صحيفة السوسنة الأردنية

ما يبعث على الدهشة والألم أن حقوقاً أساسية لا يكاد يتمتع بها آلاف العاملين في القطاع العام سواء ممن يعملون في مؤسسات رسمية أو شبه رسمية، من عمال المياومة والعاملين بنظام المكافأة وغيرهم، ومن أهم هذه الحقوق التي يدركها جيداً وزير العمل حقهم في التأمينات الاجتماعية والصحية والإجازات السنوية والمرضية وحقهم في الحصول على أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للأجور، وحقهم في العمل الإضافي المدفوع الأجر، وحقهم في العمل ضمن بيئة تحافظ على سلامتهم وصحتهم الجسدية والنفسية، وحمايتهم من الفصل التعسفي والاستغلال والإتجار بجهودهم وغيرها الكثير من الحقوق التي تحتاج إلى متابعة حثيثة من وزارة العمل لضمان الالتزام بها من قِبل أصحاب العمل في القطاعين العام والخاص، وأنا هنا أشدّد على القطاع العام، لأنه ليس مقبولاً أن ينتهك أي مسؤول رسمي حقوق عاملين في مؤسسته أو دائرته أو وزارته تحت أي ذريعة من الذرائع، كما أنه ليس مقبولاً أن تسكت الحكومة ممثلة برئيسها وبوزير العمل عن مثل هذه الانتهاكات كونها تحصل داخل مؤسساتها، فالأصل أن تكون الحكومة قدوة لغيرها من مؤسسات القطاع الخاص، ولا نرضى لحكوماتنا الموقرة أن تمارس مسؤولياتها في تطبيق القانون على القطاع الخاص وتنسى نفسها، فما بذلك تُعالج الأمور، وما بهذا تستطيع إقناعنا بأنها حريصة على إشاعة العدالة وإحقاق الحق، فالمفروض أن تبدأ بنفسها أولاً حتى تنجح في تطبيق القانون على غيرها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ولا أريد أن أضرب أمثالاً أخرى..!!

 

أعلم أن وزير العمل الحالي متحمّس جداً للعمل، ويسعى جاهداً للنهوض بمسؤولياته، وأسمع عنه الكثير من الانطباعات الجيدة والاهتمام بالقضايا العمالية، ولكننا نريد أن نرى شيئاً ملموساً على أرض الواقع، فوزارته أهم وزارة من حيث حدود مسؤولياتها القانونية في رعاية الطبقة العاملة، وهي مسؤولية مضاعفة في الأوقات والظروف التي تتعرض فيها البلاد لأزمات مالية واقتصادية، لأن الانتهاكات للحقوق العمالية تتزايد، ولأن الفقر يتزايد أيضاً في مثل ظل الأجواء، ما يُحمّل وزارة العمل حجم مسؤوليات أكبر في الحفاظ على العمال ورعايتهم وضمان حصولهم على حقوقهم وصون كرامتهم، وتوفير أكبر قدر من الضمانات لهم لكي لا تنزلق فئات منهم إلى ما دون خط الفقر..

 

لديّ العديد من الأمثلة على انتهاكات لحقوق عمالية في مؤسسات القطاع العام، وكتبت الكثير عنها محاولاً ككاتب ومهتم ومتابع للقضايا العمالية والإجتماعية أن أوصل الصوت إلى أصحاب القرار، وإلى رؤساء الحكومات ومسؤولين كثر، ولكن الاستجابة كانت ضعيفة جداً، وما زال مسلسل الانتهاكات والتجاوزات والخروج الرسمي على القانون جارياً..!! وربما سمع وزير العمل عن آذنات يعملن في مراكز محو الأمية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم بأجر شهري مقداره عشرة دنانير.. وعن (350) معلمة عاملة في هذه المراكز برواتب دون الحد الأدنى القديم للأجور ودون تأمينات صحية واجتماعية.. وربما سمع الوزير عن عاملات التحميل والتنزيل في المؤسسة الاستهلاكية المدنية اللواتي ما زلن محرومات من أبسط حقوقهن العمالية من تأمين صحي وأجر عادل وإجازات، وأن قراراً صدر بشمولهن بالتأمين الاجتماعي من مطلع العام بعد تمنّع لفترات طويلة، وأن قرارا آخر صدر من وقت قريب بإعطائهن الحد الأدنى للأجر ولكن اعتباراً من بداية شهر حزيران، وليس من بداية شهر شباط، وفقاً لقرار الحكومة المستند لقانون العمل..!! وربما يعلم الوزير أيضاً عن تمنع مؤسسة المتقاعدين العسكريين وهي مؤسسة شبه رسمية عن إعطاء فئات واسعة من عمال الأمن والحماية لديها الحد الأدنى الجديد للأجور.. وربما لا يعلم الوزير أيضاً عن وجود (332) عاملاً على نظام المكافأة في مجلس الأمة ما زالوا يعانون من حقوق عمالية منقوصة قررتها لهم التشريعات..!

 

وربما لا يعلم الوزير أن هناك المئات من العاملين ضمن عقود شراء الخدمات في مؤسسات ووزارات عديدة لا يتمتعون إلاّ بالنزر اليسير من حقوقهم العمالية فلا ضمان ولا تأمين صحي ولا حد أدنى للأجر..!!

 

معالي وزير العمل.. نريد حلولاً جذرية لواقع عمالي بائس.. وانتصاراً لآلاف العمال الذين ما زالوا يصرخون ويتألمون ولا يكاد يسمعهم أحد..!! 

 

ما أجمل الكلام يا وزير العمل، ولكن الأجمل هو العمل، وإني على ثقة بأنك لن تتوانى عن رفع مظلمة بلغك علمها عن عامل في أدنى أصقاع المملكة، فما بالك بظلامية استعباد وظلم يغرق فيها آلاف العمال في قطاعات رسمية مختلفة..!!                  

 

Subaihi_99@yahoo.com