صحيفة السوسنة الأردنية

الديمقراطيون وحدهم الذين يصنعون دولة المؤسسات والقانون ، عبر تجذير تنشئة سياسية في حياة الأفراد ومؤسسات الدولة وقيم ديمقراطية تحترم الرأي والرأي الآخر ، وتخضع لمبدأ الأغلبية وفقاً لسياقات القانون واسستحقاقاته ، هذه الاستراتيجية الوطنية تترجم إرادة مجتمعية عبر منظومة ثقافة ديمقراطية ، تُلقن للطفل في روضته ، والطالب في مدرسته ، والجامعي في جامعته.. تتشكل برلمانات واتحادات طلبة عبر مِراس ديمقراطي في مراحل تعليم الفرد وتطور حياته ، وصولاً إلى تكامل مجتمعي في مؤسسات الوطن.

 

دولة المؤسسات والقانون تنهي جدلية إشكالية الهوية الوطنية واللغط الدائر في محدداتها وتعريفاتها في اروقة المجتمع الاردني ، في خضم حوارات تتجاذبها نزعات جهوية وجغرافية ومزايدات وطنية وإسقاطات تاريخية ، تنعكس نتائجها على استحقاقات الوحدة الوطنية والمصالح العليا للوطن.

 

دولة المؤسسات والقانون تعزز اُُطر وآفاق العمل الوطني المؤسسي ، وتطلق ابداعات الافراد والتنمية والفكر والبحث العلمي وروح المبادرة في عمل المؤسسات ، وتنهي اشكالية احتكار وتوريث القيادات في مؤسسات الوطن التي تفرض مشاريعها بافكار مستوردة والتي لا تراعي خصوصية المجتمع الأردني في مدنه ، واريافه ، وقراه ، ومخيماته..

 

          دولة المؤسسات والقانون تستند على حزمة تشريعات ناظمة لكل مفاصل الحياة السياسية في المجتمع ، واستراتيجيات وطنية تطلق الحريات العامة وإعلام منفتح على كل أفكار وطروحات الطيف السياسي ، وقانون انتخاب عصري ينظم الحياة السياسية ، ويجذر العمل الحزبي والتعددية السياسية ، وتمثيل لكافة شرائح المجتمع الاردني من خلال اشراف مفوضية عليا للانتخابات البرلمانية تتشكل من كبار القضاة باستحقاق دستوري.

 

دولة المؤسسات والقانون المستندة الى استحقاقات دستورية تعزز اركان العمل الديمقراطي ، وتنظم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات ، وتسوغ منهج تداول السلطة وتحولاتها عبر تعديل دستوري يتضمن إحداث البنود التالية:

 

- إيكال مهام الانتخابات الى مفوضية عليا باشراف قضائي وادوات انتخابية نزيهة وشفافة.

- إنشاء محكمة دستورية مستقلة تنظر في طعونات الانتخابات قبل اداء النائب للقسم وانعقاد مجلس النواب.

- انعقاد دائم لمجلس النواب طيلة سنوات استحقاقاته الدستورية.

- إيجاد صيغة ديمقراطية في انتخاب اعضاء مجلس الأعيان وتوزيع عادل على الدوائر الانتخابية.

- يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة مجلس الأمة ويتقدم المجلس التشريعي بروتوكولياً على السلطة التنفيذية.

- تشكيل الحكومات وفقاً لاستحقاقات برلمانية.

 

          دولة المؤسسات والقانون تختزل اشكالية الابتزاز السياسي عبر الازمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن ، وتحاصر رموز الفساد في إطار القانون ، وتفرغ الاحتقان الشعبي المتولد من سياسات النخب السياسية ، وتحصن الحكومات أوقات الأزمات .. لأن منهجية العمل الوطني تستند الى مرجعية مؤسسات وقيم وتقاليد ديمقراطية ، يشارك الافراد في صناعة القرار الجمعي فيها ، والتي تراعي خصوصيتهم وتستهدف مصالحهم العليا في شتى متطلبات معيشتهم.

 

          دولة المؤسسات والقانون توظف موارد الدولة توظيفاً أمثل وتوزع ثروات الوطن بعدالة ، وتحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وتعزز مبدأ الولاء والانتماء في مؤسسات الدولة ، وترسم خطط واستراتيجيات تنموية شاملة قصيرة وطويلة الأمد ، وتحقق مستوى عالٍ من القبول والرضى لدافعي الضرائب ، لأنها توفر الرخاء والرفاه الاقتصادي للافراد ، وهي دائمة البحث عن الفرص الضائعة والبديلة في العملية الاستثمارية والانتاجية في النشاط الاقتصادي.

 

          دولة المؤسسات والقانون تحقق مبدأ العدالة والمساواة بين الافراد المكفولين دستورياً ، وتجذر العمل الحزبي والتعددية السياسية عبر ضابط قانوني ومن خلال تداول سلمي للسلطة ، لينتقل المجتمع الى مرحلة الاحزاب البرامجية القادرة على استقطاب وتعبئة المجتمع برامجياً وفكرياً ، وبالتالي انحسار الولاء للعائلة الممتدة والشعارات المفرغة من البرامج العملية التي بعثرت واستنزفت موارد الدولة ، لان اهدافها فئوية وجهوية وأحدثت اختلال في توزيع الثروات وتخصيص الموارد ، واهدرت المال العام لأغراض فردية.. تستهدف تحقيق منافع شخصية ومناطقية ، وتثير النعرات الجهوية.

 

          هذه الطروحات وغيرها تحتاج من الحراك السياسي والاجتماعي الراهن وضعها كعناوين أساسية في أجندات لجنة الحوار الوطني الممثلة من كل الأطياف السياسية ، وإرادة مجتمعية جادة في تطوير النظام السياسي واحداث نقلة في شرعيته الدينية والتاريخية والدستورية ، ليخرج الوطن اكثر تماسكاً وأمناً واستقراراً بكل مكوناته وأطيافه لتفويت الفرصة على المتآمرين والمتربصين الذين يحاولون تصدير ازماتهم الداخلية الى الشارع عبر شحن عواطف الشباب المندفع نحو التغيير.