صحيفة السوسنة الأردنية

كثرت الاجتهادات وكثرت التصريحات بشأن عملية انتخابات البلديات وما زال المسئول يصرح صمتا وجهرا هكذا وجدتها....تراكمات .....وأخطاء واجتهادات...ومخالفات قوانين وكثرت التصريحات قبل عدة أشهر عن عدم فصل بعض البلديات ومن ثم العودة عن ذلك في أواخر أيام دولة البخيت حيث تم فصل بعض البلديات دون الاستناد الى المادة الخامسة من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011فقره أ والتي تنص على(إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في إحداث بلدية في بلداتهم أو ضم البلدية القائمة إلى بلدية أخرى أو فصل بلدية يزيد عدد سكانها على خمسة ألاف نسمة وكانت قائمة قبل سنة 2001عن البلدية التي ضمت إليها يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى الحاكم الإداري الذي عليه أن يرسلها مع ملاحظاته إلى الوزير) حيث تم فصل بعض البلديات دون تقديم عرائض من أهالي المناطق المراد فصلها وتوصية الحاكم الإداري بالإضافة إلى خلوها من توصية الحاكم الإداري وتنسيب الوزير كما ورد في الفقرة ه من نفس المادة بالاضافة الى ان عملية الفصل سيترتب عليها الطعن في الانتخابات لان عملية تسجيل الناخبين السابقة تمت في ظل لجان البلدية الام التي كانت مضمومة اليها .

لقد عملت عملية فصل البلديات شغبا وخصوصا تلك البلديات التي لم يطالب اصحابها بفصلها لانها كانت بين مؤيد ومعارض وكانت سببها نظرات المرشحين الى تحقيقات اهدافهم حيث قسم منهم مصلحة الدمج بينما الاخر يرى نجاحه في فصل الدمج إنني أود أن اذكر دولة الرئيس القاضي بالمادة رقم 8 فقره ( ا) و (ب) بأن مدة لجان البلديات هي عام فإذا ما تم تأجيل الانتخابات بعد 15 /3 /2012 فانه يحق للمجالس البلدية السابقة أن تعود لممارسة وظائفها في البلديات كنت اتمنى ان تجرى الانتخابات في 27 /12 /2011 حيث اعياد رأس السنة الميلادية لنظهر امام العالم باستقرارنا وديموقراطيتنا....ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.....فتأجلت .....وتم تمديد فترة التسجيل....

 كما وإنني أطالب في حال إعادة النظر بقانون بلديات جديد أن يستبدل نص المادة 48 لسنة 2011 لتصبح نسبة الرسوم المقتطعة لمنفعة البلديات على المشتقات النفطية التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول 10بالمائة بدلا من 8% كون البلديات حرمت منها عام 2011 والتي كانت تشكل مائة مليون دينار أردني تحتاج البلديات إلى عناية خاصة من قبل الدولة لأنها تحمل مهمة تنمية المجتمعات المحلية وتنمية المواطن الذي هو أهم عنصر في التنمية المستدامة فازداد حجم المسؤولية بعد الازدياد السكاني وتطور وسائل الاتصالات ....واتساع رقع التنظيم.... وموازناتها قليلة فمهما كان رئيسها (سوبرمانا) يمتلك عصا سحرية لن يستطيع ان يقدم الخدمات الضرورية في ظل شح الموارد والإمكانات وتعيينات رؤساء اللجان تغيض المواطنين بسبب قلة تقديم الخدمات لان الخدمات عند الرؤساء المعينين لها شكل مختلف عن المنتخبين همهم تصويب الأوضاع المالية وإتباع سياسة الباب المغلق .

فالبلديات مؤسسات ديموقراطية في مختلف دول العالم ورؤسائها يتمتعون بمهارة اتصال وإصغاء لخدمة المجتمع المحلي يخضعون لرقابة الذين لم يمنحوهم الثقة ….و يسعون لإرضاء الناس من اجل انتخابهم مرة أخرى وبأهمية بارزة حيث لا يستطيع رؤساء الدول أحيانا مقابلتهم الا بأذن مسبق صنعوا عواصم ومدن يشار لها بالبنان لأنها تهتم بالمواطن ومهما كانت السلبيات فهنالك قوانين تضبط العمل معظم رؤساء بلديات العالم يتمتعون باستقلالية تامة يمارسون تطبيق ألوف الصفحات من القوانين والأنظمة دون التدخل بتفصيل منافذ للقوانين التي نصها غير واضح للقفز من خلالها بعيدا عن أبوابها أما بلدياتنا في الأردن فهي مرتبطة بجهات كثيرة مسئولة عنها تتدخل في التفسير والتنفيذ والوعيد والتهديد ..

واعتقد أن احتياجات البلديات لمواكبة التطور والنهضة من اجل تنظيم مدن وقرى لكافة مناحي الحياة يفوق بكثير الموازنات المتاحة لدى البلديات ، فهنالك أقساما وكوادر وأجهزة فنية لازمة من اجل العمل البلدي لا تمتلكها البلديات وهنالك خدمات ضرورية مثل السالخ والحدائق.... وكثيرا من المرافق اللازمة لاحتياجات المجتمع المحلي غير متوفرة فالبلدية يقع على عاتقها عشرة أضعاف ما تقوم به اية دائرة من دوائر الحكومة الخدمية.