صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال وزير الصناعة والتجارة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتشديد الرقابة على الاسواق فان الوزارة بدأت باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها المحافظة على استقرار الاسعار في هذه المرحلة والحيلولة دون حدوث حالات مغالاة فيها.

واضاف الحلواني في تصريح صحافي اليوم الاربعاء، ان الوزارة بدأت بتكثيف الرقابة على مختلف الاسواق ورصد المتغيرات التي تطرأ على الاسعار من حيث الارتفاع أو الانخفاض أو الاستقرار، وتحديد الاسباب الحقيقية التي أثرت في أسعار السلع وخاصة الغذائية، مشيرا الى استمرار الصناعة والتجارة باصدار نشرة استرشادية لاسعار السلع الغذائية الاساسية حتى تكون بمثابة مرجع للمواطنين عند الشراء.

وقال انه يتم حاليا القيام بأكثر من جولة رقابية يوميا في عدد من المحافظات، وتشمل أعمال الرقابة التاكد من وفرة جميع السلع وأسعارها، والتركيز على المخابز ومحطات المحروقات ومحلات بيع المواد الغذائية.

وأشار الى ان الوزارة ستعقد عدة اجتماعات مع تجار ومنتجي المواد الغذائية لحثهم للمحافظة على استقرار الاسعار والعمل على تخفيضها قدر المستطاع، لتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين، وكذلك الطلب من أصحاب المحلات التجارية الكبرى والمولات الاستمرار باجراء تخفيضات على الاسعار وتقديم العروض.

وقال الحلواني انه تم الايعاز للمؤسسة الاستهلاكية المدنية لتعزيز كميات السلع الغذائية، واجراء تخفيضات على أسعار بعضها، واتاحة المجال لعرض الخضار والفواكه في أسواقها، مشيرا إلى أن المؤسسة بدأت بعرض بعض الأصناف في سوقها الرئيسي في منطقة عين غزال، مشيرا الى ان هذه الخطوة تستهدف توفير هذه المنتجات للمواطنين ومساعدة القطاع الزراعي في عمليات التسويق.

وقال انه يتم حاليا العمل على تعزيز منظومة التشريعات الناظمة للسوق وحماية المستهلك من خلال اصدار مشروع قانون حماية المستهلك الذي سيحال الى مجلس النواب في دورته المقبلة.

وبين الحلواني انه بهدف تفعيل العمل بتعليمات المغالاة بالاسعار بدأت الوزارة بتنفيذ خطة عمل تشمل إجراء مجموعة من الدراسات الاقتصادية القطاعية، والتي تتضمن دراسة اتجاهات أسعار عدد من السلع والخدمات ذات الأثر المباشر على المواطن.

واضاف أن هذه الدراسات تتضمن تحليلا لوضع المنافسة من خلال بيان أطراف العرض والطلب، وحلقات الإنتاج والبيع، واحتساب الهوامش الربحية لمختلف هذه الحلقات، وتحليل معيقات دخول الأسواق إن وجدت.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الدراسات إلى إنشاء قاعدة بيانات تساهم في بيان مدى وجود مغالاة في أسعار أي من السلع والخدمات وخاصة السلع الغذائية.