صحيفة السوسنة الأردنية

 

وقالت اللجنة في بيان اصدرته السبت " رغم قناعة اللجنة بان الإدانة والاستنكار لم تعد تجد نفعا مع حكومة لا تعرف من الإصلاح الذي أفرغته من مضامينه و روحه وابقت للشعب الاردني قشوره وما ظهر من بثورة , موليه ظهرها لارادة الشعب ومستخفة بآماله وطموحة في دولة مدنية ديمقراطية وحرية في التعبير عن الراي عصبها وروحها الاعلام المصون من كل تبعة بنص الدستورالاردني الذي نتوقع ان التغول عليه والتعدي على نصوصة فيه خطر كبير من قبل اي جهة مهما كان نفوذها ومهما كانت سطوتها وليست سلطتها, فالسلطة التنفيذية حكما بيد الحكومة التي انكرت علاقتها في هذا الموضوع , فإذن نحن امام سطوة ونفوذ (سلطة خفية) ليس للحكومة ولاية عليها".

 

وأضافت اللجنة التي يراسها النائب حمد الحجايا " امام هذا الموقف الحكومي الضعيف تتسائل اللجنة فمن هذه الجهة الرسمية التي تمارس نفوذها وتستولي على جميع سلطات الدولة ..؟".

 

وتابعت " امام تهرب الحكومة من مسؤوليتها وتخليها عن ولايتها العامة على جميع السلطات التابعة لها واعترافها ضمنيا بانها غير قادرة على تحمل مسؤولياتها التي تستمدها من الدستور , ولذلك على الحكومة كسلطة تنفيذية مسؤولة امام البرلمان ان تتحمل أوزارها وتبعية تخليها عن ولايتها العامة فبناء على ذلك فاننا نطالب الحكومة بتقديم استقالتها ففاقد الشيء لا يعطية".