الحركة الاسلامية وتشكيل الحكومة

ومضات

الحركة الاسلامية وتشكيل الحكومة

06-02-2013 12:07 PM

تتضارب التصريحات والتسريبات الرسمية والاخوانية حول مشاركة الحركة الاسلامية بالحكومة كوزراء او حتى تكليف احد الشخصيات الاخوانية المعروفة بتشكيل الحكومة ورئاستها في ظل توجه ملكي معلن عن الرغبة بتشكيل حكومة تطوي صفحة الحراك الاصلاحي وتدوم اربعة سنوات وتلبي مطلب الحراك بحكومة برلمانية وتظهر الاردن انه قد اجتاز الربيع العربي: بالحفاظ على النظام وعدم المس بصلاحياته المطلقة واستمرار بنيته السياسية المتوارثة و احكام السيطرة على مخرجات الانتخابات النيابية بابقاء قانون الصوت الواحد وطي صفحة محاسبة الفاسدين والمتسببين بنهب ثروات الاردن وتوارث المناصب ومراكز النفوذ.

وفي ظل هذا الجو الضاغط على الجميع نظاما واجهزة امنية ونوابا جدد متحمسين وحركة اسلامية تشتت طاقاتها بين ارباكات داخلية وعروض تغري عددا من افرادها وتسيل لها لعابهم وبين احزاب وتيارات سياسية اما هرمت وتبحث عن حسن الختام في منصب وزاري واما احزاب مصنعة انتظرت طويلا فرصة توصل افرادها لبعض المناصب وحراك وطني يتعرض للتشتيت والتجزئة ويخالطه ضعف وفتور في احايين كثيرة , في هذا الجو ياتي تشكيل الحكومة الاردنية التاسعة والتسعين وهذا يلزمنا بيان ما يلي:

1-على الحركة الاسلامية ان تخرج من ارباكها بمعالجة جذرية واضحة لداخلها وفق برنامجها الاسلامي العريق وتضحي ببعض ابنائها المتفلتين عن اطارها التنظيمي ومؤسساته المعروفة وتحصر اية اتصالات مع اية جهات خارج التنظيم بالمكتب التنفيذي لجماعة الاخوان او من يكلفه المكتب بشكل صريح وواضح وينتهي الاتصال بانتهاء المهمة

2- ان مشاركة الحركة الاسلامية بالحكومة الان وعلى الرغم من عدم تحقيق ايا من بنود برنامجها الاصلاحي السبعة التي اعلنتها واجتمع اغلب الحراك عليها سيفقدها الثقة ويعزز من قوة وثقة الذين انشقوا عنها عبر سنوات ماضية من اجل استلام مناصب وزارية او برلمانية خارج الاطار التنظيمي وحتما فان المشاركة ستفهم انها انحراف عن المنهاج الاخواني الاسلامي القائم على اصلاح مستند على الاسلام والشريعة

3- ان المشاركة الان وبعد ان رفضتها الحركة مع الحكومات السابقة وباعداد حقائب وزارية وصلت في بعض العروض الى ستة حقائب من بينها التربية طريق سلطته انما هو تنكب للطريق وسقوط شعبي كبير وسعي وراء فتات بعد ان كان متاحا لها الاكل من وسط قدر الطعام ووضع سياسي اقوى كان يمكن الحركة من فرض بعض الاشتراطات الاصلاحية

4- على الحركة الاسلامية الثبات على طريقها الاصلاحي الذي اختطته غير ابهة بمغريات المناصب والمراكز والاستمرار في حشد طاقات كل مواطن مخلص للعمل على اصلاح حقيقي يبني الوطن ويحميه من الفاسدين والمتربصين سواء من الداخل او من الخارج وادامة التحالف الاستراتيجي الذي انشاته الحركة مع الشعب ومصالح الوطن والحراك الوطني الاصيل

5-ان الحراك الاصلاحي ينظر الى الحركة الاسلامية رافعة حقيقية للعمل الوطني الجاد والمخلص واعطاها ثقته واطمان الى حسن قيادتها وسياستها للامور الوطنية ومشاركة الحركة الاسلامية سيشكل حالة احباط ونكوص لا احد يتوقع نتائجها وردات فعلها الا انني جازما اعتقد انها ستكون في غير مصلحة الوطن ومستقبل ابنائه

6-على الحركة الاسلامية الا تتسرع في مرحلة الانتقال الى الحكم بالاردن فلا يوجد برنامج واضح ومحدد للتعامل مع المشاكل الاقتصادية والنقدية والبطالة ولا توجد قيادات متمكنة من مفهوم الحكم كرجال دولة وارى ان انسب مكان الان هو البقاء في محيط الخدمات والدائرة الرقابية لاداء الحكومة والعمل الجاد لايجاد اليات حكم مؤسسية تحقق ديمقراطية فرز القيادات حسب الكفاءة والمهنية بعيدا عن الولاء السياسي وتمكين التكنوقراط من العمل والاداء في البناء الوطني

وفي ظل المقاطعة التي اختارتها القوى الوطنية والحراك الاصلاحي والحركة الاسلامية فانه يتوجب الان العمل على اطار يوحد الحراك قيادة وتوجيها وانشاء مؤسسات شعبية ممثلة للشعب (مجلس نواب شعبي) وعقد مؤتمرات اصلاحية في كل محافظة تختتم بمؤتمر وطني عام قد يفضي الى حكومة شعبية ان لم يستجب النظام ويشكل حكومة وفاق وطني تعدل المواد 34و 35و 36 من الدستور وتضع قانون انتخابات نيابية عادل يمثل الشعب الاردني والتراب الاردني

وحتى تنجح الحركة الاسلامية في ذلك فان مكانها الصحيح هو مجلس النواب وان تدفع باسماء شخصيات وطنية تاريخها ناصع للحكومات والسلطة التنفيذية وان لا تقدم على الحكومة الا بعد ان تطمان الى تحقيق الاصلاح وان يكون ذلك باختيار من الشعب عبر انتخابات حرة بقانون عادل وان اكبر الاخطاء التي من الممكن ان ترتكبها الحركة في تاريخها الدخول الوزارة وقلد مناصب وزارية عبرة تفاهمات مع النظام بصفقة سياسية سيندم عليها كل المخلصين