صحيفة السوسنة الأردنية

الرئيس الجديد  ليس من الذين تدور حولهم شبهات فساد أو إفساد , و لا يوجد عنده خلافات مع أي طيف سياسي . فهذه منقبة قد تشكل سابقة , خصوصا و أن هذا الرجل قانوني و قضائي يسعى مستمرا في إحقاق الحق حول الدنيا فأكيد أنه سيسعى محاولا ً جادا ً لأحقاقها هنا في بلده , و إلا سيكون من الذين يقولون ولا يفعلون .

فمهنية الرئيس كقانوني و قضائي هذا مطلب من الجميع , لأنه سيكون على معرفة تامة بكل القوانين الدستورية و القوانين الناظمة للعمل الوطني الشمولي وما تستحقه هذه المرحلة من أبعاد صياغية جديدة تتوافق مع تطور الأمم . فأمريكا الغالبية العظمى من رؤسائها منذ نشأتها حتى الآن هم حقوقيون وقانونيون و كذلك معظم الدول المتقدمة .

ولكن هذا الأمر لا يكفي , فلا بد أن يكون صاحب هذه المهنية ذو إراده حقيقية جاده , أمينة على مصالح الأمة ويمتاز بالشفافية و العدل و العمل الأصلاحي الجاد و قويا ً قويا ً فيها غير متهاون , انطلاقا من قوله تعالى في سورة القصص «قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» .

فالشخص المميز له أعوان مميزين , فمن غير المعقول أن يستعين الصالح بفاسد , أو القوي بمرتجف , أو الحر بخانع . فالأستثنائي ليس كالباقي و أعوانه ليسوا كالأعوان الباقين .

لا ينُصح بتجريب المجرب على الأطلاق , لأن المجرب لا يُجرب خاصة ً عند العقلاء . وهذه الخطوة بعمر الأردن بأتجاه تشكيل حكومة برئاسة شخص بهذه السمات المتوخاه قد تكون خطوة في طريق الأصلاح الحقيقي .

و ما يميز هذه الأجراءات التكتيكية في تعيين رئيس حكومة ورئيس أعلى جهاز أمني  هو أنهم قدموا من وظائف مناطة بهم من الخارج , فالأول من مساعد رئيس محكمة العدل الدولية و الثاني من موقع سفير للأردن في المغرب .

وما يميز كذلك هذه المرحلة قول رئيس الحكومة الجديد أنه لن يتلقى أوامر من غيره و حسب ما تقتضيه مصلحة البلد , وكذلك رسالة جلالة الملك لكل ٍ من رئيس الحكومة و رئيس جهاز المخابرات بضرورة العمل الأصلاحي المشود و المحافظة على الحريات العامة و ايجاد كل السبل الكفيلة لها .

هذه الأجراءات التي تعد بوابة للولوج الى مرحلة مرتقبه من الداخل الأردني و الخارج الدولي ستكون محل فحص و تمحيص ,  يكشف و يزيل اللثام عن وجهها ما سينتج عنها من معاملات و أفعال و تشريعات كان الشارع الأردني قد طالب بها , و التي بها ستكون عجلة الأصلاح قد سارت , و التي ستؤسس لمرحلة مستقبلية صالحة و قائمة على أساس لا وجود للفساد , والذي إن وجد سيحاسب كل من يقوم به أو يسانده .