صحيفة السوسنة الأردنية

الإصلاح ..محاربة الفساد ..حرية التعبير ..تخفيف قبضة الأمن ... كلها مصطلحات و مضامين كان لها الحظ الأوفر في الشيوع و التداول خلال الأشهر القليلة الماضية و التي كانت ربيعا خصبا لثورات الشعوب العربية التي دفعتها دهور الظلم و الاستبداد و القهر إلى الخروج عن صمتها الطويل لتعبر عن نفسها لتثبت للعالم أن بذرة الخير و عروق الكرامة لم تجف أوصالها بعد.

و للأردن قصة مختلفة أخرى مع المطالبة بالإصلاح و حرية التعبير و محاربة الفساد الذي بلغ مستويات بعيدة المدى إلى حد نظرية "مأسسة الفساد" أي أن الأخير أصبح له منظرون و مدافعون و فرق تحميه و تغطيه بل أصبح يسن له تشريعات تنقله من مستنقع التحريم و التجريم إلى واحة التحليل و المشروعية و إذا كانت جل المطالب السابقة ان لم تكن كلها هدفا لكل مواطن غيور و أملا يحدو كل محب لتراب هذا الوطن الغالي الا ان الصحوة الاصلاحية لدى البعض و صلت الى حد التضخم الفكري أو بالمفهوم الشعبي "أول ما شطح نطح" مما اخرج القضية عن قالبها الاساسي و خلط الاوراق مما وضع المواطن في حيرة من أمره فهو يريد ان يحسن وضعه الجتماعي و الاقتصادي و عليه أن يسلك السبيل إلى ذلك و بنفس الوقت لم و لن يكون مطية للبعض الذي يشطح و يقفز بعيدا من أجل أجندات لا تمثل الشارع بمطالبه و معاناته بل تمس صلاحيات الملك المستقرة من خلال نافذة الملكية الدستورية التي طرحت للتداول بين أوساط الشارع الأردني الذي لا يريد إلا إنصافه في حقه التعليم و الصحة و حرية الرأي و تخفيف وطأة الضرائب التي أثقلت كاهله .

 الملكية الدستورية بحسب أدبيات القانون الدستوري تنتهي عند تقليص صلاحيات الملك بل تجعل منه ملكا يملك و لا يحكم على غرار بريطانيا و النرويج و بلجيكا و تكون مقاليد الحكم بيد الحكومة التي يفترض أن تنتخب من قبل المجلس النيابي الذي يفترض ان يكون هو الاخر منتخب من الشعب و يمثلهم هم و مطالبهم مشاكلهم و همومهم تحت قبة البرلمان.

 و على النقيض من ذلك كله تأتي الملكية المطلقة كما هو في المملكة العربية السعودية و الاردن و غيرها. عودة الى الشعب ؟ اليس هو من يكدح و يناضل من اجل اقتناص حقوقه الاساسية من تلك الفئة القليلة التي خرجت من رحم الحكومات السابقة و التي تأتي؟ألم يصل شعبنا الى شفير الهاوية و هو يترنح بين مطرقة الحكومة بضرائبها و بيروقراطيتها و بين سندان البرلمان الذي أخفق في ممارسة دوره و أظهر عجزا مخزيا تقهقرت شعبيته في اشهر عمره الأولى مما حدا بقطاعات شعبية عريضة أن تطلب حله لعدم الحاجة العملية و الدستورية أصلا. بربكم .. هل تركيبة هذا المجلس و بنيان تلك الحكومة مؤهلة حسب مبادئ الملكية الدستورية لخلق أحزاب سياسية قائمة على اسس برامجية و إيديولوجيات سياسية تقوم بعدئذ بتقلد شؤون البلاد؟؟

 هل وصلنا لدرجة التنوير السياسي لانتخاب مجلس نيابي بناء على طرحه السياسي واذا حصل هل سنثق بقدرته علي منح سلطة الحكم (للحزب الحكم) الحاصل على الأغلبية و هل نثق بقراراته؟؟ ألم تجيش الشعوب العربية نفسها في أكثر من أربع دول عربية في الشهور الثلاثة الفائتة و تتصدى بصدورها العارية لرصاص الأحزاب العربية الحاكمة المتحكمة؟؟؟ (آخر القول):
1. المجلس النيابي الذي يقوم على اسس مناطقية, اعتبارات عشائرية, او أجندات دينية لا يصلح لانتخاب حكومة نيابية تتقلد شؤون الحكم.
 2. ركوب الأمواج الموسمية و الإبحار بقوارب ورقية مصيرهما التحطم أمام أول صخرة من صخور الواقع.

 كفانا تشرذم و تشتت و لنعد إلى رشدنا و نضع أجندة الوطن نصب أعيننا.

محمود الزعارير – قطر

mahmod_a1011@hotmail.com