صحيفة السوسنة الأردنية

 لا أفهم كيف يتخذ مجلس إدارة المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وهي مؤسسة حكومية 100%، قراراً مخالفاً لقرارات الحكومة، لا بل مخالفاً للقانون عن سبق إصرار وتعمّد، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 12/4/2012، قرر المجلس تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور على عمال المياومة العاملين في أسواق المؤسسة اعتباراً من 1/6/2012، وهو ما يخالف قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي أناط بها قانون العمل مهمة تحديد الحد الأدنى للأجور وقرار الحكومة بتحديد تاريخ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (190) ديناراً، حيث اتخذت الحكومة قرارها المستند إلى قانون العمل الأردني بأن يسري الحد الأدنى الجديد على كافة العمال الأردنيين اعتباراً من 1/2/2012.. وقد استمرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية بمخالفة القانون لأربعة أشهر حيث تواصل العمل بالأجر البالغ (140) دنياراً فقط لعمال المياومة في المؤسسة للأشهر من شباط وحتى نهاية أيار، فيما حقهم أن يتقاضوْا ألـ (190) دنياراً من بداية شباط 2012.. ما يعني أن لكل واحد منهم في ذمة المؤسسة والحكومة مبلغ 200 دينار، وهم أحق بها، بلا شك، نظراً لظروفهم المعيشية القاسية وأجورهم الزهيدة، وظروف عملهم الصعبة حيث يعملون لمدة ستة أيام في الأسبوع بمعدل ثماني ساعات يومياً بأجرة يومية تبلغ ستة دنانير وثلاثين قرشاً، فيما لا نجد عاملاً وافداً يقبل بأقل من ضعف هذه الأجرة يومياً..!!