صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قرر مجلس النواب خلال الجلسة التي عقدها الأربعاء، استفتاء المحكمة الدستورية حول مشروع قانون محكمة أمن الدولة، الذي اعتبره النائب عبد الكريم الدغمي التفافا على التعديلات الدستورية.

وتنص المادة (101) من الدستور على أنه يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.

وجاء مشروع قانون محكمة امن الدولة ليبقي اختصاصات المحكمة كما هي عليه قبل التعديلات الدستورية، مع إجراء تعديل يقضي بإنشاء هيئات قضاء مدنية داخل محكمة امن الدولة

ووافق النواب على مقترح الدغمي بسؤال المحكمة الدستورية حول مشروع القانون لان فيه شبهة مخالفة دستورية، إذ جاءت التعديلات لإنهاء محاكمة المدنيين أمام أي محكمة خاصة.

ولم تنجح محاولات رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بإقناع النواب لإحالة مشروع قانون محكمة أمن الدولة إلى اللجنة القانونية النيابية، ومن ثم النظر بوجود شبهة دستورية من عدمه.

وقال "الحكومة جاهزة لتقصي أي امكانية لمخالفة الدستور وستكون ضدها واذا حصل فإنه يكون بالخطأ"، مضيفا "لقد طالبت الحكومة بمعالجة القضية الدستورية، وهي أبعد ما تتقصد مخالفة الدستور".

كما أحال مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع، بعد جدل مطول إلى اللجنة القانونية.

وطالبت النائب وفاء بني مصطفى برد القانون، إلا أن اقتراحها فشل بعد أن صوت على هذا الاقتراح 8 نواب فقط من أصل 126 نائبا حضروا الجلسة، بينما صوت لصالح إحالته إلى اللجنة القانونية 108 نواب.