صحيفة السوسنة الأردنية

 ارتاح الاسبوع الماضي الرئيس المصري محمد مرسي عندما تجاوبت المملكة العربية السعودية وتركيا والجمهورية الاسلامية الايرانية مع دعوته الى العمل معاً من أجل وقف اراقة الدماء في سوريا، والعمل لحل الأزمة المستعصية بين الثورة الشعبية ونظام آل الاسد التي تحولت من سلمية الى عسكرية، والمرشحة للتحوّل مرة ثانية حرباً مذهبية أهلية هذا إذا لم تكن تحوّلت. وتجلى التجاوب في اجتماع استضافته القاهرة لوزراء خارجية الدول الاربع المذكورة اعلاه أو من ينوب عنهم. لكنه قطعاً لم يشعر بارتياح مماثل قبل يومين عندما غاب وزير الخارجية السعودي أو من ينوب عنه عن الاجتماع الثاني الذي تقرر في الاجتماع الاول عقده في القاهرة ايضاً، وذلك رغم ان المبرر الرسمي الذي قدم للغياب المشار اليه كان انشغال ممثل السعودية سواء كان وزير خارجيتها أو من ينوب عنه بـ"ارتباطات خاصة سابقة". فهذا النوع من التبريرات ديبلوماسي.

والدافع اليه عادة هو عدم اتخاذ الجهة التي تعتمده موقفاً نهائياً سلبياً او ايجابياً من التحرك أو العمل الذي تكون غابت عنه. والديبلوماسية المصرية العريقة تعرف ذلك. طبعاً لا بد من انتظار الاجتماع الثالث لمعرفة إذا كان نصاب "اللجنة الرباعية" التي اقترحها رئيس مصر سيكتمل، وقبل اطلاق الاحكام النهائية عليها. لكن الانتظار على اهميته لا يفقد الشكوك في استمرارية عمل اللجنة، أو بالاحرى في انطلاقته الفعلية، مبرراتها الجدية. وما جاء في تصريحات الذين اجتمعوا في العاصمة المصرية يؤكد هذه الشكوك. فوزير خارجية تركيا داود اوغلو رأى ان الحل في سوريا يجب ان يكون اقليمياً. في حين ان وزير خارجية ايران علي اكبر صالحي رأى انه يجب ان يكو ن سورياً - سورياً، وألاّ يفرض من الخارج. وعبارة "حل اقليمي" تعني انه خارجي. أما وزير خارجية مصر فلم يحدد هوية الحل للأزمة السورية واكتفى بالاشارة الى حصول تشاور، والى الاتفاق على عقد اجتماع آخر في نيويورك على هامش الدورة العادية للجمعية العامة للامم المتحدة التي ستبدأ الشهر الجاري. علماً ان اقتراح الرئيس المصري في ذاته يجعل مصر اقرب الى الحل الاقليمي للأزمة المذكورة منه الى الحل السوري – السوري، أو بالاحرى الى رعاية اقليمية لتسوية داخلية بين الثوار والنظام.