صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، النائب محمد عشا الدوايمة، إن الحكومات الاردنية المتعاقبة نت استراتيجية مفادها ان جيب المواطن الاردني، هو المخزون الاستراتيجي للدولة، فكانت تواجه فشلها بادارة الدولة وتسببها بمديونية فاقت التصورات، باللجوء الى هذا المخزون، كلما اقتضت الضرورات والحوائج، حتى بات المواطن غارقا بالدين مثل حكوماته ودولته، واكثر ما تسبب بهذا النزف رفع اسعار المحروقات المتعاقب، الذي رغم التعويضات الهزيلة التي يتقاضاها المواطن، ساهم بسوء الوضع الاقتصادي والمعيشي له.

وأضاف الدوايمة في بيان أصدره اليوم الاثنين، "ان الخيار الوحيد الذي وضعته الحكومات المتعاقبة والمتمثل بغياب اي خيار اخر سوى رفع الاسعار، لهو خيار استراتييجي خاطىء ومفلس، وان كان يسهم مرحليا  بالحل .. فهو ضمنا يحمل المواطن اخطاء ارتكبتها حكوماته بحقه".

وأكد الدويمة، ان "غياب التخطيط السليم وعدم البحث عن بدائل جادة خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة يظهر الحكومات عاجزة وخائبة ، وتدور في حلقة مفرغة".

وتابع "فبدلا من فتح كل الافاق، من خلال الاعتماد اولا على الثروات الطبيعية في المملكة، وتنويع مصادر الطاقة، بدلا من الاعتماد على مصدر واحد وهو الغاز المصري، ودعم مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والنووية واستغلال مخزون الصخر الزيتي، نجد ان اللجوء الى جيب المواطن كانت الطريقة الاسهل دوما، لسد النقص، وتحميله وزر حكومات جنت عليه".

وقال الدوايمة في بيانه، ان "الواقع الحالي للطاقة، يتحتم علينا ضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع ليصبح ذا فاعلية وجدوى حقيقيتين، واعادة تقييم استراتيجية وزارة الطاقة، بعد ان وصلت فاتورة هذا القطاع الى 4.7 مليار دينار في 2012، كما يجب مراجعة الملف الكارثي لخصخصة قطاع  الكهرباء الذي كلف خزينة الدولة خسائر سنوية تفوق الملياري  دينار اردني".

وأشار الى أنه رغم ان الاردن من الدول العربية الرائدة في طرح موضوع الطاقة المتجددة الا انه قد بات في ذيل تلك الدول .. لغياب الارداة الجادة، والاكتفاء بالتنظير، دون اتخاذ القرار الجريء المناسب.

وأكد ان وزارتي الطاقة والتخطيط تتحملان المسؤلية الاكبر في تازيم ملف الطاقة، واصبحت الوزارتين بعجزهما جزءا من المشكلة لا حلها ، وذلك لغياب الرجل المناسب عن المكان المناسب، وغياب التخطيط السليم، والعجز عن ايجاد الحلول البديلة، بل والعجز حتى عن وقف النزف الناتج عن هذا القطاع ووضع حد له.

ولفت الى ملفات الفساد والمفسدين الذين كانو يرتعون على تراب الاردن، فسرقوا ونهبوا وما زالت ملفات فسادهم محفوظة في الادراج، مطالبا من هذا الباب باعادة فتح ملفات الفساد التي تمت الطبطبة عليها، متسائلا : من المستفيد من خصخصة شركات رابحة كانت تدر اموالا لخزينة الدولة، ومن وقف وراء بيعها، وخير نموذج على كوارث الخصخصة التي ضربت عمق الاقتصاد الاردني هي شركة الفوسفات الاردنية.

وقال ان الاردن هو حصن الخليج العربي الاول، وبوابته، ما يتوجب على كل الدول الخليجية الشقيقة، ان لا تقف من الاردن موقف المتفرج، والاكتفاء بمنحه الكفاف، والاردن بات يتحمل اعباء اقتصادية جراء الاحداث السياسية الدائرة في المنطقة، وعلى راسها الاحداث المؤسفة في سوريا، وتحمل اعباء اللاجئين بشكل يومي، التي تستنزف اقتصادنا، وتحملنا مسؤلية يفترض بكل دول الجوار والخليج العربي، ان تقف موقفا حاسما وداعما لنا في هذا الامر.