صحيفة السوسنة الأردنية

وكنت قد كتبت من وقت قريب مقالاً وجّهته لرئيس الحكومة السابق حول بعض هذه التجاوزات والاعتداءات على حقوق الطبقة العاملة، حيث يشكو الكثير من العاملين في بعض مؤسسات القطاع العام من فئة العمال والحرّاس وغيرهم من أن مؤسساتهم لا تزال تمتنع عن منحهم الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (190) ديناراً، وهو الذي أصبح سارياً اعتباراً من مطلع شهر شباط فبراير من العام الجاري، وهو أقل حق يمكن أن يحصلوا عليه..! فكيف تتوقع الحكومة من مؤسسات القطاع الخاص الالتزام بهذا القرار في الوقت الذي لا تعترف فيه مؤسسات رسمية ولا تلتزم بأداء حقوق العاملين لديها وفقاً لهذا الحد، ضاربة بعرض الحائط قرار الحكومة وحق المواطن العامل الذي يؤكد الملك في رسالته بأن من واجب المسؤولين إيلاء قضايا العمال واحتياجاتهم كل الاهتمام والرعاية، وتمكينهم من أن ينعموا  بحياة كريمة، تكون حافزاً لهم لكي ينطلقوا واثقين في مواجهة كل الظروف والتحديات، ومواكبة التطورات والمستجدات..!!؟؟

 

هل يعلم جلالة الملك بأن هنالك دوائر ومؤسسات رسمية ووزارات يمتنع مسؤولوها من وزراء ومديرين عامين عن إعطاء فئات من العمال لديهم حقوقاً أساسية ذات أهمية بالغة في حياة العامل ومستقبله، سواء ما تعلق بحقهم في الحد الأدنى للأجور، أو بحقهم  في الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، أو بحقهم في التأمين الصحي، ويُصرّ هؤلاء المسؤولون على مخالفة التشريعات وقرارات الحكومات في الحقوق العمالية المذكورة، ولم تفعل الحكومات السابقة شيئاً مذكوراً إزاء هذه الانتهاكات الصارخة من قبل الدولة لحقوق العمال فضلاً عن أن تدافع عن مكتسباتهم.. مما أدّى إلى إضاعة حقوق أناس ضعفاء من عمال ومستخدمين كانوا ولا زالوا يتعرضون لأبشع صنوف التهديد في حال رفعوا رؤوسهم للمطالبة بحقوق مشروعة أقرّتها لهم القوانين والقرارات الرسمية...!!؟

 

إنني إذْ أقدّر اللفتة الملكية السامية تجاه عمال الأردن والحرص الملكي على الاهتمام بهم وبحقوقهم ودورهم في بناء اقتصاد الدولة، فإنني أرفع ندائي للملك بأن ينصف المظلومين من عمال الأردن وبخاصة العاملين في مؤسسات رسمية ووزارات، ولا أريد أن أذكر أسماء هذه المؤسسات والوزارات التي تشهد انتهاكات لحقوق بعض العمال لديها، وإذا كان ثمّة اهتمام من مسؤولي الديوان الملكي العامر، فإن بالإمكان تزويدهم بما أعرف من أسماء هذه الجهات.. وأنا على ثقة بأن الملك لن يكتفي بإنصاف هذه الشرائح العمالية ورفع الظلم عنها فقط، وإنما لن يسمح ببقاء مسؤول في موقعه لم يعترف بهذه الحقوق وامتنع عن تطبيق التشريعات والقرارات التي تصب في صالح عمال الأردن أو فئات منهم..!!

 

 أما الدرس: فإنه لا يستقيم الحديث عن العدالة إذا كان ثمة منْ يتعبون ويعرقون ويبنون ويعمّرون ولا يأخذون سوى الملاليم التي بالكاد نعترف لهم بها، بينما على النقيض ثمّة منْ يحصدون الآلاف ولا يفيدون الوطن بقدر ما يفيدون أنفسهم..!! فأين العدالة..؟!! 

 

      Subaihi_99@yahoo.com