صحيفة السوسنة الأردنية

عمان - السوسنة - رفع تسعة وعشرون نائبا الى رئاسة مجلس النواب مذكرة نيابية طالبوا من خلالها اعادة النظر بتفسير الفقرة (ج) من المادة (115) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1996 و ما طرأ عليه من تعديلات.

ووفق النائب المهندس عدنان السواعير الذي تبنى المذكرة فانها جاءت تعليقا على قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (2) لسنة 2009 والصادر بتاريخ 29-7-2009 والذي افتى بأن لا يتضمن السؤال الذي يوجهه النائب لرئيس الوزراء او احد الوزراء اي طلب او ذكر لاسماء الاشخاص على الاطلاق والا يمس السؤال الشؤون الخاصة بهم.

وحسب النواب الموقعين ان ذلك القرار يخل بدورهم الرقابي الدستوري للنائب ويقيد حقوقهم بالحصول على المعلومات بما يتنافى بالكامل مع قانون الحصول على المعلومة الامر الذي لا يمكن ان يمس الشؤون الخاصة بل العامة فضلا عن كونه يخالف مبدأ الشفافية التي يعمل الجميع على تحقيقها ولا يتماشى ابدا مع مستحقات المرحلة الحالية .

يذكر ان النواب الذين وقعوا على المذكرة بالإضافة للنائب السواعير هم امجد المجالي وعلي الخلايلة والدكتور خالد البكار والدكتور مصطفى شنيكات والمهندس عاطف قعوار وبدر الطورة والمهندس جمال قموة وحسن عبيدات وعبدالله الخوالدة ويوسف القرنة والدكتور نصار القيسي وقاسم بني هاني وسمير عويس ومصطفى الحمارنة واعطيوي المجالي والمهندس فارس هلسا وجميل النمري ومنير الزوايدة والمهندس ابراهيم الشحاحدة وهند الفايز وسليم البطاينة ومفلح الرحيمي والدكتور رائد حجازين وياسين بني ياسين وعبد الجليل العبادي وخميس عطية وردينة العطي.