صحيفة السوسنة الأردنية

كانت حكومة سابقة قد أعلنت أنها لن ترفع الأسعار إلا بعد أن تستنفد كل الحلول البديلة الأخرى. وقد مضت تلك الحكومة قبل أن تستنفد دراسة الحلول البديلة ، وبقي القديم على قدمه ، واستمر العيب في التضخم وكذلك البحث عن أفكار تحول دون الحل الصحيح.
الحكومة الجديدة ألمحت إلى نيتها القيام بعملية إصلاح محدودة لنظام الدعم الشامل لتخفيف الضغط على الموازنة ، ولو بمستوى 5% من الفجوة المتسعة ، ولتأكيد جدية الأردن في العمل على إصلاح الخلل.
هذه النية أطلقت العنان للمجتهدين في البحث عن حلول بديلة ، هدفها سحب البساط من تحت أقدام عملية الإصلاح المحدودة ، فلماذا ترفع اسعار أحد أصناف البنزين الذين تستهلكه السيارات الفارهة ، وتعرفة الكهرباء على شرائح الاستهلاك العالية طالما أن هناك حلولاً بديلة.
من الحلول البديلة التي اقترحها معارضو إصلاح الدعم ، استرداد أموال الفساد ، زيادة الرسوم على نشاط التعدين ، زيادة التصاعد في ضريبة الدخل بحيث يسهم الأثرياء في تمويل العجز المالي ، دمج أو إلغاء بعض المؤسسات الحكومية المستقلة التي تكلف الخزينة غالياً ، التواصل مع الدول المانحة وخاصة الأشقاء الخليجيين لتقديم مساعدات سخية تسهم في حل المشكلة المالية وتغنينا عن اتخاذ القرارات الصعبة.
هذه الحلول (البديلة) صحيحة ومطلوبة ، ولا تثير الكثير من الخلاف بين أصحابها وبين الحكومة ، فالعمل جار أمام القضاء لاسترداد أية أموال منهوبة ولكنها عندما تسترد لن تذهب إلى الخزينة كإيرادات بل إلى الشركات ذات العلاقة ، وزيادة الرسوم على التعدين مقررة بمجرد انتهاء المهلة المتعاقد عليها التي تنتهي بعد أحد عشر شهراً ، وزيادة ضريبة الدخل على الشركات الرابحة ستكون جزءاً من البيان الوزاري للحكومة ، وعملية الدمج والإلغاء للمؤسسات مقرره في الهيكلة ولكنها تقابل بالاعتصامات المتمسكة بالحقوق المكتسبة والمطالب بزيادتها. وتبذل الجهود على أعلى المستويات للحصول على دعم مالي عربي ، ولكن الأشقاء ليسوا متعجلين وهم يفكرون بدعم تأسيس مشاريع اقتصادية على مدى خمس سنوات.
 حتى لو تحققت جميع هذه الحلول البديلة فإنها لا تشكل حلاً ، فالأردن يعيش على مستوى أعلى مما تسمح به موارده المحدودة ، فلا بد من مواجهة المشكلة بصراحة وقبول التضحيات المطلوبة ، وما يسمى حلولاً بديلة قد تصلح لمناكفة الحكومة ، ولكنها لا تغني عن الحل الحقيقي.