صحيفة السوسنة الأردنية

كيلو البندورة وصل قمة الارتفاع اللبن اقترب من حاجز رقم قياسي ،الماء والكهرباء وصلت إلى ذروتها إضافة لذلك أجور المواصلات خرقت جيوب المواطنين،لراتب الشهري للمواطن البلدي - عندما نقول المواطن البلدي لدلالة على المواطن الغلبان بمقابل البرجوازي العالمي الذي يمثله أبناء الطبقة الرأسمالية - أصيب بنزيف حاد وبحاجة إلى إجراء عملية مستعجلة.



لا بد هنا من التفريق بين الأحلام والأوهام ، الأحلام تنطلق دوما من ارض الواقع إذ تم دراستها بمنطق وطني،اما الأوهام فهي تنطلق من مستنقع يبتعد عن التروي ويقترب من أستار التسرع. الفقر هنا يحمل تعريفان،الأول فقرا عاما وهو الذي نبحث عنه وعن أسبابة ومسبباته،له علاقة مباشرة بالمواطن الأردني والأخر فقرا خاصا له ارتباط بالحكومة وهذا لا علاقة لنا به ولا بأركانه كون أهل مكة أدرى بشعابها بمعنى إن الحكومات هي المسؤولة عنه وعن أسبابة ولا يستطيع احد محاسبتها أو الاختلاف معها لان الوصفة لديها جاهزة كما هو الحل الذي يدور في فلك الهراوات وتطبيش الرؤوس وكسر الأقلام وتكميم الافواة.



الفقر العام الذي بات ينخر لا في لحم المجتمع بل في عظمة كما السوس،يشكل هاجسا يوميا إن لم يك كابوسا عابرا للأيام يهدد منظومة الدولة الأردنية بكافة أطيافها إن هو استمر دون إيجاد حل ناجع نافع ينتشله من مستنقعات رمته بها الحكومة جراء سواء التخطيط في مرحلة وغيابة في مراحل. الحكومة تقول أن أعمالها تهدف فيما تهدف إلى رفع سوية معيشة المواطن الأردني إلا أن الواقع يقول لنا وبالبنط العريض غير ذلك فمجتمعنا الأردني اقترب منذ سنوات من خط الفقر الأحمر خاصة في ظل وجود مشاريع تقوم أساسا على رفع قيمة الطبقات البرجوازية والحط من شان الطبقات الأخرى،فالطبقة الوسطى تم اغتيالها وسجلت القضية ضد مجهول،الطبقة الفقيرة خسفت بها الأرض حتى أضحت بمثابة طبقة تتسول باب الحكومة وباب الرأسماليين الذين لا يفقهون إلا لغة المصالح والمال.




 إضافة إلى ذلك يا ترى لما يتم التركيز على المشاريع الإسكانية والإنشائية في حين يتم الابتعاد عن المشاريع الصناعية الاقتصادية التي تسهم في رفع سوية عيشة المواطن، كون الأولى تمثل فقاعة قد تنفجر في أي لحظة. إلى جانب هذا يا ترى لم تصمت الحكومة على تغول أصحاب رأسمال على المواطنين وفي وضح النهار،هل يعقل أن يسلب الفقير ما تبقى له في حين يحتفظ الأغنياء بكل شي.



 يا ترى لم لا تقوم الحكومة الموقرة بفرض ضرائب على أموال الطبقة المتبرجزة،وليصار إلى توزيعها على مشاريع إنتاجية ذات اثر بليغ في حياة المواطن،كم شعرنا بالقهر عندما قرانا مقال الأستاذ ماهر أبو طير في صحيفة الدستور– مليارات الأردنيين المفقودة – حيث قال أن موجودات البنوك الأردنية وصلت إلى حدود ثمانية وعشرين مليار دولار،في الحقيقة اختلف مع الأخ ماهر في العنوان،واتفق معه فيما عرض،حيث إنني أقول أن المليارات هذه في غالبيتها ليست بمفقودة بل مسروقة ومفقودة في عين الوقت.



 وان أردنا القول بصراحة اكبر فأننا سنقول أنها نعم مفقودة تم السطو عليها من قبل عصابة "علي بابا"والأربعين حرامي وبعد طول بحث وانتظار تم معرفة مكانها وتحديده في بنوكنا الأردنية مع الأسف الشديد ، إلى جانب ذلك من الاحجاف القول أن هذه المليارات في غالبيتها لهؤلاء الطبقة،فهناك مواطنون جدوا واجتهدا وعملوا ليلا نهارا في سبيل بناء ثرواتهم، هؤلاء لا يدخلون في خانة أولئك الذين نطلق عليهم وصف حرامية الدم الأردني.




الفقر يقود الى الكفر،فهل يصل المواطن الأردني ان بقي الحال على ما هو عليه الى حد بعد طول جهد وصبر الى حد الانفجار والكفر بكل ما تمثله حكوماتنا الأردنية السابقة والآنية واللاحقة أليس من الأهمية بمكان العمل على أعادة البوصلة الى وضعها الطبيعي من خلال اعادة توزيع الناتج المحلي بالتساوي وكلا حسب حاجته بناء على واقع المشاريع لا أوهام البيانات والدراسات القادمة في صلب البنك الدولي وصلب أزلامه في البلد، هذا في طبيعة الحال لن يكون الا من خلال أعادة تقيم المرحلة السابقة بسلبها وإيجابها بما يتوافق حاجات المجتمع الأردني لا حاجات الطبقات التي صدق دولة معروف البخيت بوصفها اقتصاديون جدد يطبقون أفكارا رأسمالية في الداخل مستوردة من الخارج لا تتناسب وطبيعة المجتمع الأردني. الله يرحمنا برحمته ...وسلام على أردننا الهاشمي ورحمة من الله وبركه.