صحيفة السوسنة الأردنية

 ورد في الأخبار أن محلس الوزراء كلّف لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية بوضع ضوابط لاستثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وأن يقوم الصندوق بتقديم تقرير نصف سنوي للجنة، وهو ما يُعدّ تدخلاً حكومياً مباشراً باستثمارات الضمان، على خلاف ما جاء بقانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لسنة 2010 الذي نص على استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي مالياً وإدارياً، وأناطت المادة 11 من القانون بمجلس إدارة المؤسسة الذي يضم سبعة أعضاء حكوميين من خمسة عشر عضواً هو العدد الكلي للمجلس الذي يرأسه وزير العمل، أناط به إقرار السياسة العامة للمؤسسة بشقيها التأميني والاستثماري، وإقرار خطة استثمار أموال الضمان، كما نص القانون على تشكيل مجلس استثمار أموال الضمان وهو مجلس مكوّن من تسعة أعضاء من بينهم رئيس الصندوق ومدير عام المؤسسة الذيْن يُعيّنان بقرار من مجلس الوزراء، إضافة إلى خمسة أعضاء من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الوزراء أيضاً، وقد أنيط بمجلس الاستثمار وفقاً للمادة 14/ب من القانون وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ووضع الخطة العامة للاستثمار ورفعهما لمجلس الإدارة لإقرارهما، إضافة إلى الاشراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذها، وتسمية اللجان اللازمة للعمل الاستثماري.. الخ..