صحيفة السوسنة الأردنية

 لم تعد موضوعات وتدابير السلامة والصحة المهنية مجرد واجهات تجميلية لبيئات ومواقع العمل في المنشآت المختلفة سواء أكانت صناعية أو زراعية أو تجارية أو إنشائية أو غيرها، كما أنها ليست ترفاً نهتم به يوماً ونتركه أياماً، ولم تكن كذلك في يوم من الأيام، وليست مجرد شعار ترفعه هذه الجهة أو تلك لمجرد التفاخر بالتزامها بمعايير السلامة المهنية والأمن الصناعي، كما أنها ليست مسؤولية الحكومة ممثلة بوزارة العمل أو مؤسسة الضمان الاجتماعي أو غيرها من الجهات ذات العلاقة والاهتمام فحسب، بل هي مسؤولية مشتركة تتشارك بحملها كافة الجهات المعنية، وفي مختلف القطاعات العامة والخاصة.. وقد كان لمبادرة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن لاستحداث جائزة للتميز في مجالات السلامة والصحة المهنية الأثر الواضح في النهوض بدور اجتماعي حيوي في هذا الجانب، كان لا بد من القيام به في ضوء تجربة كشفت عن مؤشرات خطيرة لحوادث وإصابات عمل أصبحت، مع الأسف، تشكّل عامل قلق في سوق العمل، وكانت لها انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني بتكلفتها المباشرة وغير المباشرة، ناهيك، وهو الأهم، عن آثارها المعنوية والنفسية الأكثر خطورة على الأفراد والمؤسسات، فماذا يعني أن تقع حادثة عمل كل (32) دقيقة في الأردن، وأن تقع حالة وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (5) أيام، وأن يصل عدد حوادث العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ بدء تطبيقه إلى ما يزيد على (400) ألف حادث عمل، وبلغ متوسط حوادث العمل خلال السنوات الخمس الأخيرة حوالي (17) ألف حادث، ولا نريد هنا أن ندخل بموضوع الكلف المادية الناجمة عن هذه الإصابات سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة، مع الإشارة إلى أن الكلف غير المباشرة يقدّرها الخبراء بسبعة أمثال كلفها المباشرة، وقد أنفقت المؤسسة على إصابات العمل ما يزيد على (150) مليون دينار حتى تاريخه، هي عبارة عن كلف عناية طبية وبدلات وتعويضات ورواتب عجز ووفاة ناتجة عن الاصابات..!!