الملك والحرس القديم والإصلاح

الملك والحرس القديم والإصلاح

13-12-2011 09:37 AM

" أن  الحرس القديم  الذين يخافون التغيير سواء السياسي أو الاقتصاديلديهم مصلحة في إبقاء الوضع الراهن

, مضيفا والآن علي أنا تحمل المسؤولية، فقد سمح لي الربيعالعربي أن أفتح الأبواب على مصراعيها

للإصلاح لأنه المفتاح. وهذه هي الفرصة التي طالما تطلعت إليها., و إنهم  كانوا معطِّلين خلال الـ 12 سنة

الماضية"  .

 

هذا ما قاله جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في مقابلة أجرتها معه محطة بي بي سي البريطانية  قبل اقل من شهر.

فإذا كانت الإرادة والمعرفة بالخلل موجودة عند صاحب الجلالة فلماذا البطء في اتخاذ قرارات مصيرية للخلاص من هذا الحرس القديم الذي يعيق التغيير والإصلاح ؟

نحن نعلم ونتابع الكثير من المبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة والتي لها علاقة فيما ذهب أليه في لقائه مع إل بي بي سي ومنها فرسان التغيير , الأردن أولاً , شباب كلنا الأردن.

ولا بد هنا من التطرق إلى أمر في غاية الخطورة وهو أن الملك يبادر ويريد الإصلاح والتغيير والحرس القديم بحكم خبرته وقربه من القرار  , ومن أجل مصالحه الضيقة يخطط وينفذ ولكن ليس كما يريد الملك وهنالك أمثلة كثيرة على ذلك منها على سبيل المثال

هيئة شباب كلنا الأردن؟

ولدت هيئة شباب كلنا الأردن بدعم ملكي في الخامسمن تشرين أول عام 2006  بهدف توفير المنبر المؤسسيليتفاعل من خلاله شباب الوطن في جميع مواقعهم مع السياسات والبرامج الموجهة إليهم فيمجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

هذه الهيئة التي بادر في انشاءها جلالة الملك أهدافها واضحة ولكن وخلال الخمس سنوات الماضية لماذا لم تحقق أهدافها؟

هنا يأتي دور الحرس القديم فكل مبادرة من صاحب الجلالة تتطلب تخطيطاً وتنفيذا , وللأسف أن المخططين والمنفذين هم من الحرس القديم , فكيف يقوموا بالتخطيط والتنفيذ بما يطلب منهم وعلى غير ما يرغبون ؟
بكل بساطة نحن شباب هذا البلد نعرف ما الذي يدور ولا نجهل شيئاَ , وللأسف ملكنا الشاب لا يعرف ما يدور من وراء الكواليس وذلك بسبب  الحرس القديم والبطانة الفاسدة التي تعمل على تعزيز نفوذها والمحافظة على مكتسباتها ففي المثال الذي تطرقت إليه أعلاه وهو ليس حصراً وإنما هنالك أمثلة كثيرة مشابهه

نجد أن الحرس القديم والبطانة الفاسدة تأتي بأبنائها وأبناء من لهم مصالح ليقودوا أي مبادرة يطلقها الملك فهم من خلال أبنائهم يستمرون على نفس النهج لحماية مكتسباتهم وليكونوا هم في الواجهة ويتبدل الحرس القديم بالحرس الجديد بطريقة مخطط لها ومنفذة على أكمل وجه بحيث لا تؤثر ولا تُغيير ولا تُصلح كما يريد الملك وكما نريد نحن.

فمن خلال ما يحدث في بلدنا نجد أن الفساد وممانعة التغيير عمل مؤسسي يساعده على ذلك غياب الإرادة السياسية
لصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني , أقول الإرادة السياسية التي تتطلب موقفاًواضحاً وقراراً سياسياً يتماشى مع ما يتطلبه شعبنا الأردني بكافة أطيافه يصدر عن صاحب القرار الأول في هذا البلد لتحقيق ما يلي:-

أولا:-  الأمة مصدر السلطات

               1-      تعديل المواد (34),(35),(36) من الدستور الأردني والتي تكفل حصانةمجلس النواب وتكليف

                      الاغلبيه النيابية بتشكيل الحكومة وإلغاء أو انتخاب مجلسالأعيان.

         2-      الإسراع في إنشاء ألمحكمه ألدستوريه المستقلة لتضطلع بمهمة دستوريةالقوانين.

         3-     استقلال القضاء إداريا وماليا عن وزارة العدل , بحيث يتولى المجلسالقضائي كافة الشؤون المتعلقة

                     بالعمل القضائي , بالإضافة إلى تحديد الموازنةالخاصة بالسلطة القضائية في بند مستقل بالموازنة

                     ألعامه للدولة.

         4-      سحب صلاحيات محكمة امن ألدوله في محاكمة المدنيين بغض النظر عنالجريمة ألمرتكبه.

ثانيا:- الوحدة ألوطنيه

           1- كرامة الأردني لا تمس بصرف النظر عن الأصولوالمنابت ورفض كافة أشكال التلاعب بمضمون
              الوحدة ألوطنيه.

           2- أبناء ألبادية كغيرهم من أبناء الوطن حماة له وليسوا أداة تستخدملمحاربة الإصلاح.

           3- رفض مشروع الوطن البديل بكافة أشكاله والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالعودة وإقامة دولتهم                    على ترابهم الوطني .
ثالثا:- المساواة أمام القانون والتوقف عن عملية الاسترضاء والتوريثفي المناصب العليا واعتماد مبدأ الكفاءة         

            وإلغاء دور الأجهزة الأمنيةفي الترشيح والتزكية لها والتزامها بالمهام والواجبات ألمتمثله في حماية امن

            الوطن والموطن .
رابعا:- حرية الرأي والتعبير                                                                                                  

           1-   التوقفعن التعدي على حرية المواطن في التعبير عن الرأي وعدم اللجوء إلى التغرير بالمواطن
                 وتحويله إلى أداه لقمع الحريات , مماينجم عنه في نهاية المطاف شيوع الفتنه والانقسام بين
                 أبناء الشعب الأردني.

          2- حرية الإعلام بكافة أشكاله وإعادة تأهيلوتنظيم الإعلام الرسمي ليكون إعلام دوله ( وطن)
              لا إعلام حكومة .
خامسا:- التنمية ألاقتصاديه تصويب النهج الاقتصادي بما يؤكد ملكيةألدوله للموارد ألعامه والمشاريع ألاقتصاديه مع  

          الأخذ بعين الاعتبار آليات السوق كاداه مساعده , بمعنى التكامل بين القطاعين العام والخاص وتحقيق عدالة

          التوزيع , والحرص على اجتثاث الفساد والمفسدين . 


تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

لا يمكن اضافة تعليق جديد