صحيفة السوسنة الأردنية

الأحد افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر, بتشكيلته الجديدة, أعياناً ونواباً, وبحضور حكومة الرفاعي المتجددة, وبالتأكيد كانت هناك السلطة القضائية, وكان كبار رجال الدولة على اختلاف مواقعهم ومناصبهم.. إذن التأمت وتواجدت عناصر ورموز السلطات الثلاث, بوزرائها وأعيانها ونوابها وقضاتها, واستمعت إلى خطاب العرش السامي, الذي حمل وحدد إلى كل من يعنيهم الأمر,



ما هو مطلوب منهم في المرحلة المقبلة, وهي المرحلة التي أكد جلالته أنها لا تقبل تراجع دور أي من السلطات الثلاث في بناء المستقبل الذي يليق بطموحات الأردنيين والأردنيات وتضحياتهم الكبيرة. إذن نحن أمام مرحلة جديدة في الإصلاح الشامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً, والمتابع لتصريحات أعضاء السلطات الثلاث: يجد أن الكل يتعهد ويلتزم بالعمل الجاد والمخلص والدؤوب على إنجاح الإصلاح, والمساهمة في إزالة كل العوائق التي تعترض مسيرته.. بنزاهة واستقامة وشفافية.



 ممتاز, جيد, عال, هذا ما نتمناه وهذا هو ما يريده صاحب الجلالة الملك ويريده كل الأردنيين, ونحن بانتظار الأفعال على أرض الواقع لنرى ونحكم على مدى التزام كل سلطة بما وعدت وتعهدت. وعلى هذا فإنني أقول للسلطات الثلاث.. إن أول خطوات تعزيز المصداقية وإعادة ثقة الشعب وتحسين الصورة عند المواطنين هو الاستجابة الفورية لقانون إشهار الذمة المالية رقم: (54) لعام (2006),



 والذي يلزم أعضاء السلطات الثلاث في المادة: (أ/5) منه إشهار ذممهم المالية خلال ثلاثة شهور من تاريخ طلب دائرة إشهار الذمة المالية التابعة لوزارة العدل ذلك منهم. والآن وبعد أن قامت الدائرة المذكورة بذلك كما قرأت في الصحف المحلية, فإن على أعضاء السلطات الثلاث الاستجابة الفورية والانصياع لنص القانون وذلك تعزيزاً لمصداقيتهم في النزاهة والاستقامة, وحتى لا يكونوا عرضة للمطالبة الشعبية بتطبيق المادة: (12) من القانون المذكور بحق كل من يتخلف عن إشهار ذمته المالية والتي تنص على عقوبة الحبس والغرامة.. لأننا نعتقد ونرى أننا أمام مرحلة جديدة لا أحد فيها فوق القانون إلا أمين السلطات الثلاث صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.