يدرك كل مواطن في الأردن بأن الفساد أصبح منتشراً في غالبية أوصال الدولة وأنه أصبح يشكل تهديداً للدولة في ظل الثورات العربية وإدراكاً من قبل العرش الهاشمي لهذه التهديدات كانت التوجيهات الملكية للحكومة بمحاربة الفساد لكن محاربة الفساد ليست بحاجة إلى نوايا طيبة فقط بل هي بحاجة إلى جسم حكومي يتمتع بالنزاهة والشفافية والصلاحيات والقدرة على محاربة الفساد فهل توجد هذه المواصفات في الحكومة الأردنية الحالية ؟ وهي إن وجدت فهل هي موجودة بالقدر الذي يكفي لمحاربة الفساد ؟ .
إن الحكومة التي تتمتع بهذه المواصفات ولا يتم فيها التزاوج بين المال والسلطة هي الكفيلة بمحاربة الفساد وتنفيذ الإصلاح المطلوب كما أن على الحكومة التي تجعل من أولوياتها محاربة الفساد أن تعلم بأن الفساد في الدولة ليس محصوراً في الجانب الاقتصادي فتقدم بعض الفاسدين اقتصادياً للمحاكم بل إنه يشمل أيضاً الجانب السياسي والإداري وحتى الاجتماعي ومن هنا يجب عليها محاربة الفساد بكل صوره وأشكاله وأن تحاسب الفاسدين سياسياً وإدارياً وبالطبع يدرك الكثير بأن محاربة الفساد بجدية في الأردن سوف تسقط بعض قيادات الصف الأول في الدولة لكن هذا لا بأس به في سبيل الحفاظ على كيان الدولة من السقوط وهذا ما على الحكومة القيام به حماية لكيان الدولة من الفساد والفاسدين أما بالنسبة للمعارضة وعلى رأسها قيادات الإخوان فعليها أن لا تعمل عمل الفساد في ضرب الدولة بذريعة محاربة الفساد فالفساد ليس وليداً لهذا العام أو السنة السابقة بل هو موجود منذ عشرات السنوات فأين كان الإخوان عن الفساد الذي كان في تسعينيات القرن الماضي ؟ ولماذا لا يقدم الإخوان ما يملكون من ملفات متعلقة بالفساد إلى المحاكم المختصة ؟ نحن لا نريد أن تكون محاربة الفساد كلمة حق أريد بها باطل فغالبية الشعب الأردني ضد الفساد وليس الإخوان وحدهم والذي يمارسه الإخوان اليوم هي سياسة واضحة من قبل الجماعة للحصول على بعض المكاسب على الصعيد الداخلي وهذا ما حصل بالفعل في الأونة الأخيرة بعودة جمعية المركز الإسلامي إلى الإخوان بعد سيطرة الحكومة عليها لعدة سنوات لكن هل هذا سيوقف الإخوان ؟ .
الأخوان في الأردن يتطلعون إلى الثورات العربية وهم كغيرهم من فروع الإخوان في العالم العربي يسعون إلى السلطة وهذا حق لهم في حالة اختيار الشعوب لهم في ظل انتخابات حرة ونزيهة لكن المشكلة تكمن في العقلية الإخوانية فهي في ظل المعارضة تعمل بكل جهدها على شيطنة الحكومات وإظهار جماعة الإخوان بمظهر الجماعة المظلومة الملائكية وعندما تصل إلى الحكومة يظهرون أنفسهم للشعب على أنهم خلفاء الله في الأرض وأن من يعارض سياساتهم إنما يعارض الإسلام بالنسبة للأردن فإن الفساد ليس محصوراً في أجهزة الدولة ومؤسساتها بل يشمل المعارضة أيضاً والإصلاح يجب أن يشمل كليهما فعلى الحكومة أن تحارب الفساد بجدية ومحاكمة الفاسدين على كافة الصعد وعلى المعارضة وخاصة الإخوان أن يقدموا لنا نموذجاً حياً على الشفافية والنزاهة داخل التنظيم الحزبي بعيداً عن سياسة الإقصاء التي تمارسها الجماعة من خلال فصل الأعضاء الذين يخالفون الرأي العام للجماعة من الحزب ومن خلال التخلي عن سياسة الحزبية والفئوية في التعيين داخل المؤسسات التابعة للإخوان والتي لا تتم إلا لمن يتمتع بعضوية جماعة الإخوان أو لمن تمت تزكيته من قيادة إخوانية بارزة فهذا ما كان يحصل في ظل سيطرة الإخوان على جمعية المركز الإسلامي في السابق وهذا ما نرجو عدم حصوله في ظل عودة سيطرتهم على المركز وطبعاً أنا لا اعتبر بأن سيطرة الحكومة على جمعية المركز الإسلامي كانت جيدة بل هي سيئة لكن الحق يقال وإن لم يعجب الكثير فهذا نوع من الفساد السياسي والإداري لدى جماعة الإخوان فعلى الجماعة الابتعاد عنه حتى تعطي مصداقية لنفسها عندما تطالب الحكومة بمحاربة الفساد .
الروابدة يشهر كتابه شذرات من تاريخ الأردن
