صحيفة السوسنة الأردنية

هو الشخص المطلوب والمرغوب بشكل دائم من  شركات التبغ  ويلعب دورا هاما كضابط وضامن  لجودة المنتج ، فخبرة ( الخرمنجي ) في ممارسة التدخين إلى حد الشراهة تجعله يميز في الطعم والرائحة الخاصة فيه بل ان ( الخرمنجي ) ضليع في الأمور في النسب التي تتحكم ب ( شعطة ) السيجارة ، ( فالشعطة ) لها نسب حسب نوع الدخان المنتج ، فالدخان الذي يصنف من النوع الفاخر والسعر المرتفع  ، يحاول ( الخرمنجي ) أن يكون خاليا من ( الشعط ) والخلط بأي مواد تغير من مذاقه ورائحته على عكس الدخان  الذي يصنف من النوع المتدني جودة ونوعا وعلى مبدا ( كل شي حسب سعره ) ، لذلك فان دوره بالنسبة لشركات التدخين يعتبر محوري وهام والشركة التي تبحث عن الجودة والتفرد في عالم التدخين تجهد في الحفاظ على ( الخرمنجي ) المعتمد لديها بل ان وظيفته بالنسبة إليها هي من الوظائف التي لا يمكن ان تكون الواسطة أو المحسوبية أو الشللية لها دور في تعيينه كغيرها من الوظائف الأخرى الموجودة في الشركة ، ويستمر وجوده في الشركة إلى ان يفقد حاسة الذوق والشم او بالمعنى ( البلدي ) عندما  يفقد السيطرة على محددات تعديل ( الدماغ او المزاج ) ..!!!!

ما دفعني للكتابة بإسهاب عن أهمية  هؤلاء ( الخرمنجية ) في مجال التبغ و التدخين هو معاناتنا التي أصبحت دائمة  وبكل أسف مع التخبط في القرارات الحكومية وبخاصة عندما تأتينا حكومة جديدة تلغي أو تعدل ما أقرته الحكومة السابقة من قرارات  ،وأصبحنا مدفوعين قصرا كمواطنين لتجرع سلسلة مختلفة من الروائح والاطعمة لهذه القرارت يختلف مذاقها ومفعولها في  تثبيت الرأي العام على مذاق موحد وإن  أختلفت هذه الحكومات ، ليبقى السؤال الملح والمطروح في كل زمان  هو هل نحن نعاني من أزمة في ندرة ( الخرمنجية )  من ذوي الكفاءات والخبرات الحكومية ليقوموا بدور ( الخرمنة ) لهذه القرارات الحكومية ؟ لما لا يكون لدينا ( خرمنجي ) سياسي او ( خرمنجي ) إقتصادي او خرمنجي ( إجتماعي ) يقوم كل واحد من هؤلاء وكل حسب إختصاصة بدراسة وتذوق القرار الحكومي قبل إقراره  ومعرفة آثاره المتوقعة على المواطن  قبل إستصداره ...!!!!

للأسف وحسب ما يظهر غالبا من التخبط والعشوائية في إتخاذ القرار فان ذلك  لا يعزى فقط للصالونات السياسية التي باتت مرجعية للحكومات في إتخاذ القرار بل ان هنالك أزمة اخرى تتعلق في أسطول المستشارين والخبراء المنتشرين في الدوائر والمؤسسات الحكومية وعلى ما يبدو فان وجودهم عبارة عن ديكور داخلي مزود بكل وسائل الإتصال لغايات الترفيه والإستجمام وممارسة أدوار إجتماعية مختلفة لا علاقة لها بالعمل الحكومي العام ، والمصيبة التي أبتلينا فيها أن النفقات التي يحملها هؤلاء للخزينة العامة من رواتب ومكافآت وسيارات حكومية فارهة  كفيلة لتشغيل العديد من العاطلين عن العمل من ذوي الخبرات والكفاءات ....!!!!

والأدهى والأمر من ذلك كله أنه بات في عرف كل حكومة جديدة تأتي ان  يكون من قرارتها إنهاء خدمات كل من سبق تعيينه من الخبراء والمستشارين والذين تم تعيينهم ممن سبقها من حكومة أو حكومات ليس من باب الكفاءة او الخبرة بل تفرضه عوامل الولاء والإنتماء للشلة أو الصالونات المرتبطة في أشخاص رؤساء الحكومات ويدخل في باب الترضية لمن لم يناله الحظ في تولي الحقيبة الوزارية وأحيانا يندرج ضمن تحسين الرواتب التقاعدية لمن لم تسعفه خدمته في الوظائف الحكومية للحصول على راتب تقاعدي مجزي ويلبي بريستيجه الإجتماعي الخاص والعام ...!!!!

ان تكريس المؤسسية في العمل العام يتطلب الجرأة في إتخاذ القرارت المفصلية التي تعنى بتطوير العمل العام ومنها محاربة أساليب الترضية والعشوائية في إختيار المستشارين في الأجهزة الحكومية وجعل هذه المناصب متاحة فقط لمن يملكون الخبرة والكفاءة في سيرتهم الذاتية ، فمن الظلم والإجحاف بحق الأردن والأردنيين ان تكون كفاءاتنا الأردنية في الخارج هم من أولئك الذين يشار لهم بالبنان على أنهم من خيرة ( الخرمنجية ) على مستوى الدول العربية في الإقتصاد والسياسة وغيرها من الإختصاصات التي تمس القضايا الحياتية ، فحالنا سياسيا وإقتصاديا بات يفرض علينا بإلحاح الصريخ بأعلى صوتنا مطلوب ( خرمنجي ) علنا نخرج من عنق الزجاجة ...!!!!!