صحيفة السوسنة الأردنية

 منذ مطلع العام والاحتجاجات ضد مشروع هيكلة رواتب موظفي القطاع العام تتصاعد، كان آخرها إضراب موظفي ضريبة الدخل والمبيعات، إلى أن أذعنت الحكومة لمطالبهم واستجابت لها كاملة تحت ضغط التلويح بالتصعيد والإضراب التام عن العمل، وها هي اليوم تعد بتلبية مطالب موظفي دائرة الأراضي والمساحة بعد أن طلبت منهم إمهالها لبعض الوقت، وكنا قد كتبنا سابقاً أكثر من مرة محذّرين من أن موجة الاحتجاجات ستستمر، والسبب هو أن الهيكلة بالطريقة التي ابتدعتها وزارة تطوير القطاع العام ووزيرها المبدع لم تكن عادلة، بل كانت مشوبة بالكثير من العيوب والتشوّهات الأمر الذي أدّى إلى انتفاضة موظفي القطاع العام بدءاً من 80 ألف معلم استطاعوا عبر إضرابهم ليّ ذراع حكومة الخصاونة، فأذعن لهم الرئيس والوزير الخوالدة وحصلوا على كل ما أرادوا، وانتهاءً بالآلاف من موظفي العديد من المؤسسات والدوائر الرسمية.. وكلما ظهر احتجاج غاضب في هذا الدائرة أو تلك كلما رأينا الحكومة تستجيب لطلبات موظفيها، وهي طلبات عادلة في معظمها، صوّبت هيكلة لم تكن عادلة، وحسّنت من مشروع مليء بالثغرات والمثالب، وبالتالي فإن حسابات وزارة التطوير ووزارة المالية في تقدير كلفة الهيكلة على موازنة الدولة كانت خائبة تماماً، أما من المسؤول فهو معروف تماماً، إنه وزير تطوير القطاع العام الذي لم يستطع حتى اللحظة، أي بعد مرور ثمانية أشهر على تنفيذه لمشروع الهيكلة، أن يخرج على الرأي العام بكلام واضح وشفّاف يكشف فيه عن الكلفة الحقيقية المباشرة لمشروعه العتيد، فضلاً عن الكلف غير المباشرة، وأنا على استعداد تام بأن أدخل في مناظرة على الهواء مباشرة مع الوزير إياه للحديث المستفيض في الكلف المباشرة وغير المباشرة لمشروع الهيكلة، وفي كل عيوبها وثغراتها ومساوئها، وكل التداعيات التي رافقت تنفيذها والآثار السلبية المتوقعة في المستقبل والتي بدأنا نلمس بعض انعكاساتها على أداء الجهاز العام للدولة..!