صحيفة السوسنة الأردنية

السوسنة - أفادت صحيفة "الغد" في عددها الصادر الثلاثاء أن نائبا في مجلس النواب الأردني، ممن يعتقد أنه كان أخفى حمله الجنسية الأميركية، قد سجلت بحقه قضية تزوير مجوهرات في الولايات المتحدة العام 2009، أي قبل نحو عام فقط من انتخابه للنيابة العام 2010.

وكشف مصدر أميركي مطلع، عن تورط النائب المذكور، بقضية تزوير مجوهرات، وبيعها على أساس أنها مصنعة يدويا على أيدي صانعين من الهنود الحمر، ومنح المشتري شهادة أصل ومنشأ مزيفة.

ورفض المصدر منح أي معلومات حول امتلاك النائب الاردني الجنسية الاميركية من عدمه، لكنه اشار الى ان سجله في دائرة الهجرة يحوي ما اسماه "النقاط السوداء"، بحسب رقم الضمان الاجتماعي الاميركي الخاص به.

وبين المصدر لـصحيفة "الغد" ان وحدة حماية المستهلك في ولاية "نيو مكسيكو"، هي الجهة التي رفعت قضية تزوير المجوهرات امام مكتب الادعاء العام في الولاية على النائب الاردني وأحد افراد عائلته، بصفتهما يمتلكان شركة لبيع المجوهرات هناك، لافتا الى النائب كان يستخدم اسم "مايك".

واضاف المصدر ان التهمة التي وجهها الادعاء العام الاميركي للنائب الاردني تتمثل بـ "بيع مجوهرات مزيفة على أنها للمصمم الهندي الاحمر المشهور كالفي بيجي".

وفي التفاصيل، فإن دائرة الادعاء العام بولاية "نيو مكسيكو" قامت بإجراء تحقيق سري، من خلال إرسال احد ضباطها لشركة المجوهرات، التي يمتلكها النائب لشراء مجوهرات يدوية للمصمم الهندي "بيجي"، وان المحل المملوك للنائب قام ببيع الضابط إحدى قطع المجوهرات على ذات الاساس، وقام بإعطائه شهادة اصل ومنشأ للقطعة تضمن ذلك.

وقال المصدر ان دائرة الادعاء العام قامت بعد ذلك بعرض القطعة على الفنان الهندي "بيجي" صاحب التصاميم، والذي اكد انها "ليست من تصاميمه"، وزاد قائلا: "ان هذه القطعة مصنعة بطريقة الصب، وليست صنعا يدويا، والختم الذي عليها مزور وليس الختم الحقيقي".

واضاف المصدر ان ضابط الادعاء العام، الذي قام بالتحقيق، سجل ايضا ملاحظة "انه وجد قطعة بلاستيكية في المحل تباع على انها من تصاميم الفنان الهندي، ولكنها كانت عبارة عن قطعة بلاستيكية مصبوبة صبا"، مشيرا الى ان الضابط الذي اجرى التحقيق اسمه "جون رز سينا".

وبين المصدر ان اقارب من الدرجة الأولى للنائب الاردني "قاموا خلال 13 عاما بإعلان إفلاسهم رسميا بطرق رسمية ملتوية، قبل ان يعودوا الى ممارسة تجارتهم بأسماء اخرى"، لافتا الى ان تلك العمليات وقعت في كل من مدن "جالب، البوكيرك، وسانتافيه" الواقعة في ذات الولاية.

وزاد المصدر ان الشركة التي تتبع ملكيتها للنائب وأحد افراد عائلته، قامت بالتوقيع على ما يسمى قرار ترضية، تم من خلاله تغريم الشركة بدفع تعويضات مالية لمجلس الهنود الحمر للفن والفن اليدوي، ودفع نفقات التحقيق السري الذي قامت به دائرة الادعاء العام، اضافة الى مبلغ 10000 دولار اميركي، كعقوبة مدنية ونفقات الدعوى القضائية.