صحيفة السوسنة الأردنية

هنالك قصة متداولة في التراث الأردني   , عن  حوار كان فد  حصل  بين شخصين  أردنيين  حيث قال الأول : (أبوي يجبر المكسورة ), فرد عليه الثاني ( أبوي  يجبرها قبل ما تنكسر) ,قد يكون لهذا الحوار دلالات  حول قدرة  الآباء والأجداد الحكماء على  تقدير المشاكل وتوقعها و حلها  قبل وقوعها .

 و ما يدور في مجتمعنا الأردني من حركات واحتجاجات وإضرابات  ومظاهرات  منذ أكثر من عام ,  (معلمين  وموظفين وعمال ومتقاعدين  وغيرهم ) , فقد أثبتت الوقائع أن معظم هذا يحصل بدوافع اقتصادية بحتة , ويدل على حقيقة  قدرة الدولة  على صنع المعارضة بكل أطيافها  من كل هؤلاء .

بل أن معاداة بعض الأشخاص من أصحاب الرأي المطالبين بالإصلاح من الأردنيين الشرفاء ورفع القضايا ضدهم في المحاكم, وجعلهم في خانه المعارضة أليس في ذلك صناعة للمعارضة ؟؟؟, رغم أن الدستور الأردني كفل حرية التعبير...و المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية).

وهذا يقودنا إلى هذا  التساؤل المشروع  وهو (الم يكن لحكوماتنا الموقرة المتتالية أعين ترى وأذان تسمع ) , لتستبق هذه الأحداث, وتقدر أسبابها وتعمل على معالجتها قبل وقوعها , بحيث لا تضطر للعمل تحت ضغط الشارع  وتنصاع لمطالبة .

, اشك انه يوجد طابور خامس في دولتنا يعمل  على تفكيكها   تمهيدا لانهيارها , فالكثير من المسؤولين  في الدولة أثبتت الأيام أنهم فاسدون  مختلسون  مرتشون (وخاصة من هم  في بعض المواقع الأمنية الحساسة  )  حيث  تطاولوا على المال العام , وقاموا بالإضافة إلى فسادهم المالي بالفساد الإداري  الذي هو اخطر,  فقد كانوا  يتدخلون  في دوائر الدولة  كافة  في كل شيء , في  السياسات والأعمال  والترقيات والتعيينات , وحيث أنهم  كانوا مؤتمنين  على البلد ,  قد خانوا الأمانة   التي في أعناقهم و ساهموا بسياساتهم  وأعمالهم  وسلوكياتهم  إلى تأجيج النار  في الشوارع واشتعالها .

 لذلك لابد من حملة تطهير تشمل كل مفاصل الدولة , للتخلص من أثار كل  ما افسد هؤلاء  الأشرار , وإصلاح  شامل لكافه مناحي الحياة الأردنية , وإعادة الحقوق إلى أصحابها , ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ( من الرجال الذين يجبرون ما قبل التكسير ),  وعدم العمل على صناعة المعارضة والمعارضين ,ففي الأردن لا توجد معارضة سياسية للنظام  في الداخل ولا حتى بالخارج  تطالب بتغيره , وكل الأردنيين متوافقين على شرعية  قيادتهم الهاشمية  , فالإصلاح المنشود  يجب أن   يتطابق  وينسجم مع مطالب الشعب , ويضمن المستقبل الأمن , للأردن الغالي  وشعبه الطيب وقيادته  العلية , والله الموفق  .

Atalab42@yahoo.com