صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة -  بدأت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب اجتماعاتها اليوم الاربعاء لدراسة ومناقشة قانون الموازنة العامة للدولة وقانون الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 بلقاء وزير المالية والاجهزة التابعة له ولقاء محافظ البنك المركزي.

وقال رئيس اللجنة الدكتور موفق الضمور إن الهدف من الاجتماعات معرفة ما يختص بالشأن الاقتصادي وموارد ونفقات الموازنة والانجازات التي تحققت في هذا الشأن.

واكد على اهمية هذه اللقاءات لمناقشة موازنات الوزارات والمؤسسات التابعة لها لاسيما وان المطلوب من الوزراء تقديم برامج عمل وخطط واضحة المعالم، بحيث نبتعد عن جيوب المواطن.

ودعا الى التعاون بين النواب والحكومة وان "نضع ايدينا مع بعض لتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين وتنفيذ خطط الاصلاح المالي والاقتصادي".

وعرض وزير المالية سليمان الحافظ للوضع المالي في الدولة وبرنامج الاصلاح الاقتصادي في المملكة ومدى توافق قانون موازنة 2013 مع البرنامج.

وقال إن ابرز ملامح التطورات المالية هي الانخفاض الحاد في معدل النمو الاقتصادي الذي وصل الى 3 بالمئة في عام 2012 مقابل ما نسبته 1ر8 بالمئة في عام 2006.

واشار الى ارتفاع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي باستثناء المنح الى مستويات مرتفعة وصلت في عام 2011 الى 7ر12 بالمئة وانخفضت الى 4ر10 بالمئة في عام 2012، فيما كانت 7ر6 بالمئة في عام 2006.

وبين ان نسبة الاعتماد على الذات، والتي تمثل اعتماد النفقات العامة على الايرادات المحلية، انخفضت الى 75 بالمئة في 2012 مقارنه مع 5ر101 بالمئة في 2006، يتوقع لها ان ترتفع الى 84 بالمئة في موازنة 2013 التي بين ايدي مجلس النواب حاليا.

ونوه الى تفاقم المديونية لاسيما الداخلية بسبب ارتفاع العجز في الموازنة وارتفاع مديونية شركة الكهرباء ما ادى الى مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص على الاقتراض من السوق المحلية، فيما نتج عنها ارتفاع اسعار فائدة الاقراض في السوق بشكل عام.

وقال الوزير الحافظ ان الدين العام، الداخلي والخارجي، بلغ في نهاية عام 2012 نحو 6ر16 مليار دينار تمثل ما نسبته 75 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي "وهي اقل من المستوى المستهدف في قانون الدين العام والبالغ 80 بالمئة".

وأوضح ان قانون الدين العام حدد سقف المديونية بــ 60 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وترك امر تفعيل هذه المادة لمجلس الوزراء الذي لم يتخذ حتى الان قرارا بإعتماد النسبة عند 60 بالمئة وبقيت سارية كما في السابق 80 بالمئة.

وقال الوزير ان مجلس الوزراء أجل العمل في المادة التي تحدد سقف الدين في القانون.

وأكد ان هناك توجه الى زيادة عدد فرص العمل في السوق المحلية من خلال جذب مزيد من الاستثمار الداخلي والخارجي على السواء لكن الربيع العربي وتداعياته ادت الى تراجع حجم الاستثمار الاجنبي المباشر الذي انخفض الى 941 مليون دينار عام 2012 مقارنه مع 2513 مليون دينار عام 2006.

وفي هذا الاجانب، أكد وزير المالية ان برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي اقرته الحكومة للأعوام 2012 – 2016 سيساعد في ارسال رسائل ايجابية للمستثمرين "ان الاردن فيه استقرار سياسي ومالي ونقدي" وهي عناصر تبعث على اطمئنان المستثمرين وتشعرهم بالأمن والاستقرار.

لكن الوزير الحافظ اشار الى اعباء جديدة تواجه المملكة متوقعا ان تصل تكلفة اغاثة ورعاية اللاجئين السوريين على ارض المملكة بنحو 500 مليون دينار العام الحالي 2013.

واكد ان وزارة المالية تعمل على تعزيز الايرادات وتخفيض النفقات "وقد بدأنا في اجراءات منها زيادة رسوم التعدين بواقع 5 بالمئة من قيمة المبيعات بدلا من 2 دولار للطن.

ونوه إلى أن وزارة المالية تعكف حاليا على مراجعة ارقام مشروع موازنة 2013 بشكل نهائي قبل مناقشتها من قبل مجلس النواب "قد ينجم عنها تخفيض النفقات".

وحول استفسارات النواب حول حجم القضايا الضريبية والتي يشير البعض الى انها تقارب 7ر1 مليار دينار، قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة ان القضايا الضريبة التي حكمت بها المحاكم المختصة واكتسبت الدرجة القطعية قيمتها 600 مليون دينار وبدأت بحق اصحابها عمليات التنفيذ الجبري.

وفي هذا الصدد قال وزير المالية ان الوزارة بصدد اعداد دراسة حول مديونية الخزينة تتولى تنفيذها مديرية الاموال الاميرية في وزارة المالية وسيتم عرضها على مجلس النواب حالا الانتهاء منها.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان البنك يعمل على تنفيذ المهام المنوطة به والتي تتمثل في المحافظة على الاستقرار والاقتصادي والنقدي والحفاظ على صحة وسلامة الجهاز المصرفي والحيلولة دون تغول التضخم على البلاد واستقرار العملة الوطنية.

وأكد ان هذه الاهداف تتطلب مراجعة مستمرة لعجز الموازنة ومراقبة النمو الاقتصادي والاقتراض الخارجي.

وبين ان المركز يحقق اهدافه من خلال التحكم في سعر الفائدة وتنفيذ سياسة الاحتياطي النقدي والتحكم بالاقتراض والتدخل في السوق الى جانب التأثير الادبي على الفاعلين في السوق ومنع حالات التعثر.

واشار الدكتور فريز الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة والبنك المركزي للتخفيف من تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية والتي كان ابرزها تخفيض الاحتياطي النقدي للبنوك ورفع سقف ضمان الودائع الى 100 بالمئة، منوها الى أن زيادة الفجوة التمويلية ادى الى زيادة الضغط على الاحتياطات الاجنبية.

وأكد ان الاتجاه للدولرة اي ارتفاع نسبة الودائع بالدولار مقابل الودائع بالدينار ارتفعت عام 2012 الى حوالي 24 بالمئة مقارنة مع 16 بالمئة عام 2011.

وقال: "الامور عام 2013 بدأت تنعكس حيث ارتفعت الودائع بالدينار".

وبين الدكتور فريز ان الودائع بالدينار شهدت ارتفاعا منذ بداية العام الحالي بنحو 600 مليون دينار لغاية اليوم بعد ان زاد الاقبال على الدولار مقابل العملة الوطنية في الاشهر الاخيرة من عام 2012.

وردا على سؤال النواب حول تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى مصادر التمويل كونها تمثل عصب الاقتصاد، قال الدكتور فريز إن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستوقع الاسبوع المقبل اتفاقية قرض بقيمة 70 مليون دولار مع البنك الدولي ليتم اعادة اقراضها من خلال المركزي الى البنوك لغايات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبين في هذا الصدد ان البنك المركزي سيعمل على تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في البنوك لتدريبهم على آليات التمويل الاصغر وادخال الشركات التي تقدم هذا النوع من التمويل الى رقابة البنك المركزي بدلا من مديرية السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة.

واشار الى توجه جديد لدى المركزي الى طرح سندات بالدولار والدينار تستهدف المواطنين والمغتربين الاردنيين في الخارج لتسهم في تعزيز المدخرات الوطنية.

وحضر الاجتماع مدير عام الموازنة العامة ومدير اللوازم العامة ومدراء الاراضي والجمارك وضريبة الدخل والمبيعات ومدير عام شركة المناطق الحرة.