دولة "العون" الخارجي

mainThumb

21-11-2011 06:09 PM

((الأردن دولة فقيرة بالموارد حيث لا تمتلك النفط، وتعتمد ميزانيتها في الأساس على المساعدات و"العون" الخارجي))، تعتبر هذه العبارة الأشهر في الخطاب والإعلام الرسمي الأردني، ورغم محاولات المعارضين تشويه صورة الأردن بإظهار قدرة هذا البلد على تعزيز اقتصاده من خلال الموارد الطبيعية واستغلال العقول البشرية ذات مستوى التعليم الأعلى على مستوى المنطقة، والحديث عن أن حجم "العون" الخارجي لا يشكل أكثر من 10% من إيرادات الخزينة وأن قضية فساد واحدة كفيلة بتغطية العجز الناتج عن "العون" الخارجي (بيع شركة أمنية حرم الخزينة من 400 مليون دينار أردني)، رغم كل هذا الحديث المغرض تبقى حقيقة أن السلطة تتعاطى في السياسة الخارجية والداخلية من على قاعدة ("العون" الخارجي هو الحل الوحيد لكافة قضايانا).

ولأن المثل الإنجليزي يقول "”you pay ..  you decide أي "أنت تدفع .. أنت تقرر"، فمن الطبيعي أن يرتهن القرار الرسمي بحجم دعم هذه الدولة أو تلك، ومن الطبيعي أن نجد مساعد وزير الخزانة الأمريكية يصل إلى الأردن لبحث العقوبات الإقتصادية على سوريا، ومن الطبيعي أن نجد موقفنا الرسمي في جامعة الدول العربية ملحق بالموقف الخليجي بحكم رغبة الأردن الرسمي المستميتة في الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي "اللي 95% منه ضد انضمام الأردن حسب تصريح وزير خارجية عُمان".


ومن الطبيعي أيضاً وأيضاً أن يتم تحرير أسعار المحروقات استجابة للسيد الأمريكي صاحب "العون" الخارجي وخادمه المطيع صندوق النقد الدولي، ومن الطبيعي أن يتم إقرار الصوت الواحد لتمرير معاهدة وادي عربة كي لا ينقطع "العون" الخارجي.

في ظل أجواء "العون" الخارجي، لم تجد السلطة من خيارات لها سوى الاستعانة بــ "عون الخارج" من البلاد منذ أكثر من 11 سنة، وذلك كي نحصل على "العون" الخارجي في مقابل تقديم كافة أشكال "العون" للاجئين السوريين من غذاء ودواء وماء ولا ضرر في قليل من السلاح.

هذا على المستوى الرسمي، أما على المستوى الشعبي فإن الحراك يصر على رفض أي "عون" خارجي، فيما يؤكد على استمرار حراكه دون "عون" رسمي لعدم وجود أجندات مسبقة لديه ... والحدق يفهم.


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد