صحيفة السوسنة الأردنية

عدم العدالة وتكافؤ الفرص في تعيين الوظائف العليا يسهم في انعدام ثقة المواطن بالشفافية والديمقراطية ويبطل حق المساواة بين ابناء الشعب . سمعنا الكثير من حكومات سالفة انه لن يتم التعيين في الوظائف العليا الا وفق اليات بحيث تتضمن المؤهلات العلمية والخبرة في مجال الوظيفة المطلوبة وان تطرح للتنافس العام وانه سيكون هناك شفافية في عملية الاختيار والتعيين .. لقد سئمنا من هذا الكلام لان ما يتم على ارض الواقع عكس ذلك تماما .



 القارئ لأسماء الأمناء العامين والمدراء العامين والسفراء وغيرهم من الوظائف العليا يجد ان العائلة الواحدة التي لا يتعدى عددها خمسة او سبعة افراد كان لها نصيب في تلك الوظائف اكثر من محافظة .. بل ان هناك مناطق شاسعة من بلدنا الحبيبة وتعدادها السكاني يتجاوز الآلاف لم تخّرج يوماً وزيراً ولا محافظاً ولا مدير عام ولا اي وظيفة من الوظائف العليا .. لماذا هذا الاستنقاص من قدرات ابناء الشعب وسلب الثقة منهم .. لا نريد ان نبطل حق المساواة بين ابناء الشعب ولا نريد ان يشيخ احد على اخر الا بالكفاءة والعلم .



 اليس من حق ابن الفلاح البسيط في ان تكون له مكانته التي تتناسب مع تفوقه وتميزه ..اليس من حق كل شاب في هذا الوطن الحبيب ان يحتل مكانة تليق بقدراته ومواهبه بعيدا عن التوصيات وابناء الاكابر .. لا نريد ان يشعر ابناء الشعب البسيط انه لا امل في ان يحصل على وظيفة عليا بالدولة لانها تركة وقسمت تلك المناصب والوظائف على ابناء الاكابر . كثيراً ما نسمع عن عدم اكتمال النصاب القانوني في الاقتراع للبرلمان .. لماذا ؟ لان المواطن هجر تلك المشاركة السياسية لعدم قناعته بنزاهة المسؤول وعدم الثقة بعدالة التعيين بكافة الوظائف الدنيا منها او العليا .. فأنت أنت وهي لغيُرك !



 فاذا ما اردنا ان يكون لنا دور حضاري وفاعل في حل تلك المشكلة فليس لنا من بديل الاّ التخلص من توريث المناصب في الوظائف العليا وطرح تلك المناصب للتنافس الحر لكافة ابناء المجتمع بعدالة بحيث يتم التعيين على اساس المؤهل والكفاءة والامانة ايضا لانه لن تضام امة عرف شعبها العدل والمساواة .