صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - تواصلت اليوم السبت مشاورات رئيس الديوان الملكي الهاشمي، الدكتور فايز الطراونة، مع الكتل النيابية بهدف الوصول إلى توافق لاختيار رئيس الوزراء المقبل، حيث التقى كتلة الوسط الإسلامي، التي تضم في عضويتها 15 نائبا، ويرأسها النائب الدكتور محمد الحاج.

واستمع الدكتور الطراونة، خلال اللقاء، إلى وجهة نظر الكتلة حول طبيعة المرحلة المقبلة، والحكومة القادرة على تحمل المسؤولية خلالها، مؤكدا أنه سيرفع إلى جلالة الملك وجهات نظر النواب بكل شفافية وموضوعية.

وأكد أن المشاورات، التي تجري بمنتهى الجدية هي نهج جديد، داعيا الجميع إلى الحرص على نجاح هذه التجربة، وقال إن "العمل العام والمشاركة فيه مسؤولية تكاملية".

وقال الدكتور الطراونة إن التحديات التي تواجه الوطن تتطلب من الجميع العمل على تعزيز مبدأي التكامل والمشاركة لمواجهتها، مؤكدا أن "جلالة الملك والأردنيين كانوا دائما قادرين على تحويل التحديات إلى فرص".

وأشار رئيس الديوان الملكي الهاشمي إلى تجربة حزب الوسط الإسلامي المتقدمة، والتي حققت نجاحا في الانتخابات النيابية الأخيرة.

من جهته، ثمن رئيس كتلة الوسط الإسلامي النائب الدكتور محمد الحاج، مبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني في مشاورة ممثلي الشعب في التوافق على اختيار رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا أن هذا يدلل على حرص القيادة على بناء دولة المؤسسات والقانون وتعزيز الركن النيابي.

وقال إن جلالة الملك يضع النواب أمام مسؤولياتهم في هذه المرحلة من تاريخ الأردن، من خلال رؤية جلالته الاستشرافية لما فيه صالح الوطن والمواطن.

وأشاد الدكتور الحاج بقرار جلالة الملك التشاور مع مجلس النواب للتوافق على اختيار رئيس الوزراء المقبل، معتبرا ذلك بأنه توطيد حقيقي للديمقراطية، والمشاركة الشعبية في صناعة القرار.

وعرض موقف كتلة الوسط الإسلامي تجاه صفات رئيس الوزراء المقبل، وقال "ارتأينا بعد التشاور على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء المقبل إصلاحيا وتوافقيا، ولديه من الخبرة في العمل العام ما يؤهله من فتح الحوار مع الجميع لمواجهة التحديات".

وقال إن كتلة الوسط الإسلامي ستتعاون مع الكتل النيابية الأخرى لتشكيل ائتلاف برلماني يرشح إسما لرئيس الوزراء المقبل.

وأكد أعضاء كتلة الوسط الإسلامي، في مداخلاتهم، أن "الربيع الأردني كان وما يزال بفضل جهود جلالة الملك وحكمة الاردنيين أخضر ومزهرا".

وأشادوا بالأوراق النقاشية، التي نشرها جلالة الملك باعتبارها تعبيرا صادقا عما يدور في خلد الأردنيين فيما يتعلق بالإصلاح.

وأكدوا أن التعديلات الدستورية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح كونها فتحت الباب لإجراء عملية إصلاحية شمولية، معتبرين أن المشاورات التي تجرى حاليا هي بداية لنهج جديد يعزز من جهود الإصلاح التي يقودها جلالة الملك.

وفي الوقت الذي أكدوا فيه أهمية تعزيز الثقافة الحزبية وترسيخها لدى المواطنين، غير أنهم دعوا إلى ضرورة أن تكون المعارضة بناءه وتسعى إلى الصالح العام.

وشددوا بهذا الصدد، على أن المعارضة يجب أن تكون من أجل الوطن من خلال العمل التكاملي والتوافقي.

وفي موازاة ذلك، استعرض أعضاء كتلة الوسط الإسلامي أبرز التحديات التي تواجه الأردنيين، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي ومشكلتي الفقر والبطالة، داعين إلى إعطاء قانوني الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل أهمية قصوى.

وبينوا أن الحكومة المقبلة يجب أن تحظى بالتوافق، وتمتلك القدرة على مواصلة الحوار مع مختلف شرائح المجتمع، وتعزز مبادئ العدل والمساواة، بالإضافة إلى إيمانها بالعمل الميداني ووضع الرجل المناسب بالمكان المناسب.

وتضم كتلة الوسط الإسلامي، التي يرأسها الدكتور الحاج، في عضويتها النواب الدكتور مصطفى العماوي، الدكتور زكريا محمد الشيخ، وتامر بينو، ومدالله الطراونة، وموسى أبو سويلم، وفاطمة أبو عبطة، ووفاء بني مصطفى، وتمام الرياطي، وسليمان الزبن، والدكتور محمد عشا الدوايمة، وثامر الفايز، والمهندس باسل خلف ملكاوي، وعدنان الفرجات ومحمد فلاح العبادي.

وتابع رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة عصر اليوم السبت لقاءاته مع الكتل النيابية، حيث اجتمع مع كتلة الاتحاد الوطني، التي تضم في عضويتها 10 نواب، ويرأسها النائب موسى الخلايلة.

وقال الدكتور الطراونة خلال اللقاء إن جلالة الملك عبدالله الثاني يحرص على أن يسود التعاون في العلاقة بين مجلس النواب والحكومة خدمة للمصالح الوطنية العليا، خصوصا في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن المشاورات ستأتي بنتائج تؤكد ما أراده جلالة الملك في أن يكون مجلس النواب شريكا حقيقيا في عملية صنع القرار، تحقيقا لتطلعات جميع الأردنيين والأردنيات.

من جانبه، أكد النائب موسى الخلايلة، رئيس كتلة الاتحاد الوطني، أن تحقيق الإصلاح الشامل وفق الرؤية الملكية، يتطلب إستراتيجية جديدة في النهج والأسلوب والممارسة والمشاركة، بما يضمن تحقيق عناصر الثورة البيضاء التي دعا إليها جلالة الملك في خطاب العرش، وفق خارطة طريق الإصلاح.

وأعلن عن موقف الكتلة من اختيار رئيس الوزراء القادم، حيث أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الاستقرار الحكومي، وهو ما يدفع الكتلة إلى تسمية الدكتور عبدالله النسور مرشحا لرئاسة الحكومة القادمة، على أن يمارس دورا إيجابيا يتوافق مع خارطة الطريق الإصلاحية وصولا إلى حكومات برلمانية حزبية.

واستعرض عددا من مطالب الكتلة، والتي تتمثل في عدم تحميل المواطنين أي أعباء اقتصادية جديدة، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، وترشيد الإنفاق الحكومي لتخفيض عجز الموازنة، وتبني برامج اقتصادية وطنية غير تقليدية.

ودعا الخلايلة إلى اعتماد خطط اقتصادية على المدى المتوسط والبعيد لبناء أسس فنية للصناعة الوطنية، وتطوير القطاع العام، وتفعيل شراكته مع القطاع الخاص، ووضع التدابير التي تضمن الحد من مظاهر البطالة، وإعطاء أولوية لتنمية المناطق الفقيرة، وإعادة النظر بسياسات الأسعار.

كما دعا أعضاء كتلة الاتحاد الوطني، في مداخلاتهم، إلى تحصين الجبهة الداخلية باعتبارها الأساس في تعزيز دور الأردن، وتمكينه من لعب دور إقليمي فاعل يخدم مصالحه الوطنية، مؤكدين في هذا الإطار أن دعوة جلالة الملك إلى حكومة برلمانية أثبتت جدية القيادة الهاشمية في الإصلاح قولا وعملا.

واستعرضوا عددا من القضايا المحلية، خصوصا تلك المرتبطة بتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين، إضافة إلى الاهتمام في رفع سوية الخدمات العامة في جميع محافظات المملكة، وكذلك الاهتمام بذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة.

ودعوا إلى جذب المزيد من الاستثمارات، خصوصا العربية، باعتبارها المخرج الحقيقي من الوضع الاقتصادي على المدى البعيد، إضافة إلى توفير فرص العمل للأردنيين.

وتضم كتلة الاتحاد الوطني، التي يرأسها النائب الخلايلة، في عضويتها النواب محمد الردايدة، أمجد المسلماني، سمير العرابي، محمد الخشمان، وصفي الزيود، أحمد الجالودي، نجاح العزة، الدكتور عبد المجيد الأقطش، ومحمد العلاقمة.بترا