صحيفة السوسنة الأردنية

إن نهج اللامركزية كان دوما ً حاضرا ً بعمق لدى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، نظرا ً لما تحمله من خطوات إصلاحية سياسية وتنموية في مسيرة التطوير والتحديث في الأردن . ، لأن تبني هذا النهج ،  يساهم في تطبيق مبادئ الديمقراطية كأساس في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري ، وتقليص دور الدولة في الإدارة المباشرة، وتوسيع نطاق مشاركة السكان المحليين في  تحديد أولوياتهم واحتياجاتهم ، من خلال منحهم دورا ً أكبر في عملية صنع القرار.



فمشاركة السكان في الحياة المحلية تعد شرطا ً أساسيا ً في نجاح كل عمل تنموي، لأن الإنسان هو أداة التنمية وموضوعها، وعدم مشاركته تحد من فرص نجاح الخطط التنموية.  فهذه المشاركة أصبحت تأخذ بها العديد من المؤسسات والمنظمات الدولية، أساسها إعطاء فرص أكبر للسكان المحليين من أجل تفعيل المشاريع التنموية، وإبداء آرائهم ومشاكلهم واقتراحاتهم. وقد أكدت مجموعة من التجارب نجاح هذه الاستراتيجية في مواجهة الكثير من المشاكل وتحقيق نتاجات تنموية عديدة.

 

إن الأخذ بمبدأ المشاركة سيكون بديلا ً عن الخطط والبرامج التي تقوم بها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي لم تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية للسكان، حيث القرارات تأخذ من المركز وتسقط على مجالات تطبيقها، رغم الدراسات التي تقوم بها، إلا أن نتائجها تبقى محدودة، لعدم إشراك العنصر البشري المحلي فيها.

 

وتطبيق هذه الاستراتيجية يتطلب جهود حثيثة، خاصة من طرف القائمين على المشاريع التنموية، الذين يشترط فيهم توفر كفاءة عالية وتمكن قوي من المبادئ الأساسية لهذه الاستراتيجية حتى يمكنهم تجاوز كل المعيقات التي يمكن أن تعترض طريقهم، خاصة أثناء تواصلهم مع السكان. لهذا فلا بد من وضع مجموعة من الاستراتيجيات لإنجاحها، ومن أهم هذه الاستراتيجيات التي طبقت في مناطق عدة من دول العالم الثالث:

 

استراتيجية: Sepo  وتعتمد على التقييم الذاتي للمشاريع التنموية، في إطار تشخيص تشاركي بين الفاعلين المحليين والسكان. وذلك من أجل تحليل كل ما تم تحقيقه، والإخفاقات، وتحديد الإمكانات التي يمكن استغلالها، والصعوبات المتوقع مواجهتها.

 

استراتيجية) Digrap التشخيص العام السريع والتشاركي): وهي مجمل الأنشطة التي من خلالها يتبادل المتدخلون والفاعلون مع السكان، مختلف المعلومات والأفكار من أجل تحديد الإمكانات والمشاكل والحاجيات حسب الأولوية وتحديد مسؤولية كل طرف من أجل تحقيق النتاجات التنموية.

 

وبناء على ما سبق، تبقى هذه الاستراتيجيات متشابهة وتلتقي في كثير من الأمور، منها التواصل مع السكان، ومعرفة خصوصياتهم وإمكانات محيطهم ، والصعوبات التي يواجهونها. كما أن هذه الاستراتيجيات ستلقى نجاحا ً خاصة في مختلف مناطق المملكة في حال تطبيقها.

 

لقد حان الآوان للانتقال بالتجربة إلى مرحلة نوعية، فالديمقراطية المحلية لا يجب أن تبقى محصورة في مبدأ الانتخاب والتمثيل، بل يجب أن تنتقل إلى الإشراك الفعلي للمواطنين، لأن المواطن بإشراكه في العمل الجماعي يحس بالانتماء لوطنه ولجماعته ويدرك مدى مسؤوليته تجاه ذلك.

 

 

faisal_mayouf@yahoo.com