صحيفة السوسنة الأردنية

يبدو أن طريقة الإعداد للمشروعات في المحافظات على النمط "الغربي" بات أسلوبا غير مضمون النتائج، بدليل هذه المخرجات التي لا تسر صديقا و لا تغيظ عدوا فالعمل بالأسلوب الغربي في اختيار المشروعات، والتهيئة لورشات عمل ، يلتقي الناس فيها من اجل عصف ذهني يسفر في النتائج عن مشاريع تحتاجها المناطق، ذات أولويات، ولها مساس حقيقي بحاجات الناس، لم يعد في الغالب مجديا والأمثلة غير قليلة .

 فمن الطفيلة، جرى التفكير بمشروعات لها الأولوية، لخدمة الناس، فكان منها إقامة طريق يربط الطفيلة بالعيص، سمي دائري،وجد ان كلفته أكثر من (11) مليون دينار، ولدى التدقيق هذه الأيام بطبيعة المشروع وأهميته، وجد انه غير ضروري في هذه المراحل، بل يمكن ان يحتل أولوية بعد أكثر من خمسة عشر عاما، مع انه يحتاج الى عدة أعوام لانجازه .

ومن تلك المشروعات اختيار إقامة معمل للعصائر في منطقة ارويم، من خلال تأسيس جمعية تعاونية، وجد المعمل بعد ان تأهبت الجمعية لتشغيله ان قطعا ما زالت غير موجودة، وأنها غير متوافرة في الأردن، وان من الحكمة التفكير بأمر جديد، عبر عصف ذهني جديد، فكان ان اختارت الهيئة معملا لتعبئة المياه المعدنية وفي الطفيلة كما في غيرها من محافظات المملكة، عشرات المشروعات التي فشلت، كلفتها بعشرات الملايين، يبدو ان الغرض منها لم يكن للتنمية، وتعزيز حياة الناس بمدخولات جديدة، بمقدار ما كان هدفها تسمين مؤسسات وسيطة، كل الأردنيين يعرفون أسمائها على الساحة الأردنية عدة مؤسسات وسيطة، لا يجرؤ أحد على البحث فيها وفي طبيعتها وفي مواردها وفي الذين يقفون خلفها،تنمو كالقطط السمينة، وتستحوذ على المساعدات والهبات والاعطيات التي تأتي لفقراء الاردن، لكنها تجعل من نفسها وصيا على الحياة في الاردن، فتقوم بالتقطير على البائسين هنا وهناك، بمشروعات، ليس الهدف منها النجاح وتوفير الخدمة والرعاية للمعوزين .

وفي ظل وجود هذه المؤسسات التي تعطي من تشاء وتمنع الخير والتمويل عمن تشاء، تموت الجمعيات الخيرية والتعاونية التي أسسها فقراء ونابهون في المجتمعات الأردنية، لخدمة المعذبين في الأرض، والمقهورين والموجوعين، وتنتظر كلها الفتات من تلك المؤسسات الوسيطة التي تتحكم كذلك بتمويل وزارة التخطيط للمشروعات هذا النمط من الإعداد على الطريقة الغربية للمشروعات يعد من حيث الإجراء ناجحا، لكنه اثبت فشلا يتلو فشلا في إنجاح المشروعات، وتوزيع تنمية عادلة على أقاليم المملكة، التي تتراجع في الجنوب ، بعد ان خصخصت الشركات، التي أغلقت الأبواب في وجه الشباب المتعلم، كما هو حال جامعة الطفيلة التي قامت بذات الإجراء .

في الطفيلة "مثلا" جمعيات حصلت على مئات الآلاف من الدنانير لإقامة مشروعات تقتل الفقر وتحيي الفقراء، لكنها لم تسفر عن شئ يمكن أن نرى له أثرا، فيما جمعيات أخرى لم تتمكن من الحصول على شئ، ظلت في عناء مع شح الإمكانات ونقص المخصصات، التي لم تسعفها من استئجار مقر لها، أو تشغيل موظف واحد فيها الحكومة معنية بالانحياز للمواطن بصورة جدية، وبفتح قنوات حقيقية لخدمة مؤسسات المجتمع المدني فيه، وان يكون لديها شفافية في الإعلان عن المنح والمساعدات التي تدخل عادة في غيابات الجب، نهبا واختلاسا .