صحيفة السوسنة الأردنية

           واكد في تصريح صحفي أن الحِراك الذي تشهده الساحة السياسية والحزبية حالياً صحيٌ وسليم؛ نحو التأسيس لتشكيل الحكومات البرلمانية؛ وبدء التعاطي مع مفاهيم عالمية عريقة في العمل الديمقراطي كالأغلبية النيابية التي تُشكّل الحكومة؛ والأقلية التي تتحول إلى مُعارضة للبرامج الحكومية؛ والتداول السلمي للسلطة وفق الدستور.

 

          كما أكد أن الثورة البيضاء هي رفضٌ صريح لآليات العمل السياسي التقليدية السابقة التي كانت تقوم في كثير من الأحيان على الواسطة والمحسوبية والشللية؛ واعتبر أن هذه الثورة تُمثل بوابة الإنفتاح والحوار لأجل المصالح الوطنية العُليا باعتبار الجميع شُركاء في ترسيخ مسيرة الإصلاح.

 

          وشدد الملكاوي على وجوب أن تُحقق هذه الثورة العدالة والإنصاف؛ وإتاحة المجال للقيادات المُتميّزة والكفؤة في الصفوف الخلفية من تولي زمام المُبادرة في المُقدمة بعيداً عن الواسطة والمحسوبية والشللية.

          كما شدد على ضرورة أن تكفل الثورة ترسيخ أركان العملية التنموية الشاملة؛ وصولاً إلى المواطن في البوادي والأرياف والمخيّمات والمُدن الفقيرة؛ وأن لا تقتصر على العاصمة وبعض المُدن الرئيسية.

          واعتبر أن خطاب العرش السامي الذي افتتح به جلالة الملك الدورة غير العادية للمجلس يُمثّل خارطة طريق رئيسية لمُستقبل الأردن الحديث؛ الذي يقوم على إشراك المواطن في صناعة القرار عبر القنوات الدستورية، وفي مقدمتها مجلس الأمة.

 

           وركز على أهمية الأمن الوطني كغطاء ودعامة رئيسية للتنمية والعدالة؛ خاصة وأن الظلم كان يقف وراء الربيع العربي في بعض الدول؛ إلى جانب أن فقدان الأمن جعل هذا الربيع ممهوراً بكل أسف بالدم والقتل والتشريد.

 

          وقال أن الجميع شُركاء في مسيرة الإصلاح؛ لهذا أتمنّى على كافة القوى والتيارات السياسية والحزبية بلا استثناء أن تلتئم حول طاولة الحوار؛ وأن تطرح كافة الملفات بحسٍ عالٍ ومسؤولية مشتركة؛ وبأعلى السقوف الوطنية؛ كما هو في كل الديمقراطيات العريقة.

 

          وطالب الملكاوي مجلس النواب (باعتباره ممثلاً لكل أطياف وألوان الشعب الأردني) أن يكون مظلّة الحِراك الوطني المسؤول؛ وأن يتم تحت القبّة مناقشة كافة القضايا والملفات؛ خاصة وأن المجلس والحكومة الآن تحت المجهر الشعبي؛ والشارع لن يصمت أبداً على أي تراجع في مهمّات مجلس النواب.

 

          كما طالب النواب أن لا يخذلوا جلالة الملك الذي يُريد مجلس النواب محطة مهمّة لتعزيز الركن البرلماني في مسيرة الإصلاح؛ وأن لا يتخلّوا عن الشعب الذي يريد من مجلس النواب أن يُعبّر عن قناتهم للدفاع عن حقوقهم مكتسباتهم وإيجاد الحلول لمشكلتي الفقر والبطالة، والبحث عن بدائل لرفع الأسعار واستيفاء الضرائب التي ترزح تحتها أكتاف المواطنين.