صحيفة السوسنة الأردنية

مما لا شك ّ فيه  أن حرية التعبير والرأي هو ما كفله الدستور وفق المعايير القانونية التي من شأنها الحفاظ على الانضباط والأمن والسلامة العامة . وقد شهد الأردن دولة المؤسسات والقانون والحريات كثير من المطالب السلمية الحضارية التي توجت بالنجاح لخدمة الأردن الغالي . ولكن ما الذي يحدث اليوم ..؟؟؟ حقيقة عندما تقوم جهات بزيادة الحطب على النار  أو توجيه شبان لا يعرفون سوى التنفيذ وفق رؤية مشبوه وغير منطقية هنا لا بدّ من السؤال : لمن هذا ؟ ولماذا ؟ 

 

المراهقة السياسية مصطلح أطلقته بشكل دقيق وأنا لست مختص بالسياسة بقدر ما أنني مهتم بوطني الأردن ، هذا المصطلح ينطبق تماما على مجموعات وتجمعات غير مفهومة أدائيا ولكنها مفهومة    عقليا وفكريا ؛ فان يتجمع مجموعة من الشباب متوشحين بمسمى حركات أو أحزاب ليست موجودة أو وهمية أو دعائية ، هنا نقول : أنهم لا يعرفون ما يقولون وعندما تسأل شخصا ما منهم عن مبادئ الحزب الفلاني أو العلاني فإنه يجيب لا اعرف أو يبدأ يتخبط ؟ إذن مراهقين يغرّر بهم للبروز أو للفت النظر وربما قبض الأجر ، في الوقت الذي فيه لا يعرفون ما يقومون به .



ولأن الأردن بلد الحريات المسؤولة  يترك هؤلاء ليعرفوا أخطاءهم بأنفسهم فيعود أدراجهم نحو الوعي الوطني والمدني . فكيف لنا  أن نفسر مطالبة " حركة " بالعودة لدستور الخمسينيات ؟؟؟ ونحن في عام 2011 ؟؟ ليست القضية قضية مطالبة بقدر ما هي فهم لمطالب ، جميعا متفقون على أن الوحدة الوطنية والقيادة الهاشمية هي ثوابت راسخة مدعمة للأمن والاستقرار في أردننا الغالي ، ولكن كثرة المطالب ومن ضمنها " دسترة الدستور" أو ما يسمى " ملكية دستورية " هنا يجب أن يتم التصريح كفى لعبا بالنار ،  فالخيار هو خيار وطني عن قناعة حول النظام النيابي الملكي الوراثي ؛ لأنه بكل منطقية ووطنية واضحة هو خيار شعبي مدعم بالقناعة الراسخة في جذور الأردنيين جميعا ومن هم على ارض الأردن الغالي .
 


ومن جهة أخرى إن الظروف التاريخية  والأيدلوجية  والتركيبة الأردنية تفترض علينا المضي قدما نحو المنطقية وعدم اللجوء للعاطفة ؛ لأن مصلحة الأردن هي فوق كل اعتبار وهي مصلحة وطنية قومية عليا لا يختلف اثنان عليها . ومن هنا يجب علينا النظر بعين الحقيقة والعقل والتروي قبل تبني حركات  أو منظمات أو ما شابه دون وعي وفهم مسبقين .