صحيفة السوسنة الأردنية

 

بداية نسوق هذه المقدمة للمساهمة في الوقوف  بوجه حكومة عادت  من جديد تمارس عادتها السرية عندما سلقت مشروع القانون المعدل للعقوبات  ( المطبوعات ) في أقبية مظلمة تفوح منها رائحة عهود الأحكام العرفية والعودة سريعاً بالحياة الى عصور الظلام التي انداحت تحت أقدام طلاب الحرية والديمقراطية ..  وهي التي تشدقت كثيراً باصرارها على محاربة الترهل الاداري  لكنها يا لسوء ما فعلت  .. اغتالت الكفاءات وأقصت الشرفاء وأتت بالأقارب والمحاسيب بالرواتب الخيالية ، والحكومة ذاتها التي تسعى لإغتيال الصحافة وتكسير الأقلام الراعده  هي التي أججت أوار الفقر والبطالة في الحواضر والبوادي وهي التي يتمتع أزلامها في الأرصدة الخيالية والسيارات الفارهة المدفوعة الثمن من دافعي الضرائب الغلابى  .!!!

 

وفي المقابل نحن ندرك تماماً أن القانون سيء السمعة والصيت  ما كان ليرى النور لولا خروج عدد من الصحفيين الذين لا يتجاوزون في عددهم  عدد  أصابع القدم الواحدة  وكذلك أصحاب القرار والمتنفذين  بالترويج للقانون، هؤلاء يريدون التخندق  خلف هذا القانون لأن  فيه ستارة سميكة ومساحة ظلامية تتيح لهم العبث بالمزيد من مقدرات هذا الوطن واقتصاده وموارده والتجاوز المستمر على حقوق الاخرين والتغول على العامة ليكونوا في منأى عن المساءلة التي ثبت من خلال وقائع عديدة ان الصحافة الالكترونية على وجه الخصوص هي اول من أمسك بطرف خيوطها في قضايا عديدة  لها علاقة مباشرة بعصابات الهبش التي ترتزق على حساب الوطن والمواطن على حد سواء حيث تم تعريت أصحابها بالوثائق والمستندات  ..!!

 

من هنا وجب التأكيد أيضاً على مجلس النواب أن تخويف الصحفيين وارهابهم  بالعقوبات المشدده وقصقصة اجنحتهم وإقفال منابرهم سيؤدي الى توضيع مناخ أكثر صحة لنمو جراثيم الفساد والمحسوبية والولوغ في المال العام والحق العام بل والعرف العام ،  فالمطلوب من السادة النواب ان يقفوا مرة واحده مع الوطن وان لا يساهموا بفرض الاقامة الجبرية على عقول الصحفيين  ..  لأنهم  أي الصحفيين  هم العمود الذي تقوم عليه صحافة اردنية حرة مبرأة من الأتباع والتبعية ومنزهة من العبث والانقياد للعابثين والوصول بالتالي الى نتيجة مفادها ان  ذئب الخوف يجب أن يبقى يعوي في قلوب كل الفاسدين والعابثين والمتسلقين والمتزلفين  وتجار الأوطان ليبقى الولاء للأردن راية ترفرف في السماء .!!

 

وفي المحصله كنت أتمنى على مشايخ الحكومة أن يكشروا عن أنيابهم وأن يتقدموا بقانون يسبق قانون المطبوعات .. قانون فعال يحيل الفاسدين الى المكان الذي يليق بهم  ( السجن ) واستعادة المسروقات والمنهوبات ومقدرات الوطن لكن ذلك لم يحصل .. لأن المطلوب على ما يبدو هو خدمة فئة فاسدة تستفيد من التشريعات كما استفادت من المرحلة العرفية .!!!

 

ويبقى السؤال الذي يتعربش على كتف الحقيقه : هل سيمارس مجلس النواب ذات الدور السابق .. البعض يتثاءب والبعض الآخر يغط في سبات عميق .. ام ان هناك انقلاب على مواقف سابقة يندأ لها الجبين .؟!!!