صحيفة السوسنة الأردنية

لا يمكننا أن نتحدث عن انتخابات اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية التي ستجري يوم الخميس القادم، بمعزل عن الحملة التحريضية التي نشهدها هذه الأيام ضد الحركة الإسلامية في الأردن بدون سبب وجيه سوى المناكفة ومحاولة تسجيل نقاط ضد الحركة الأسلامية والإساءة لها وتشويه صورتها عند الشعب الأردني.

الفتوى التي صدرت المقالات والبيانات تهاجمها ، من الواضح أن كثيراً من هؤلاء الذين كتبوا أو طُلب منهم أن يكتبوا ، لم يقرأوا الفتوى من الأساس ، لانهم لو قرأوها وكانوا يعون ما يكتبون لما دبّجوا وطرّزوا ما كتبوا حيث أنها فيما احتوته من كلمات بعيدة كل البعد عما كتبوا وهاجموا !!!

وبالعودة إلى انتخابات الجامعة الأردنية ، وهي أول انتخابات ستجري بعد " العرس الديمقراطي الحكومي " لانتخابات مجلس النواب ، وما سبقه ورافقه من تجاوزات وثّقتها مراكز رصد ومراقبين محليين ودوليين وكان منها المركز الوطني لحقوق الإنسان.

المسطرة الحكومية للإنتخابات النيابية يبدو انها انتقلت بشكل أو بآخر إلى إدارة الجامعة الأردنية التي ضربت عرض الحائط بكل الإحتجاجات التي رافقت عملية استبعاد مرشحين لانتخابات اتحاد الطلبة بعد أن قُبلت طلباتهم حسب القانون ليفاجأوا بحرمانهم من الترشيح بسبب عقوبات جاء تاريخها بعد قبول الترشيح بعدة أيام !!! ولم تقدم إدارة الجامعة واللجنة العليا للإنتخابات أي رد مقنع حول حيثيات المنع من الترشيح لمجموعة معينة من الطلاب ذوي الخلفيات الإسلامية.

هناك خوف وترقب في أوساط الطلبة والمراقبين من التحضيرات التي تعدها الجامعة لإجراء الإنتخابات يوم الخميس المقبل، وخصوصاً في ظل الحملة الحكومية المحمومة للنيل من الحركة الإسلامية في الأردن، فالخوف ان يتم إستهداف مرشحي الإتجاه الإسلامي  في هذه الإنتخابات يبدو في محله تماماً ، لأن إدارة الجامعة واللجنة العليا للإنتخابات لم تأخذ بتلك الإحتجاجات القانونية على منعهم عدد من الطلبة المحسوبين على الإتجاه الإسلامي من الترشيح بسبب عقوبات كيدية ليس لها أساس من الصحة ، بل وإن أحد هؤلاء الطلبة الذين تم منعهم لم يكن موجوداً أصلاً في ظرف المخالفة التي تم تلبيسه لها !!!! ، وأن الخوف الحقيقي لدى اوساط الطلبة أن تكون انتخابات الجامعة الأردنية وسيلة أخرى من وسائل الحكومة للنيل من الحركة الإسلامية والتضييق عليها من خلال أدواتها المتواجدة في الجامعة بعلم إدارتها وموافقتها، حينذاك سيكون هذا التضييق – إن حصل - نكسة للحياة الديمقراطية الطلابية، وستحتاج - كما الحياة النيابية - إلى سنوات طويلة حتى يستعيد الطلبة ثقتهم بالحريات الطلابية في الجامعة الأردنية.

هل ستثبت إدارة الجامعة الأردنية الجديدة أنها لا تحتاج إلى شهادة حُسن سلوك من أحد لتثبت جدارتها بموقعها الذي تستحقة ؟ أم انها ستؤكد أن قرار رفع أو خفض منسوب الحريات الطلابية يحتاج إلى تنفيذ رغبات الغير في مقابل إجراءات ديمقراطية سليمة تضمن نزاهة وشفافية الإنتخابات ؟؟؟

يوم الخميس القادم، لم يبق له سوى ساعات معدودة لنتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في مجريات العملية الديمقراطية لإنتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية ، فلننتظر ونرى !!!