صحيفة السوسنة الأردنية

الى سنوات خلت كان الفوسفات يمثل " معدن الذهب " بالنسبة للأردن ، فالي جانب توفير شركة الفوسفات في مناجمها الاربعة " الرصيفة والحسا والأبيض والشيدية والتي تأسست في عام 1949 ، لألاف فرص العمل ، كانت تعتبر احد اعمدة الاقتصاد الاردني ، وكثيرا ما لجئت الحكومات الى مقايضة " ذهب الأردن " بالعديد من المستوردات الاساسية ، واكثر من ذلك الانفاق من موجوداتها المالية على مشاريع تنموية .



في العام 2006 بيع " ذهب الاردن " بتراب المصاري ، حيث لجأت الحكومة انذاك وضمن نهج استنته بحجة تسديد مديونية الاردن ، الى بيع حصتها في اسهم الشركة ( كانت تملك 21495436 سهما قيمتها السوقية مليار و 182 مليون دينار ) حيث باعت 37.5% من راسمالها بسعر 2.84 دينار للسهم الواحد لشركة kamil holdings limited المسجلة في جزر القنال البريطانية ، وهو سعر أقل بنسبة 40% من سعره السوقي الذي كان انذاك 4 دنانير للسهم الواحد ، ثم اتبعت الحكومة ذلك ببيع 1,5 مليون سهم بسعر لم يتعدى دينارين للسهم الواحد وكان السعر السوقي في ذلك الوقت في السوق المالي بين 49 – 54 دينارا للسهم الواحد ، وهنا اشبه الحكومة الرشيدة ، بمن باع بقرته لكي يشتري الحلييب لاطفاله !



وبعد اقل من عام على بيعها قام مالكوها بتأسيس شركة رديفة لها هي ( شركة مناجم لتطوير التعدين ) براسمال مقداره مليون دينار ، وبلغت حصة شركة الفوسفات فيها 26 % وشركة بريطانية بنسبة 44 % وشريك اردني ( لم تعرف هويته ) بنسبة 30 % والمفارقة هنا ، ان هذه الشركة تمكنت في اقل من عامين من تحقيق ارباح تجاوزت ال 35 مليون دينار .


مليون دينار رأس مال حققت ارباحا 35 ضعف رأس المال خلال عامين !


للعلم هنا ، ان احتياطي الاردن من الفوسفات يزيد عن مليار و 386 مليون طن قيمتها السوقية تتجاوز مبلغ 70 مليار دينار بالاسعار العالمية الحالية ، وهذا المبلغ لا يشمل القيمة المضافة لفوسفات الاردن " اليورانيوم "


اتحدث هنا عن ثروة وطنية ، والارقام التي أوردتها هي ارقام رسمية تعطي صورة دقيقة للانعكاسات السلبية جراء خصخصة هذه الشركة ، التي كانت تستر " عورتنا " ولأنها كذلك ، ولكوننا نعيش في عصر الشفافية وننشد الديمقراطية الحقه ، فمن حق المواطن الاردني ان يتلقى من الجهات ذات الاختصاص اجابات على التسائلات التالية :-


1- مدى قانونية حق الامتياز الممنوح للشركة لتعدين خام الفوسفات ومدة الامتياز والعائد منه لخزينة الدولة .


2- كيفية حصول الشركة على المياه الذي تستخدمه في غسيل الفوسفات من حيث مصدر المياه ومعدل استهلاكها السنوي وسعر المتر اذا ما علمنا ان الشركة تحتاج الى مترين من المياه لغسيل متر من الفوسفات .


3- مجموع الذين كانوا يعملون في مناجم الشركة قبل خصخصتها ومجموعهم الان .


4- اسماء ومواقع الشركات الرديفة التي اسستها شركة الفوسفات منفردة أو بالمشاركة مع بيان مجموع من يعملون فيها مفصلا أردنيين ووافدين ورأسمال كل شركة والعائد منها لخزينة الدولة .


5- العائد المتوقع ان تحققه الشركة من استغلال خام اليورانيوم ومدى قانونية استغلالها ضمن حق الامتياز والعائد المتوقع لخزينة الدولة .


6- وأخيرا قانوينة اعتماد الشركة على تشغيل عمال في مناجمها من خلال متعهدين والذين يأخذون حصة من اجر العامل بعلم ودراية ادارة الشركة .


" يمنحون العمال اقل من 50 % مما يتقاضونه عن كل عامل "


تعيش الدولة الاردنية هذه الايام أوقاتا صعبة جل اسبابها اقتصادية ، هي تراكمات لسياسات الفزعة وسوء التخطيط وشبهات فساد التي لا تخفى على عاقل ، ويعاني مواطنيها من احوال معيشية تصعب على الكافر ، وتطل علينا الحكومة ببرامج تقول انها تستهدف اصلاحات منها اقتصادية ، ولدينا مجلس نواب اقسم اعضاءه بالله العظيم ، بالإخلاص للملك والوطن ، وبالمحافظة على الدستور ، وخدمة الامة ، والقيام بالوجبات الموكولة لهم خير قيام .... فهل نسمع ما يريح الضمير بشأن شركة الفوسفات في ظل الحقائق اعلاه ؟