صحيفة السوسنة الأردنية

1-     عدم رضى جلالته عن قرارات الدكتور فايز الطراونه وحكومته وهذا يعني انه ليس كل ما تتخذه الحكومة يرضى عنه او  راضٍ عنه صاحب القرار الأول في البلاد وسيدها وهو ما ينفي تلقائياً القول بأن ما تفعله الحكومات يرضي الملك.

 

2-     أن جلالة الملك على اطلاع كامل بأوضاع الناس المعيشية الصعبة وأنه يتحسس نبضهم وينحاز في النهاية لهم ضد حكومته التي أشبعتنا وعوداً ثبت إنها فارغة وبأنها لن تضر بقراراتها الطبقة الشعبية المنهكة أساساً في الأردن اذ ان حسبة بسيطة لمعظم مدخولات ما يفوق عن 80% من الناس لا تكفي مطلقاً لسد حاجاتهم المعيشية لأكثر من 15-20 يوماً شهرياً ومعنى ذلك أن هناك عجزاً واضحاً لدى كل منهم يساوي ثلث راتبه على الأقل وبحسبة بسيطة أخرى فإن هذا الثلث مضروباً بعدد العاملين من هذه الطبقة الفقيرة يعطيك دلالة مهولة بالعجز الإجمالي رقمياً وفعلياً قياساً بواقع مدخولات هذه الفئة القادرة على الفعل الحقيقي في كل الظروف إن قررت ذلك وهو ما يثير السؤال البدهي والاستنكاري في آن معاً حول كيفية اتخاذ حكومة الطراونه للقرارات التي تمس هذه الأغلبية ببساطة دون ان تطرف لها عين.

 

3-     كذلك فإن تجميد قرارات حكومة الطراونه تعني بشكل أو بآخر جرس إنذاري مهم وقوي لهذه الحكومة بقرب أوان  رحيلها سواءً أحدثت الانتخابات النيابية القادمة في موعدها ام لم تحدث.

 

4-     المتتبع للحراك الأخير في أروقة البرلمان الأردني يرى بوضوح تكتلاً جديداً وقوياً ضد حكومة الطراونه يضم كافة الأطياف _ أكان مبعث ذلك غايات انتخابية مستقبلية في نفوس البعض أو  توقفاً  في وسط الطريق وعودة حقيقة للقواعد الشعبية باعتبار أن الرجوع عن الخطأ فضيلة.

 

5-     كذلك فإن تجميد قرارات الحكومة يعني أن الشعب أهم من الحكومة وفي ذلك دلالات واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وأن تجميد الملك قرارات حكومته يعتبر خطوة متقدمة في إعادة ترتيب البيت الداخلي وضرورة أن يفهم الجميع أن هناك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه ولن يقبل الملك به حتى لو كان وراء ذلك "كل الحكومة ورئيسها" وأن تجميد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية ربما يكون مقدمة لتجميد قرارات التعيينات الأخيرة لكبار الموظفين في الدولة التي أبرزت وبوضوح انحياز هذه الحكومة ورئيسها للمحسوبية والشللية وغيرها ضد الرضى والتوافق والتأييد الشعبي المفترض والذي يجب أن تستند اليه وتتسلح به أية حكومة، وبالمحصلة النهائية فإن قرار جلالته الأخير صفعة قوية لحكومة الطراونه بالرغم من أن الكثيرين ما زالوا ينتظرون شيئاً مماثلاً من جلالته بخصوص قانون الانتخابات وقانون المطبوعات والضمان الاجتماعي وغير ذلك حيث سيشكل ذلك جبهة وطنية للإصلاح لها قاعدة شعبية كبيرة وواسعة ولكن بقيادة جلالة الملك وليس بقيادة غيره.