صحيفة السوسنة الأردنية

 

ويعود ممثلو الكتل الذين حضروا اجتماع الجمعة، إلى عرض مخرجات اللقاء على كتلهم، لتقوم كل كتلة بالتوقيع على الاتفاق والتعهد بالالتزام بما ورد فيه.

 

ووضع ممثلو الكتل 3 خيارات، الأول أن يتم تشكيل حكومة برلمانية صرفة من رحم البرلمان رئيسا وأعضاء، وثانيها أن تكون الحكومة مختلطة، بحيث يكون للنواب حصة فيها، وثالث تلك الخيارات ترك خيار تسمية رئيس الحكومة للملك.

 

وقال أمين عام حزب الوسط الإسلامي النائب محمد الحاج، إن ممثلي الكتل التي اجتمعت مساء الجمعة، ناقشت عددا من الاقتراحات حول آلية تشكيل الحكومة.

 

واشتملت المقترحات على أن يكون رئيس وأعضاء الحكومة جميعا من البرلمان، أو أن يتم اختيارهم بشكل مختلط من داخل المجلس وخارجه، أو أن يترك اختيار رئيس الحكومة لجلالة الملك.

 

وأضاف أن من المقترحات التي تم إقرارها أن يتم التصويت على هذه المقترحات لاحقا من قبل ممثلي الكتل، ومن ثم يرجعون إلى كتلهم للتشاور حول هذه القرارات.

 

إلى ذلك، يلتقي الطراونة صباح السبت مع كتلة الوسط الإسلامي (15 نائبا)، وبعد الظهر مع كتلة حزب الاتحاد الوطني (10 نواب)، فيما يتوقع أن يختتم الجولة الأولى من المفاوضات صباح السبت بلقاء كتلة النهج الجديد والنواب المستقلين.

 

ووفق ما تسرب من الجولة الأولى من المشاورات فإن من المرتقب أن يعاود الطراونة لقاءاته مع كتل النواب في جولة ثانية من المشاورات.

 

ولم تقدم حتى الآن أي كتلة نيابية اسما مرشحا لشغر موقع رئيس الوزراء باستثناء كتلة الوفاق التي رشح غالبية أعضائها رئيس الوزراء الحالي عبدالله النسور للموقع، فيما طالبت كتلة المستقبل بأن يتم تشكيل طاقم الحكومة المقبلة كاملا، من مجلس النواب.

 

ووفق مصادر نيابية مطلعة فضلت عدم ذكر اسمها، فإن رئيس الوزراء الحالي النسور بات خيارا قويا لترشيحه لموقع رئيس الوزراء المقبل.

 

ونوهت المصادر إلى أن ما يحدث في البيت النيابي في العبدلي سيذهب في نهاية المطاف باتجاه تسمية النسور للرئاسة، ووضع شروط عليه بالرجوع إلى المجلس في اختيار فريقه الوزاري، وكذلك وضع شروط ذات صلة بعدم رفع مواد أساسية والكهرباء مستقبلا.

 

وتواصل الكتل النيابية السبت حراكها الداخلي، على أمل الوصول إلى توافق فيما بينها على خيار واحد وتقديمه لرئيس الديوان الملكي الذي سيقوم برفعه إلى جلالة الملك.

 

ولم يوضح الحراك النيابي حتى الآن رؤيته المستقبلية فيما يتعلق بالحكومة البرلمانية، الأمر الذي أدى إلى غياب رؤية نيابية واضحة، واضطر كتلا أخرى إلى وضع مواصفات ومقاييس في شخص الرئيس المقبل، ما اعتبره مراقبون "هروبا من تحمل المسؤولية"، باستثناء كتلة الوفاق التي قامت بتسمية النسور لرئاسة الحكومة المقبلة.الغد