صحيفة السوسنة الأردنية

 البلديات مؤسسات وطنية تنموية وخدمية، تساهم في التنمية الشاملة للمجتمع من حيث الحد من البطالة ومحاربة الفقر ، أذا ما استغلت بشكل صحيح وعادل يحقق التنمية والغاية المنشودة التي ’أسست هذه المجالس من اجلها ، والسعي لتحقيق أهدافها الكبيرة من حيث تحصيل إيراداتها الذاتية لتمكينها من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بعدالة والوقوف من المواطنين على مستوى واحد، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات على جميع الإحياء والمناطق.

 وإيجاد المشاريع الإنتاجية لتوفير إيرادات إضافية للبلديات ، لتغطية المشاريع التنموية والخدمية وتأمين رواتب الموظفين وعمال الوطن الذين يعانون ويحتجون لعدم وصول رواتبهم بالوقت المناسب، وليس إنشاء مشاريع لخدمة فئة بسيطة من المواطنين وتأجير هذه المشاريع بأثمان بخسه من اجل كسب الناخبين.

يعلم الجميع بان مجالسنا المحلية لا تقوم بالدور الحقيقي الذي أسست من اجله، ولكنها أصبحت مرتعا للرئيس ومن حوله من اجل التخطيط لخوض الانتخابات مرة أخرى للوصول إلى سدة المجلس البلدي، بالتالي يبعثر أموال البلدية ويوزع المواد العينية المختلفة، إضافة إلى تحميل البلدية أعباء مالية بوضع وحدات إنارة لمنازل ومزارع خاصة بالمحاسيب واستخدام آليات البلدية لمصالح شخصية ،وبدون رقابة ولا رادع .

 وبحجة أن هناك قرار يحمي الرئيس ومع الأسف بان أعضاء المجلس البلدي هم من يعاونه على هذا الفساد ويتقاسمون الكعكة من خدمات وتوظيف وغيرها من المكتسبات، وبحجة إن جاز التعبير"حكلي تكحلك" وهنا أتسأل هل إذا ما اتخذ المجلس قرارا بالإجماع مخالفا للقانون ’بحاسب المجلس ؟، وما أكثر هذه القرارات والتي يتذرع بها رئيس وأعضاء المجالس المحلية والتي لا يعتبرنها مخالفة قانونية وأخلاقية ، أين دور الجهات الرقابية على قرارات المجالس المحلية في الوطن؟ والتي يجب أن تضطلع بدورها القانوني والأخلاقي ومحاسبة الفاسدين.

مع الأسف هناك تقارير صدرت من إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الشؤون البلدية وديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد مع تحفظنا عليها ،ولجان التحقيق التابعة لهذه المؤسسات بوجود تجاوزات صريحة وفساد في إجراءات المجالس البلدية، ومنها التعيينات والتي وصلت الى آلاف الموظفين على مستوى المملكة تم تعينهم خارج منظومة القوانين مما تسبب في تضخم الجهاز الإداري الغير مؤهل للبلديات ، والذي يزيد من الأعباء المالية المترتبة على البلديات عن عدد وكل هذه التعيينات ليس لها شواغر متوفرة في جداول التشكيلات ، وتوزيع المعونات والمواد العينة ومخالفة قانون المعطاءات وغيرها.

توصي جميع هذه التقارير والتحقيقات بالإيعاز لرؤساء البلديات المخالفين التقيد بالقوانين والأنظمة الصادرة عن الوزارة، وليس تقديمهم للقضاء ليقول كلمته، أين لهجة تقديم كل من يعتدي على المال العام إلى القضاء؟ هذه هي مكافحة الفساد التي تتحدث عنها الحكومة.

هناك فساد في البلديات يصل إلى مئات الملايين من الدنانير، وان البلديات أثقلت بمديونية تصل إلى مئات الملايين والتي لم ’يقدم منها خدمة للمواطن بمقدار دينار واحد في بعض البلديات ، احد بلديات المملكة الصغيرة وصلت مديونيتها إلى ملايين الدنانير وأخذت موقع الصدارة في المديونية ، حيث لم يُقدم للمواطنين أي خدمات على ارض الواقع توازي هذه المديونية الكبيرة على قرية صغيرة، ورغم وضوح الفساد المستشري في البلديات إلا أن مكافحة الفساد في البلديات لم تفعل وإدارة الرقابة والتفتيش فيها صورية، هل هناك اعتبارات لعدم تفعيلها؟ أم أن هناك رؤساء فوق القانون؟ ام ان الحكومة تريد الفساد؟ أين حساب جميع الفاسدين والذين اهلكوا الوطن واستخدموا موارد البلديات ليس إلا من اجل الشعبيات الرخيصة وتكرار خوض الانتخابات مرة أخرى.

 وعليه فأن أدوات الرقابة الحكومة ما زالت قاصرة ولم تحاسب المخالفين بشكل حقيقي ، وان هذه الأدوات ’يسيطر عليها جهات أمنية لا تريد المحاسبة، بل تدعم هذا التوجه وترحب به مما يدلل على أن الحكومة لا تريد مكافحة الفساد.

محاربة الفساد أصبحت مطلبا شعبيا وعاما من الجميع وليس مطلب فئة او جهة او حزب ، بالتالي يجب علينا محاسبة الجميع ـ ابتداء من الحكومة والفساد المستشري في جميع مرافق الدولة، وانتهاء بمؤسسات المجتمع المدني المختلفة والتي منها البلديات والتي ترزح تحت مديونية كبيرة جدا نتيجة الفساد الإداري والمالي فيها ، بالتالي يجب ان نبدأ بالإصلاح الحقيقي والذي يحقق للوطن والمواطن الرفاه، نحن نقول فساد وزير او مسؤول كبير او رئيس بلدية يكفي محافظة شهرا كاملا، ولكن الفساد يجب أن يحارب وبكل الوسائل الممكنة حتى تتحقق العدالة ويسود الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.



Frihat1964@yahoo.com