صحيفة السوسنة الأردنية

الرئيس الحالي الدكتور عبدالله النسور الذي جاء بعد أقل من شهرين على محاولة الرئيس السابق رفع الأسعار، لم يستفد من تجربة سلفيه، وقرر رفع الأسعار بصورة مسّت الفقراء ومتوسطي الحال بصورة كبيرة مؤذية، وعلى الرغم من تأكيدات الرئيس بأن الفقراء ومتوسطي الحال لن يتأثروا أبداً، لا بل إن الحكومة ستعوضهم بما هو أكثر من فرق الأسعار، إلاّ أن بعض وزراء حكومته صرّحوا على استحياء بأن قرار الرفع كان مؤلماً، وبعضهم شكّك بخجل في كفاية التعويض النقدي الذي قرّرته الحكومة، في محاولة غير موفقة، ربما، لتخفيف حديّة تصريحات الرئيس..!

 

على أي حال دعونا نتساءل: هل كان الرئيس النسور سيتخذ هذا القرار لو كان مجلس النواب قائماً، وما الشجاعة في أن يتخذ رئيس حكومة قراراً بمثل هذا الخطورة في ظل غياب مجلس النواب، وهل من الحكمة اتخاذ قرار كهذا في وقت تتعطل فيه السلطة التشريعية..!؟

 

في تقديري أن الحكومة أخطأت خطأً فادحاً، وكان على رئيسها وطاقم حكومته الاقتصادي أن يعملوا على إعداد برنامج إصلاح اقتصادي شامل ومحكم يخرجوا به على الناس بقوة وثقة وقناعة ويتحاوروا مع كل شرائح المجتمع في تفاصيل بنوده ومحاوره، قبل وضع أي جزئية فيه موضع التنفيذ، وكان يمكن أن يتقبل الناس قساوة بعض البنود عليهم فيما لو اقتنعوا بنجاعة هذا البرنامج وقدرته على معالجة الأزمة الاقتصادية تدريجياً، لكن الحكومة آثرت الطريق السهل، ولم تقدم سوى حل جزئي للأزمة، وهو حل سهل لم يكلّفها سوى فقدان ثقة الشعب بها، وهي ثقة على ما يبدو لا تعنيها كثيراً، كما أن الحل السهل الذي لجأت إليه كان على حساب جيوب الفقراء والمتعبين، فأين الحكمة والشجاعة في قرار الحكومة المشؤوم..!؟

 

أي رئيس حكومة يستغل غياب مجلس النواب، وتعطّل عمل السلطة التشريعية لاتخاذ قرارات خطيرة لا يمكن اعتباره رئيساً شجاعاً أو حكيماً، كما أن إفراد الساحة لشخص الرئيس، وتغييب وزرائه عن المشهد حيث لا نكاد نسمع لأحدهم همساً ولا همزاً يدل بالقطع على أن رجالات الحكومة ليسوا على القدر المطلوب، فما هكذا يكون الرجال على قلب رجل واحد، ولو كانوا لرأينا منهم منْ يعترض على قرار الرئيس وتصريحاته التي أتخمنا بها وأصمّ آذاننا بقوله: هذا قراري أنا..!! فأين الحكومة وأين العشرون وزيراً من قرار يتخذه رئيسهم ويُشعل البلد، ولا نسمع من أحدهم كلمة اعتراض أو تحفّظ إن لم نقل استقالة..!!

 

شجاعة الرؤساء وحكمتهم وشجاعة الحكومات وإمساكها بالولاية لا تأتي بالتحدي والعناد واتخاذ القرارات الضارّة بالناس، وإنما تأتي باحترام السلطات، وإدراك حدود القدرات، فثمّة فارق كبير بين أن تدعو لانعقاد مجلس حكماء في ظل أوضاع استثنائية وبين أن تدعو لانعقاده في ظل أوضاع اعتيادية، وإذا كانت الحكومة غير مدركة لأبعاد قرارها فعليها أن تستشير حكماء الدولة وأجهزتها المخلصة الأمينة على مصالح الدولة ومستقبلها، لأن حالة الاحتقان الشعبي لن تقود إلاّ إلى الفوضى، مع قناعتنا بأن انعقاد مجالس الحكماء دليل صارخ على الفوضى الخلاّقة، وهي غالباً ما تحدث في حالة الغياب والتغييب وتسيد اللاعب الوحيد على الساحة..!! 

   

        Subaihi_99@yahoo.com