صحيفة السوسنة الأردنية

على مدى عشر أيام أو أكثر, ظلت النشرات الجوية والمواقع الإلكترونية والصحف الورقية اليومية منها والأسبوعية, تحذر كل خلق الله من موجة صقيع هائلة ستغزو البلد, بل إن أحد مواقع الطقس وصف هذه الموجة بأنها ستكون الموجة الأشد في تاريخ الأردن الحديث, وقد تناقلت معظم وسائل الإعلام هذه المعلومة, مرفقة بعشرات التحذيرات والتعليمات حول كيفية الوقاية من آثار هذه الموجة, وجاءت الموجة ورحلت, وبمجرد رحيلها طالعنا خبر في وسائل الإعلام ذاتها يتحدث عن دمار 25 ألف دونم مزروعة بالبندورة في المفرق وحدها!!

هذا الخبر لم يكن الهدف منه نقل هذه المعلومة, بقدر الحديث عن (حق) مزارعي البندورة في التعويض والدعم والمساعدات من الحكومة بسبب ما عانوه من خسائر, رغم أن ذات الخبر يؤكد وعلى لسان أحد المطالبين بالتعويض أنفسهم, أن المزارعين لم يقوموا (بواجباتهم) ويتخذوا الاحتياطات اللازمة لمقاومة الصقيع وهي تتلخص في أمرين: التدخين؛ وهو يتم عادة بحرق الاطارات, والري المكثف قبيل وقت تشكل الصقيع, وهي إجراءات بسيطة ومعروفة حتى لمعظم الأفراد العاديين, فما بالك بالمزراعين!!

ومع ذلك لم يقم أحد بشيء من هذا, والآن يطالب الإخوة المزارعون ((بحقهم)) من الحكومة رغم أنهم لم يؤدوا ((واجباتهم)).

هذه قصة انتهينا من روايتها؛ لتبدأ قصة جديدة في عمان بطلها الناشط الاصلاحي عبد الله محادين, الذي أشهر سلاحا ناريا حيا في شارع الرينبو ووجهه الى أفراد من تظاهرة أخرى مناوئة لتظاهرته المطالبة بتخفيض سعر المحروقات, وهو مطلب معيشي عادل ومشرف, لكن ما قام به المحادين ليس كذلك. ففي بيان الحراك الشعبي حول ما حدث, يقر الحراك أن ما يزعمونه من مواجهة وتحرش بمحادين تم بعد أن انفضت كلتا التظاهرتين, وتوجه محادين الى سيارته, ومع ذلك يلوم البيان جهاز الأمن العام على عدم تأمين الحماية للمتظاهرين, فهل يطلب الحراك أو يقبل أن يرافق شرطي كل فرد من أفراده في حلهم وترحالهم؟ البيان برر حمل المحادين للمسدس الحي وغير المرخص بأنه بسبب تعرض المحادين لتهديدات بالهاتف والرسائل الإلكترونية, وأن (قسم الإسناد الفني) في الأمن العام عجز عن حمايته من هذه الرسائل والمكالمات, والمحادين أمام المدعي العام أضاف سببا آخر هو أنه كان يسمع طرقا على باب بيته ليلا, وعندما يفتح الباب لا يجد أحدا, بل يجد أوراقا مكتوبا عليها رسائل تهديدية لشخصه وأسرته, لكنه حتى هذه اللحظة (وفق أقواله المنشورة وبيان الحراك) لم يتعرض لأي أذى مادي, رغم أن هذه التهديدات مستمرة منذ أكثر من (10 أشهر)!.

الفقيه القانوني مُنتسكيو واضع دستور الثورة الفرنسية وصاحب مبدأ الدفاع الشرعي عن النفس يقول: (إن الفرد لا يحمل ميزانا ليقيس به ردود الفعل في حالة الدفاع عن النفس, لكنك لا ترد الصفعة بطعنة بسكين), وبالتالي فمن غير المفهوم الرد على ألاعيب صبيانية وتهديدات شفوية وبالـSMS والقرع على باب بيتك ثم الفرار مثل أطفال الإبتدائية بالرصاص, خاصة أن سيناريو هذه التهديدات استمر على مدى 10 أشهر دون فعل مادي يؤكد أنها ليست سوى تهويش وألاعيب صبيانية.

 في أحداث الداخلية في آذار الماضي تم القبض على أكثر من ثمانين شخصا من طرفي المواجهات, وفي إحدى المرات التي تم فيها الإعتداء الفعلي على أفراد إحدى المسيرات في وسط البلد تم القبض على 11 فردا من المعتدين, كان أحدهم رئيس مجلس طلبة إحدى الجامعات الكبرى, ورغم أن أحدا لم يحاكم على إثر أحداث الداخلية, فقد حوكم الأحد عشر فردا الآخرون وسجنوا, ومع ذلك لم نسمع أحدا يبرر أفعالهم أو يطالب بالإفراج عنهم كما حدث ويحدث في قضية المحادين, ببساطة لأن فعلهم مرفوض وغير قانوني والدفاع عنه أمر معيب, فهل يريد الإصلاحيون دولة قانون أم يريدون قانونا لا يطبق عليهم, أو كحالة جماعة البندورة يريدون حقوقا بلا واجبات؟ الإخوة في الحراك الإصلاحي -مثل جماعة البندورة أيضا- يريدون كل شيء من الحكومة, ورغم أنهم يعتبرون الحكومة أو الدولة عموما خصما لهم, لكنهم يريدون الاصلاح الشامل منها وحدها دون أن يصلحوا أنفسهم, فبعيدا عن حادثة المسدس غير المرخص الذي أشهره المحادين في الشارع, فإن معظم تحركات ومسيرات الإصلاحيين تتم خارج إطار القانون, فلا يؤدون واجبهم القانوني بإخطار الجهات الرسمية, وعادة ما تعرف الشرطة بالمواعيد من وسائل الإعلام, ومع ذلك فهم ينزلون إلى الميدان ويؤمنون الحماية وتحويل السير وإغلاق الطرق, رغم عدم قانونية النشاط الذي يعقده المطالبون بدولة القانون!!

الحراك في بيانه ومعرض دفاعه, يتحدث وكأنه من أمّن المسدس للمحادين, فهم رغم تأكيدهم أن المحادين بعد القبض عليه مُنع من لقاء أحد, إلا أنهم يؤكدون أن المسدس كان معطلا ولا يطلق! فكيف عرفوا هذا؟ وإذا كان المسدس معطلا, ألم يكن أجدى للأخ عبد الله لو حمل مسدس صوت أو حتى (فرد خرز)؟!؟ في ثورة مصر قُتل مئات المصريين بدم بارد, ويقال أن العدد زاد على 2000 بين قتيل وجريح, ومع ذلك لم يحمل مصري (عصاية مكنسة) في وجه من يريد قتله, بل إن المعتصمين في التحرير كانوا يطردون من يفكر باستخدام العنف ولو للدفاع عن نفسه, لكن عندنا يبرر الحراك وأنصاره حمل السلاح بل وإشهاره في الشارع خوفا من الـ!SMS, ولو كان المحادين أطلق النار, لكانوا برروا ذلك أيضا ودافعوا عنه. بالمحصلة فإن ما قام به الإصلاحي عبد الله محادين فعل مدان وغير مبرر, والدفاع عنه خطيئة من ذات حجمه, وما يزيده فداحة أنه صادر عن فرد وجماعة ينتمون إلى حراك يطالب بدولة القانون, لكن الواضح أن فهم الأردنيين للقانون أنه حقوق بلا واجبات.. أو كما قال أحد الأصدقاء: نحن على حق حتى نخطئ، وعندما نخطئ، الحق عالحكومة!! يا سادة إذا كان إصلاحكم سيأتينا من فوهّة البندقية وعلى طريقة (إزرع وإقلع بندورة والدولة بتدفع.. فسايق عليكوا الله خلونا بالفساد).