صحيفة السوسنة الأردنية

نصت المادة 64 من الدستور الأردني على أنّ الأشخاص الذين يجوز لهم أن يكونوا ضمن مجلس الأعيان يجب أن يكونوا من شرائح أو طبقات معينة، وتالياً نصّ المادة: (( يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتمّ أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن)).

وبناء على تفاصيل هذه المادة يعتبر تعيين السادة التالية أسماؤهم مخالفاً للدستور وهم: (يوسف الشريده، مصطفى الفياض، وجدان التلهوني، نوال الفاعوري، جعفر الحنيطي، عبد المجيد ذنيبات، محمود احمد العبادي، مازن دروزه، سامي الخصاونه (عم رئيس الوزراء)، علي أبو اربيحه، رياض الصيفي، سمر الحاج حسن، هيفاء النجار، ميشيل نزال، محمد الشهوان، محمد البندقجي، ليلى أبو حسان، زيد الكيلاني، انتصار جردانه، محمد كريشان، ثلاج ذيابات، محمد العزام، آمنه الزعبي، خالد أبو العز، خالد أبو تايه، غازي الزبن، محمد المور، طلال الماضي، سويلم الصفيان، محمد حماد سعيد).

وبناء على ما سبق فإنّ حق اختيار الأعيان مقيّد بالشروط السابق ذكرها، وليس حق مطلق لتنسيبات العلاقات التي تربط الأشخاص بالحكومة أو برئيس وموظفي الديوان الملكي الذين ينسبون بالأسماء في العادة، ولقد تفاءل الأردنيون بقدوم رئيس وزراء قضى معظم سني عمره في القضاء المحلي والدولي، وحريّ به أن لا يخالف الدستور، أو أن يقبل أن يخالف غيره الدستور.

مخالفة الدستور خطأ جسيم لا يمكن القبول به في هذه المرحلة، فهل هنالك من يستمع ؟ .