صحيفة السوسنة الأردنية

جاءت إرادة الشعب من خلال ممثليه في مجلس النواب ، بانتخاب رجل القانون الأستاذ عبد الكريم الدغمي ، رئيسا لمجلس النواب، فكان بذلك ممثلا لرغبة الشعب بكافة أطيافه ، وبين إرادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، بتكليف رجل القانون ، والقاضي الدولي ، الدكتور عون الخصاونة، لتصبح السلطات الثلاث بيد القانون، فالدغمي  جمع بين القضاء العشائري من مجلس والده الشيخ فيصل الدغمي، وبين القضاء من خلال دراسة القانون وممارسته في كافة المجالات،الخصاونة ورث القانون عن أبيه الأستاذ شوكت الخصاونة، قبل أن يدرسه ويبدع فيه ليصل إلى أعلى المراتب في هذا المجال.

إذن السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية بيد القانون، وهو أمر لم أعرف له في ضوء دراستي مثيلا له، فهي حالة فريدة في العالم، تثبت أن إدارة الدولة لا تخشى شيئا في الحق، وأنها أوكلت أمور الشعب للقانون ، القانون الذي عرف من خلال رجاله بالنزاهة والسجل الناصع البياض،البعيد عن الشبهات، يعرف الحقوق فيأخذ على يد المسيء حتى يعود إلى صوابه، ويمسك بيد الضعيف حتى يأخذ الحق له،فماذا بعد ذلك؟؟.

هل من داع لوقفات واعتصامات أو مظاهرات وشعارات استفزازية؟ الأمر اليوم بيد القضاء تشريعا وقضاء وتنفيذا، فلست أرى سوى الحوار واللجوء للقانون برجالاته في مواقعهم ، لزجر الظالم ومحاسبة المفسد وإعادة الحقوق ووضع الأمور في نصابها كما أرادها الدستور.

يأتي تكليف الدكتور الخصاونة في ظلّ ظروف صعبة تعصف بالمنطقة كاملة ، وتبحث الاستثمارات عن بيئة هادئة آمنة لتترعرع فيها، يفيد منها أبناء هذه الأمة،فهذه دعوة للوقوف إلى جانب الحكومة ، وقفة تبين الفساد وتعين عليه ، وتظهر الصواب والانتماء فتزيد من عزيمته،تقف كلّ الجماعات والأطياف وكلّ همها الأردن ، تنهض به وتسير بهذا الشعب المكافح نحو مستقبل مشرق أفضل.

هنيئا للأردن هذه التشكيلة القانونية الفذة ، والقيادة الهاشمية الحكيمة، ولنكن يدا واحدة لبناء أردن أفضل.


  ** الوكرة/ قطر