صحيفة السوسنة الأردنية

في بداية مقالي هذا أتطرق للعديد من المطالب والآراء التي تطرقت لها معظم الأطياف الأردنية من أفراد واتجاهات وحرِاكات وأحزاب حول الإصلاح المنشود في أردننا الحبيب :

-         تشكيل حكومات استنادا إلى الأغلبية البرلمانية، وربما يمكن أن نعتبر ذلك هو الهدف الاستراتيجي للإصلاح في الأردن.

-         هنالك شبكة قوية من أصحاب المصالح والنفوذ تسيطر على صناعة القرار، وأن المتظاهرين في الشارع ينسبون أنفسهم إلى محافظات ومدن وأحياء وعشائر وليس إلى أحزاب ومؤسسات سياسية.

-         ليس من المعقول أن تنتقل البلدان العربية من حالة كان فيها نوع من الحكم المطلق إلى ديمقراطية بين ليلة وضحاها. لا بد من المرور في فترة انتقالية.

-         ولكن كل البلدان العربية في حالة شوق لأن تكون التعددية السياسية وتقاسم السلطة ، وفصل السلطات بين السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية مما يؤدي إلى خلق نظام من التوازنات والضوابط حتى لا تتغول سلطة على أخرى والأردن يعيش مثل هذه الحالة أيضا وهناك مطالب في الأردن للإصلاح ضمن هذه المفاهيم.

-         السير في طريق الإصلاح ليس بحثاً عن مغانم, ولا أملاً باكتساب مناصب, وإنّما هي عبارة عن مسيرة اجتماعية عميقة تقوم بجوهرها على تغيير نفساني شامل في الأمّة أخذاً بقوله تعالى"إنّ الله لا يغيّر ما بقومٍ حتى يغيّروا ما بأنفسهم".

-          خارطة طريق للإصلاح يجب أن تشتمل على إصلاحات في المجالات المالية والإدارية والتشريعية والقضائية والاجتماعية.

-         الإمارة للهاشميين والسلطة للشعب.

-         القواعد الرئيسية لإصلاحات حقيقية تخدم الشعب وتصون العرش.

-         لا للوطن البديل.

-         الأردن بلد غني بموارده البشرية وتراثه الثقافي والحضاري ولكنه يفتقر للموارد الطبيعية.

-         لا يحكم الأردن دكتاتورية ثورية جاءت بانقلاب عسكري بل نظام ملكي دستوري له شرعية دستورية ودينية وتاريخية، فهو يحكم بعقلانية وحكمة جلبت الاستقرار والأمن لعقود من الزمن، كما جلبت التقدم في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والسياحة والزراعة والصناعة والفن وبنية تحتية تضاهي بعض الدول الأوروبية

-         الأردن يشق طريقاً "منطقياً ومتعقلاً" نحو الإصلاح الشامل في ظل التغيرات الجذرية التي تعصف بالعالم العربي، مشيراً الى أن الجميع "يراقب الأردن وينظر بجدية لخطوات الملك عبدالله الثاني نحو الإصلاح".

 

ومن خلال متابعتي للكثير من الأمور التي تتعلق بمتطلبات الإصلاح في بلدي الأردن

خرجت بما يلي من رؤيا لعلي أساهم في هذا المجال بما يخدم الصالح العام للشعب الأردني وقيادته الهاشمية :-

أولا:- لإنجاح الإصلاح في الأردن لا بد من القضاء على الفساد  قال تعالى : "إِنْ أُرِيدُ

           إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ"هود88.

 

ثانياً:- الإصلاح من وجهة نظري يعتمد على الثوابت التالية:-

 

1-    التشاركية في الحكم ما بين الشعب والملك وذلك بتعديل المواد (34),(35),(36) من الدستور الأردني والتي تكفل حصانة مجلس النواب وتكليف الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة وإلغاء  مجلس الأعيان.

2-    الإسراع في إنشاء ألمحكمه ألدستوريه المستقلة لتضطلع بمهمة دستورية .

3-    استقلال القضاء إداريا وماليا عن وزارة العدل , بحيث يتولى المجلس القضائي كافة الشؤون المتعلقة بالعمل القضائي , بالإضافة إلى تحديد الموازنة الخاصة بالسلطة القضائية في بند مستقل بالموازنة ألعامه للدولة.

4-    إلغاء  صلاحيات محاكمة المدنيين في محكمة أمن الدولة بغض النظر عن الجرائم المرتكبة.

5-    كرامة الأردني لا تمس بصرف النظر عن الأصول والمنابت ورفض كافة أشكال التلاعب بمضمون الوحدة ألوطنيه.

6-    أبناء ألبادية كغيرهم من أبناء الوطن حماة لهُ وليسوا أداة تستخدم لمحاربة الإصلاح.

7-    رفض مشروع الوطن البديل بكافة أشكاله .

8-    المساواة أمام القانون والتوقف عن عملية الاسترضاء والتوريث في المناصب العليا واعتماد مبدأ الكفاءة , وإلغاء دور الأجهزة الأمنية في الترشيح والتزكية لها .

9-    التزام الأجهزة الأمنية بالمهام والواجبات  المناطة بها والمتمثلة في حماية امن الوطن والموطن.

10-          التوقف عن التعدي على حرية المواطن في التعبير عن الرأي وعدم اللجوء إلى التغرير بالمواطن وتحويله إلى أداه لقمع الحريات , مما ينجم عنه في نهاية المطاف شيوع الفتنه والانقسام بين أبناء الشعب الأردني.

11-          حرية الإعلام بكافة أشكاله وإعادة تأهيل وتنظيم الإعلام الرسمي ليكون إعلام دوله ( وطن) لا إعلام حكومة.

 

وأخيراً هنالك وعي وإدراك أن الإصلاح بات أمرا محتوما لا مفر منه وانه مصلحة وطنية لها الأولوية في التنفيذ وبشكلٍ شامل لا بد من

{الإصلاح الهيكلي والسياسي , الإصلاح في مجال القضاء , الإصلاح في المجال الاقتـصـادي , الإصلاح في مجالي التربية والتعليم والتعليم العالي, الإصلاح في المجال الاجتماعي , الإصلاح في مجال الثقافة والإعلام والتوجيه , الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد , الوحدة الوطنية , الإصلاح في مجال السياسة والعلاقات الخارجية} .