صحيفة السوسنة الأردنية

 

ومما يرفع من مستوى القناعة بأن هذا الملف مُتخن بضروب الفساد، ما يُمارس على النائب الشقران من تهديد وإرهاب بلغ أخيراً حدّ تهديده بالتصفية الجسدية، من أجل إسكاته وحتى لا يتحدث بما علمه ووقف عليه من حقائق أليمة، ويُغلق هذا الملف نهائياً، فهل من المنطق أن يحصل هذا في دولة أردنية هاشمية، يؤكد مسؤولوها على أعلى المستويات بأن مكافحة الفساد أولوية وخيار لا رجعة عنه أبداً..!!؟

 

كيف تقبل السلطات المختلفة التنفيذية والتشريعية والقضائية فضلاً عن سلطة الديوان الملكي بأن تصل الأمور إلى حدّ تهديد نائب بالتصفية أو حتى أي إنسان عادي، في الوقت الذي نتفاخر فيه في الأردن بأننا نعيش في ظلال دولة قانون ومؤسسات، ويعلن مليكها وسيّدها لأكثر من مرة بأن لا أحد فوق القانون..!! 

 

ماذا يعني أن يُحاط وزير الداخلية علماً بالتهديد الذي تعرّض له نائب وطن مثل الدكتور أحمد الشقران..!  وماذا يعني أن يُمنع الشقران من الحديث في الموضوع الذي شغل الشارع وأرّق الشعب الأردني كله ولا يزال يؤرّقه..!!؟ ألسنا في دولة مدنية ديمقراطية لها مؤسستها وسلطاتها.. فإذا كان النائب لا يستطيع الحديث ويُكَمَّم فمه حتى لا ينطق.. فما حال الآخرين من أبناء الشعب الذين لا حصانة لهم سوى أنهم أردنيون، وهي حصانة أكثر من كافية في دولة تحترم نفسها وشعبها وسلطاتها..!

 

نقول بأن الشعب سيحمي النائب الشقران، وكلنا على يقين بأنه كان ولا يزال صادقاً في حديثه وفي دموعه، وكل التحية للنائب المحترم وللفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية في معان الأبية على بيانها الواضح الجريء.. ونؤكد بأن ملف الفوسفات لن يُطوى ولن يموت.. فالقناعات تقول بأنه ملف خطير.. والناس يتعطّشون لمعرفة الحقيقة كاملة ومحاسبة الفاسدين.. وما لم يتكلم النائب الأكثر دراية بتفاصيله فلن يتسنَّ الوقوف على الحقائق..!! فماذا تقول دوائر صناعة القرار.. وماذا تقول هيئة مكافحة الفساد..؟ وهل ثمّة فسحة من وقت للطمس أو التردّد في ظل شارع هائج مائج يشهد كل يوم مزيداً من التصعيد والتأجيج والغضب، وللإجابة على سؤآل عنوان مقال نقول بأن الشعب سيحمي النائب الشقران ما لم تحمه السلطات.!؟ 

 

    Subaihi_99@yahoo.com