار فيرفعونها كيفما اتفق؟


ما الذي يمنع الحكومة الحالية أن تعيد وزارة التموين الى حيز الواقع ؟