صحيفة السوسنة الأردنية

ان الناظر الى هذا العنوان يجد انه يخالف ما يطالب به  بعض الناس  و بعض المتسيسين العرب و اللذين اطلق عليهم مثيري القلاقل في الدول العربية و يحلوا للاخرين اطلاق ثوار العرب او ربيع الثورات العربية، و لكن في الحقيقة و الواقع الاقتصادي و التاريخي و التحليل المنطقي لتسلسل الامور في الدولة الحديثة و الدول عبر العصور و التاريج نجده  ان ما اصلاقه عليهم صحيحا  ماية بالماية.

ان السياسة بنت الجغرافيا و ان الجغرافيا بنت التاريخ و بالتالي لا يوجد هنالك سياسية لا يكون لها جذور جغرافية و تاريجية و الا ستكون سياسة دون والدين و دون اصل (غير شرعية)، و كذلك السياسين اذا لم ينطلق تحليلهم السياسي او مطالبهم السياسية من البعدين الجغرافي و التاريخي لكن يكونوا سياسيين حقيقين و لن يكون لهم تاثير في وطنهم و لا مجتمعهم و لا يكون لهم احتراما امام العالم في المدى البعيد حتى و لا المدى القريب.

ان الاقتصاد هو المحرك الاساسي للساسة و الساسة هم ادوات بايدي الاقتصاديين و المتحكمين في الاقتصاد في اي دولة و يجاء بهم من خلال لعبة تسمى اللعبة الديمقراطية لتسهل على الاقتصاديين اختيار الساسة اللذين يحققون اهدافهم الاقتصادية، من بين المتنافسين على تقديم هذه الخدمة، حتى لو اضطر هؤلاء الساسة الى استخدام القوة العسكرية لتحقيق تلك الاهداف، و ان اي كسر و بعد عن هذه المتسلسة يعتبر نوعا من  الجهل السياسي لدى هذه الطبقات  من الاقتصاديين  و الساسين و العلماء و العسكريين و رجال الدين  اللذين يوظفهم السياسين لخدمة الاقتصاديين  و مصالحهم الاقتصادية فجميعهم منظومة في خدمة طبقة الاقتصاديين و اصحاب راسمال في المجتمع او حتى في العالم ككل.

ان العامود الفقري و المحور الرئيسي و الباعث و المحرك لاي اقتصاد في العالم هو القطاع الزراعي فهو القاعدة الاساسية و الثابتة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، فاذا احسنت تنمية القطاع الزراعي احسنت التنمية الاقتصادية و الاجتماعية  و البشرية و السياسية و غيرها  و هذا ما اكدت عليه الدراسات و البحوث و التحليل المنطقي لتجارب الدول التي سارت في ركب التقدم و الازدهار و وصلت مراتب متقدمة، حتى ان تقارير البنك الدولي لعام 2009  اكدت على ذلك و اعتبر ان فشل سياسات البنك الدولي في السابق  لعدم الاخذ بعين الاعتبار القطاع الزراعي عند تقديم الحلول الاقتصادية و اهملت القطاع الزراعي كمحرك للتنمية بكافة اشكالها في اي بلد.

ونفس السياق، تدلل تجارب الدول الى ان انهيار الدول و الامبروطريات الاقتصادية و السياسية و تفتتها بدء مع بداية اهمال القطاع الزراعي و تفتته و فشله في القيام بدرو في الاقتصاد الوطني و الامثلة على ذلك كثيرة.

ولا يتختلف اثنان على ان القطاع الزراعي هو المرتكز الاساسي للامن الغذائي  وما يتنجه عنه من تعزيز السيادة الغذائية للدولة والتي تعتبر العنصر المحوري و المكون الاساسي للسيادة الوطنية والتي وجدت من اجلها الدولة العصرية، و بدون السيادة الغذائية فان السيادة الوطنية و الامن الوطني يكون منقوصا، فبالتالي فان القطاع الزراعي هو قطاع من قطاعات الامن الوطني الهامة و الرئيسية و المحافظة عليه و تنميته واجب وطني على كل الحكومات و كل فرد من افراد المجتمع.

ناهيك ان القطاع الزراعي هو القطاع الاقتصادي الوحيد الذي يتصف بالتعديدية الوظائفية في المجتمع و الدولة على حد سوا، فله وظيفة اقتصادية و اخرى اجتماعية امنية و ثالثة بيئية،  ومن جهة اخرى فان عدم الاستثمار في القطاع الزراعي و تبوير الموارد الزراعية و عدم استغلالها يحتاج الى اموال كثيرة و استثمارات هائلة للمحافظة عليها و اعادتها الى وضعها الانتاجي لا سيما والفاقد من التربة في سنة بحاجة الى عشرات السنيين الى اعادته الى سابق عهده، فالقطاع الزراعي قطاع انتاج و تبادل و استهلاك تتكامل فيه هذه العمليات و هو قطاع يمثل مناطق جغرافية معينة الا وهي المناطق الريفية و المناطق الزراعية، و يمتد تقديم منتجاته الى المناطق المدنية و الحضرية في الدوله او خارجها.

ان اهمية اي اصلاح او اي سياسة، تكمن في اعداد المستفيدين من هذا الاصلاح او هذه السياسة، فاعداد المستفيدين من الاصلاح الزراعي مباشرة يصل الى مئات الالوف و بكونه ركيزة للاصلاح الاقتصادي فان الاستفادة من هذا الاصلاح يصل الى كل مواطن اردني في الريف و البادية و المدينة، بينما لا تصل اعداد المستفيدين من الاصلاحات السياسية في الاردن الى بضع مئات واذا تم استثناء السياسين القدامي فان العدد لا يتجاوز العشرات.

و بناء على ما تقدم فان المطالبة بالاصلاح السياسي دونما اصلاح اقتصادي و اصلاح زراعي يعتبر نوعا من القتل السياسي و التاريخي و الجغرافي للمجتمع و بالتالي فهو ضرب من الخيال و بناء قصور في الهواء او على اساسات من ملح تنهار عند اول قطرة مطر.

رب قائل ان القطاع الزراعي في الاردن و الاقتصاد الاردني بخير و انه لا ينقصه اي شئ و الحقيقة ان القطاع الزراعي ينقصه الكثير الكثير، فهو يعاني من مشاكل كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر تفتت الملكية و التناقص المتنامي في الاراضي الزراعي و تخلف التقنيات المستخدمة في بعض المجالات الزراعية خصوصا في مجال تربية الثروة الحيوانية و استغلال المراعي و استغلال الميزات المناخية و الجغرافية الاردنية، و على راس هذا كله ترهل وزارة الزراعة و انشعالها في الهم الاداري و الهيكلة و اعادة الهيكلة و توزيع المناصب الوظيفية فيها على هذا و ذاك ليس ضمن خطة استراتيجية بل حسب خطة ارضائية للاشخاص، و انهماكها في القيام باعمال ومهام في مجال التنمية الاجتماعية و بعض الاعمال و المشاريع التي من مهام وزارات و مؤسسات اخرى و ترك العمل الاساسي و الرئيسي لها الا وهو زيادة الانتاج الزراعي و تحسين نوعيته جانبا لا بل لا يتم التطرق لهذا الهدف الرئيسي و الاساسي للوزارة و سبب وجودها، فهي لم توجد لتقومك بمشاريع تنمية اجتماعية و مكافحة الفقر فقط بل لزيادة الانتاج فقط لاغير و تحسين اوضاع المزارعين الاقتصادية سواء اكانوا صغار و كبار وكمحصلة و نتيجة لزيادة الانتاج الزراعي و تحسينه.

ان المطلوب للبدء في عملية الاصلاح الزراعي ان اعداد استراتيجية وطنية للتنمية الزراعية على غرار تلك الاستراتيجية التي قامت الحكومة باقرارها عام 2000، من خلال تشكليل لجنة زراعية منبثقة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي  وضعت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية  و التي كانت و لا زالت معلما من معالم العمل التنموي الزراعي حيث شكلت في ذلك الوقت القاعدة الاساسية و المتكاملة للتنمية الزراعية، و التي تضمنت كافة المشاريع و الانشطة و السياسات المطلوبة للتنمية الزراعية بعض النظر عن الوزارة و المؤسسة التي تقوم بها و قد ساهم بها القطاع الخاص جنبا الى جنب مع القطاع العام، فكانت استراتيجية وطنية للقطاع الزراعي و ليس استراتيجية خاصه بوزارة الزراعة.

اننا و كلنا امل في دولة رئيس الوزراء ومعالي المجلس الاقتصادي الاجتماعي و معالي رئيس لجنة الحوار الاقتصادي و الاجتماعي بان يقوم بتشكيل لجنة ملكية موسعة من الجامعات و الشخصيات الزراعية و العاملين في المجال الزراعي و اللذين يشار اليهم بالبنان و ممثلوا منظمات القطاع الخاص و تنظيماته و بعض اللذين كانوا يعملون في القطاع العام  سواء اكانوا على راس عملهم ام لا، وكان لهم مساهمة في اعداد و تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية سابقة الذكر و ان تقوم هذه اللجنة بالعمل و بالسرعة الممكنة باعداد  الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية و الامن الغذائي في الاردن و على غرار نفس المنهجية التي اتبعتها اللجنة الملكية التي اعدت الاستراتيجية الوطنية عام 2000، بحيث تنتهى من عملها قبل نهاية هذا العام. لتكون هذه الاستراتيجية الخطة التنفيذية لعمل الحكومة خلال السنوات الخمس او العشر القادمة، و يتم محاسبة الحكومة على اداءها في تنفيذ هذه الاستراتيجية و تطالب الحكومة بتقديم تقارير دورية لمجلس النواب و الجمهور عن الانجازات في تنفيذ البرامج و المشاريع و الانشطة الواردة في الاستراتيجية و بذلك نصل الى حكومات البرامج و الاداءن و هي المقدمة الاولى للاصلاح السياسي.