صحيفة السوسنة الأردنية

الدعوات التي ارسلتها حكومة البخيت إلى الهيئات والأحزاب لتسمية ممثليها في لجنة الحوار الوطني ،اضافة الى شخصيات مستقلة تمثل البوادي والمخميات والجامعات ومنظمات حقوق الانسان و...، هذه الدعوات تمثل شريحة من المجتمع الاردني نحترمها ،لكنها على ارض الواقع لاتمثل اكثر10% من الشعب الاردني .

وسؤالي للحكومة وللاحزاب الاردنية  الاردنية ، ماذا عن اغلبية الشعب الاردني والتي تمثل اكثر من 90% ؟من يمثلها في الحوار الوطني؟!!

هذه الاغلبية يطلق على تسميتها الاغلبية الصامته من قبل الحكومات والاحزاب وحتى بعض الصحفين ،، هؤلاء جميعا لم يدركوا بعد ان هذه الاغلبية لم تعد صامته ،وان نشاطها وحواراتها الفاعله، موجوده في العالم الافتراضي من خلال مجموعات تتفاعل عبر المنتديات والملتقيات والفيسبوك والتوتير، هذه الاغلبية وجلّهم من الشباب ، تكوّنت لديهم  قناعات راسخة بأن الاحزاب الاردنية التقليديه هذه ، لاتصلح ان تكون حاضنة  للديمقراطية والعدالة لتقود الاصلاح المنشود، فهي لازالت تعيش في فضاءات لا علاقة لها بواقع الشعوب ،وشعاراتها عفى عليها الزمن ، وبرامجها جامدة لاتحاكي الواقع ابدا ، ولا تمارس الديمقراطية والشفافية داخل احزابها.

حقيقة ما قامت به الحكومة من حصردعواتها للحوار الوطني بهذه المؤسسات المسماه (المجتمع المدني )، وبعض المستقلين وشيوخ ووجهاء عشائر ومخيمات ،صنعتهم هي ليكونوا اداة طيّعة بيدها ، لا يمثلون ابناء العشائر والمخيمات على الاطلاق .

هذه الدعوات كشفت سذاجة الحكومة وافتراضها المعهود والمغلوط لبلاهة الشعب الاردني  !!! ،وان دل هذا على شيء فانما يدل على وجود  فجوة كبيرة بين الحكومات الاردنية  واغلبية الشعب الاردني... فالحكومات الاردنية بشكل عام  ما زالت متأخرة عما وصلت إليه الاغلبية الفاعلة على الساحة الاردنية ، مثل هذه الفجوة هي التي سببت ازمات داخليه  تعيشها أغلب الدول العربية الآن .

إذا كنتم تريدون حوارا وطنيا حقيقيا .. فإن السبيل إلى تحقيق  ذلك يتمثل  باقرار لجنة حواروطني  لا يزيد عددها على 60 شخصية وطنية ، تحظى بالمصداقية و تمتلك الخبرة السياسية والقانونيه ، لها قدره على تلمس حاجات الشباب وتطلعاتهم ،التي تقوم على اسس واضحة وهي  إعلاء قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون والشفافية وحق المساءلة،هذه اللجنة تقوم بالحوار الوطني مع الاغلبية الحقيقية،اضافة لشخصيات تمثل تيارات وليس احزاب ،عبر موقع الكتروني يخصص لهذه الغاية وبذلك يتحقق ما يشبه الاستفتاءالشعبي ،على ان يتضمن الاصلاح السياسي والتشريعي البنود التاليه :

1.تعديل قانون الجنسية الاردني الذي شرّع في عهد وحدة الضفتين ، ليتوافق مع قرار فك الارتباط لان الاتفاقيات والقرارات الدولية والاقليمة لها قوة ملزمة اعلى من القانون ،وبناء على ذلك تعتبر جميع الجنسيات الاردنية الممنوحة بعد عام 1989 باطله لانها اعطيت بناء على قانون ملغى ضمنا، فالالغاء القانوني نوعين اما صريح واما ضمني.

2. إنشاء محكمة دستورية،وتعديل قانون محكمة العدل العليا ليصبح القضاء الاداري على درجتين مع توسيع اختصاصات محكمة العدل العليا لتكتمل منظومة القضاء الاردني .

3. العودة الى دستور عام 1952قبل التعديلات ، اضافة الى تعديلات دستوريه تسمح بمحاكمة الوزراء والطعن بصحة النيابة  أمام القضاء.

4. قانون انتخاب عصري ، يراعي التمثيل الحقيقي للشعب الاردني بكافة اطيافه  وتعديل قانون الاحزاب الحالي وقانون الاجتماعات العامة .

هذه التعديلات المقترحة يجب ان تكون رزمة واحدة ،وليس فقط التركيزعلى تعديل قانون الانتخاب ،بحيث تترجم مطالب الأردنيين جميعا، وتعبر عن مصالحهم الحقيقية ،لتنسجم مع التحولات الإقليمية والعالمية.وليس المطلوب باي حال من الاحوال تغيير النظام كما يردد البعض محاولا جرالاردن الغالي لنموذج ليبيا المدمر ، وما ثورات الشعوب العربية التي قامت في بلدانها الاّ لمحاولتها الوصول الى النموذج الاردني الديمقراطي  ،لكننا في بلدنا نسعى لان نصل بالاردن الى مصاف الدول المتقدمة في الديمقراطية والشفافية وفي مساءلة كل فاسد تمتد يده الى اموال الشعب ومقدرات الوطن ...
نسال الله سبحانه  أن يحفظ أردننا من كل سوء، وان يوفق ابناء الاردن  المخلصين للوصول بالأردن

الى النموذج الامثل في المنطقة العربية، تحت راية سيد البلاد الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه.