صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال رئيس حزب التيار الوطني، النائب عبد الهادي المجالي، إن الضرورات الوطنية تقتضي تقييم تجربتنا الانتخابية النيابية الأخيرة، في سياق الاستيضاح ومحاولات الفهم، وبناء التصورات للواقع بشكله الحالي وللنموذج الأفضل الذي يفترض اننا نسعى إليه ضمن نطاق تعظيم التجربة الديمقراطية وتمتين بنيانها.

وأكد المجالي خلال مؤتمر عقده مركز القدس للدراسات السياسية السبت تحت عنوان "قراءات في نتائج الانتخابات النيابية ومشروع الحكومة البرلمانية"، أن هذا سبيل الأمم الديمقرطية الحية، والنهج الصحيح الهادف إلى استكشاف نقاط الضعف، ونقاط القوة في التجربة، أي تجربة، بما يفضي، بالمحصلة، إلى تصويب الخلل والاعوجاج.

اف المجالي : "المؤسف أننا ومع تجربتنا النيابية الطويلة، وتحديدا، منذ عودتها في العام 1989 لم نجري إلى الآن تقييما موضوعيا علميا للتجربة، ولم نحاول دراستها في العمق، خصوصا وأن المستوى البياني إذا ما لجأنا لمثل هذا القياس يبين لنا أن الحالة البرلمانية في تراجع بشكل عام، مع هبوط وصعود محدود ضمن هذا التراجع".

وتابع "السبب الاساسي، بتقديري، أن تغيير قانون الانتخاب الذي جرت بموجبه الانتخابات في العام 1989 إلى قانون الصوت الواحد الذي جرت على أساسه الانتخابات التالية (1993) كان سببا رئيسا في تراجع مستوى الأداء النيابي، تشريعيا ورقابيا وسياسيا، إذ أدى إلى تراجع مستوى التمثيل الحزبي في المجالس النيابية، وغلب على هذه المجالس نواب أتوا بصفة مستقلة وفردية، والأغلبية الساحقة منهم منتج عشائري تم انتخابهم على اساس ثقلهم الاجتماعي أو نفوذهم المالي أو السياسي وليس على أساس انتماء فكري أو برامجي".

وأشار المجالي الى أن هذا الحال، بقي مسيطرا على صورة المجالس النيابية منذ 1993 ولغاية المجلس المنتخب في 2010، وكل مرة تجري فيها انتخابات تترسخ وتتجذر الصورة النمطية السلبية عن المجالس النيابية في ذهن العامة وفي ذهن النخب.

وقال "في العامين الأخيرين، شهد الوطن حراكا شعبيا، انخرط فيه بعد ذلك حراك حزبي، كان من أبرز نتائجه أن أدى إلى حل مجلس النواب السابق، وإدخال تعديلات مهمة على الدستور، وأتى بمحكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخاب". "وهي كلها تشكل استجابات للكثير مما يطالب به الحراك، شعبيا وحزبيا، وحتى منها مطالب دعت إليها قوى حزبية وشعبية لم تنخرط في الحراك بصورته الحالية، ولكنها اختطت طريقا مختلفا عبر الحوار والتواصل مع صانع القرار بأشكال مختلفة".

وأكد المجالي "أحد الاستجابات للمطالب الشعبية، كان قانون الانتخاب الذي أدخل عليه تعديل أساسي وهو القائمة الوطنية، وهو تعديل جوهري نسبيا، وجملة تعديلات أخرى لكنها ليست في السياق الذي يحدث فرقا في طبيعة القانون خصوصا مع المحافظة على الصوت الواحد.لماذا قلت عن القائمة الوطنية أنها تعديل أساسي من جهة، ومن ثم قلت أنه جوهري نسبيا من جهة أخرى؟"

تعديل اساسي لأنه أقر مبدأ القائمة في القانون وفي الحياة السياسية، وجعل فكرة القائمة حقيقة لا يمكن التراجع عنها.. وقلت انه تعديل جوهري نسبيا لان القائمة الوطنية بشكلها الحالي لم تقدم ولم تؤخر في الحياة البرلمانية، وحكما لم تقدم ولم تؤخر في الحياة السياسية.

وزاد المجالي "السبب أن هذه القائمة كان يفترض أن تكون مقصورة على الأحزاب، وفي الحقيقة ان إحدى الحكومات صممت نص المادة القانونية على أساس الحزبية، ومن ثم أتت حكومة أخرى نزعت عن القائمة صفة الحزبية وجعلتها قائمة وطنية تتيح لتسعة أشخاص التقوا لاي سبب أن يشكلوا قائمة ويخوضوا الانتخابات.. فضاعت بذلك فرصة الأحزاب وفقدنا قيمة القائمة وإمكانية أن تؤدي إلى تغيير في بنية المجالس النيابية".

وقال "إذا أحصينا عدد من فازوا عن القائمة من الأحزاب بالمقارنة مع الذين فازوا من خلال القائمة وليسوا حزبيين، نجد أن النسبة تعادل تقريبا 1/5 ..  فهل هذه هي فلسفة القائمة الوطنية ؟!"

وتابع "لن أتحدث في نسبة عدد مقاعد القائمة إلى عدد المقاعد الكلي لمجلس النواب، فهي نسبة متواضعة، لكني أسجل عدم فهمي للطريقة التي احتسبت بها الهيئة المستقلة للأصوات التي حصلت عليها القوائم، والكيفية الني حددت من خلالها نسبة وحصة كل قائمة من المقاعد".

وقال .. فنحن بصدد مجلس نواب جاء إليه 123 نائبا عن طريق الدوائر المحلية (الفردية) أفرزهم قانون يتيح للناخب فقط صوت واحد وبالتالي فإن هؤلاء الزملاء الذين أقدرهم وأجلهم جميعا جاؤوا بذات الطريقة والصيغة القانونية التي جرت عليها كل انتخابات مجالس الصوت الواحد.. أي أتى بهم ثقلهم الاجتماعي ونفوذهم الشخصي.. والقائمة الوطنية أتت أيضا بمنتج نيابي قريب إلى حد التطابق مع ما انتجته الدوائر الفردية.

والدليل أن المجلس لم تظهر فيه كتل حزبية حقيقية، ولا حتى كتل برامجية حقيقية، فقد شكلت الكتل بالطريقة ذاتها التي كانت تشكل بها في المجالس النيابية السابقة.. وهو ما شكل معضلة في التعامل مع مفهوم الحكومة البرلمانية.

وقال "نحن في حزب التيار الوطني كان لنا منذ البداية موقف من قانون الانتخاب الحالي ومن صيغة القائمة فيه وحتى من قضية الصوت والواحد في كل اللقاءات والحوارات مع مستويات القرار أكدنا على أن القانون بشكله الراهن لن يؤدي إلى تغيير حقيقي في تركيبة مجلس النواب ومضمونه.وحقيقة اننا أدركنا مأزق القائمة الوطنية مبكرا عندما لاحظنا كثرتها (61 قائمة) تشكلت وخاضت الانتخابات، وكنا على يقين من أن كثرة القوائم على هذا النحو ستؤدي إلى تفتيت مقاعد القائمة بصورة كبيرة، وهو ما حدث بالفعل.